نبود وزارت بازرگانی عامل افزایش قیمت‌ها نیست عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه واقعیت این است که برخی زیرساخت‌ها در اقتصاد کشور مشکل دارد و باید اصلاح شود، افزود: در حال حاضر با مشکلی تحت عنوان افزایش قیمت مواجه شده‌ایم که از جمله اصلی ترین دلایل بروز آن می‌توان به چند نرخی بودن ارز، عدم مدیریت نقدینگی در کشور و… اشاره کرد؛ بنابراین نداشتن وزارت بازرگانی در کشور دلیل افزایش قیمت‌ها نیست بلکه این معضل دلایلی دیگری دارد که به برخی از آنها اشاره کردم. وی در ادامه با اشاره به اصلاح سیاست ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) گفت: از دیگر عواملی که موجب افزایش قیمت‌ها شد آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی بود که البته باید انجام می‌دادیم و اجرای این سیاست برای اقتصاد ملی ما ضروری بود؛ به هر حال این سیاست شوکی را به بازار وارد کرد و قیمت‌ها را افزایش داد. تشکیل وزارت بازرگانی یک اقدام رو به عقب است صالحی افزود: از سویی دیگر تحریم‌ها نیز بر اوضاع فعلی کشور اثرگذار بوده است. از این رو نمی‌توان گفت که نبود وزارت بازرگانی باعث بروز مشکلات فعلی شده است و ایجاد آن می‌تواند مسائل را حل و فصل کند. به طور کلی اینکه بخواهیم دوباره وزارت بازرگانی را ایجاد کنیم یک اقدام رو به عقب است. عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: باید توجه شود که ما مسیری را رفته‌ایم و ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن را با تمام مشکلاتی که داشته است به نقطه‌ای رسانده‌ایم، اینکه دوباره بخواهیم این مسیر را برگردیم، کار درستی نیست. بنده را هم می‌توانید از جمله مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی قلمداد کنید و اعتقادی به انجام این کار ندارم. صالحی تاکید کرد: شاید بهتر باشد معاونت بازرگانی را در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد کنیم شاید بهتر باشد معاونت بازرگانی را در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد کنیم و از این طریق کارها دنبال شود. اما اینکه وزارت بازرگانی مستقلی ایجاد کنیم، قابل قبول نیست و اقدام درستی نیز به نظر نمی‌رسد. ایجاد وزارت بازرگانی برابر با افزایش مداخلات دولت در اقتصاد است وی در ادامه گفت: دولت باید به طور کلی از اقدامات مداخله گرایانه در اقتصاد اجتناب کند. هر جایی که نقش تصدی‌گری دولت افزایش یافته است، شاهد بروز مشکل بوده‌ایم. اگر قرار است وزارت بازرگانی ایجاد کنیم و مداخله دولت را در اقتصاد افزایش دهیم، این اشتباه بزرگی است که دولت نباید آن را مرتکب شود. هر چقدر در راستای بزرگ‌تر کردن دولت حرکت کنیم، اشتباه بزرگ‌تری مرتکب شده‌ایم. عضو اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: ما باید به سمت کوچک کردن دولت و کاهش مداخله دولت در اقتصاد گام برداریم. باید به گونه‌ای عمل کنیم که نقش بخش خصوصی در امور اقتصادی کشور افزایش یابد و بازار خودش را اداره کند. به این معنا که عرضه و تقاضا باید تعیین کننده قیمت‌های تعادلی باشد و نقش دولت در قیمت گذاری ها به حداقل برسد. صالحی گفت: دولت نباید نقش بازرگانی در اقتصاد را بر عهده بگیرد. افزایش نقش دولت در اقتصاد به معنای ایجاد فساد و رانت است‌ افزایش نقش دولت در اقتصاد به معنای ایجاد فساد و رانت است. دولت باید فقط نقش سیاست گذاری داشته باشد و اجازه دهد بازار روند طبیعی خودش را طی کند. وی با بیان اینکه سیاست‌های غلط به تولید داخلی ضربه می‌زند، اظهار کرد: همچنین باید توجه شود که واردات جزئی از اقتصاد تمامی کشورهاست و نمی‌توان گفت واردات به صورت کامل باید قطع شود، اما اگر واردات با تصمیمات اصولی و درست انجام نشود، ممکن است به تولید ملی ضربه بزند. حل مساله تورم ارتباطی با ایجاد وزارت بازرگانی ندارد صالحی تأکید کرد: نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که مسئولیت واحد تولید و تجارت به نفع کشور است و باید با تعیین دقیق سیاست‌های کلان کشور به سمت بهبود شرایط اقتصادی کشور گام برداریم. عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: در هر صورت تشکیل وزارت بازرگانی پس از تفکیک چند باره آن قطعاً اقدامی رو به عقب و خارج از اصول اقتصادی است. دولت باید از تصدی‌گری فاصله بگیرد و فضا را برای رونق تولید ایجاد کند. حل مساله تورم نیز به مدیریت نقدینگی برمی‌گردد و ارتباطی با تشکیل وزارت بازرگانی ندارد.