شنبه 01 اردیبهشت، 1403

کدخبر: 198877 19:21 1401/09/01
تشکیل «ستاد ملی رمز ارزش‌ها» طبق مصوبه سندتحول

تشکیل «ستاد ملی رمز ارزش‌ها» طبق مصوبه سندتحول

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
تشکیل «ستاد ملی رمز ارزش‌ها» طبق مصوبه سندتحول

تشکیل «ستاد ملی رمز ارزش‌ها» طبق مصوبه سندتحول

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

فریده خدادادی-«آیین‌نامه استخراج رمز دارایی‌ها» هیأت وزیران درباره استخراج رمز ارزها در 22آبان ماه ابلاغ شد به‌طوری‌که در ششم شهریورماه ۱۴۰۱ به پیشنهاد معاونت اقتصادی و به استناد اصل 138 قانون اساسی به تصویب دولت رسید.

به گزارش جهان اقتصاد؛ در چند سال اخیر فعالین قانونی صنعت ماینینگ برای فعالیت خود با چالش‌های اساسی مواجه بودند و ابلاغ آیین‌نامه جدید هیات وزیران  درباره استخراج رمز ارزها می‌تواند به منزله نقطه امیدی برای آنها در این حوزه باشد.

 رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین در گفت‌وگو با جهان اقتصاد عنوان کرد: صنعت استخراج رمز ارز پیش ‌از این دارای دو مصوبه از سوی هیات وزیران بود. با روی کار آمدن دولت جدید موضوع متوقف شدن اجرای مصوبات گذشته بود و نگرانی‌هایی در خصوص نگاه دولت به این صنعت مطرح بود.

علی بابک نیا گفت: پیش‌تر رئیس‌جمهور با فعالیت درحوزه دستگاه قضایی کشور سند تحولی را در نظر گرفته و راه‌حل‌هایی برای برون‌رفت از چالش‌های آن در قالب سند تحول ابلاغ کرد؛ همین اتفاق برای حوزه اقتصاد و عملکرد دولت جدید نیز در نظر گرفته شد به طوری که در این سند با تکیه‌بر اقتصاد دیجیتال و آینده رمزارزها در جهان یک‌بخشی به رمزارزش‌ها اختصاص یافت.

این فعال حوزه استخراج رمزارز بیان کرد: سند تحول پیگیری خواسته‌ها و مطالبات رمز ارزش‌ها، ابلاغ آیین‌نامه‌ها و مصوباتشان، نظارت بر اجرا و راستی آزمایی عملکرد این حوزه را به ستاد ملی رمز ارزش‌ها واگذار کرده است.

بابک نیا گفت: در زمان ابلاغ این سند ستاد ملی رمز ارزش‌ها تشکیل نشد و هنوز هم تشکیل نشده است اما معاونت اقتصادی ریاست جمهوری مسئول پیگیری این ستاد پیرو سند تحول دولت مردمی است. وی افزود: این مصوبه بنا به پیشنهاد معاونت اقتصادی و در راستای سند تحول بوده و سیاست‌های آن تا پایان آبان ماه ابلاغ‌شده است. در مصوبه قبلی قانون‌گذار برای فعالین قانونی این حوزه الزام به دریافت یک انشعاب را تعیین کرده بود که چالش‌های بسیاری را نیز به همراه داشت و تکیه‌بر یک روش تأمین انرژی به خاموشی‌های دستوری در بلندمدت منجر شد که در مصوبه جدید این محدودیت برطرف شده و سبد متنوعی از روش های تامین انرژی شامل استفاده هم‌زمان از انرژی‌های تجدید پذیر از شبکه برق، احداث نیروگاه‌های گازی، استفاده از ظرفیت گاز فلر و استفاده از طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت برای متقاضیان این صنعت فراهم شده است.

بابک نیا گفت: دربحث تعرفه ها مبنای دومصوبه قبلی صادراتی بودن حامل‌های انرژی برای این صنعت بود اما درخصوص تفاوت‌های آن در مصوبه‌های قبلی به جزییات اشاره نشده بود و متأسفانه وزارت نیرو و صمت بر مبنای صادراتی نرخ را اعلام کردند و مالیات و عوارض نیروورسانی  را به آن تعرفه افزودند که یک افزایش نرخ نامتعارف 10 الی 20 درصدی را به همراه داشت. در مصوبه جدید به نحوی باید تعیین قیمت انجام شود که مبنای آن صادراتی و شامل هزینه‌های مالیات، ارزش‌افزوده و عوارض نیرورسانی باشد که می‌تواند برای فعالین این صنعت راهگشا باشد.

وی بیان جزییات تخفیف‌ها را از دیگر تفاوت‌های این مصوبه دانست و گفت: در مصوبات قبل اعمال تخفیف به وزارتخانه‌ها واگذارشده بود که اعمال هم نکردند اما دراین مصوبه تکلیف تخفیف‌ها معین‌شده و مهم‌ترین آیتم تخفیف، بازگرداندن درآمدهای این صنعت به چرخه اقتصاد کشوراست که در این راستا بانک مرکزی موظف شده دستورالعمل و سازوکار آن را در اسرع وقت ابلاغ کند و فعالین این صنعت با تحویل درآمدهای ارزی خود به چرخه اقتصاد کشورمی‌توانند ازاین تخفیف‌ها بهره‌مند شوند.

رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین عنوان کرد: حمایت از مزارع بزرگ‌مقیاس استخراج رمز ارز از دیگر موارد مصوبه جدید  است اما متأسفانه تعیین نشده که بزرگ‌مقیاس‌ها چه ظرفیتی را شامل می‌شوند و یکی از ابهامات این مصوبه محسوب می‌شود.

بابک نیا افزود: یکی از شباهت‌های این مصوبه نسبت به مصوبات پیشین مبنی بر تعیین تکلیف وزارتخانه‌ها است به‌طوری‌که وزارت صمت در اعطای مجوزها و ساماندهی، وزارت نفت و نیرو موضوع تأمین انرژی و بانک مرکزی وظیفه جذب درآمدها را برعهده دارد اما نبود یک‌نهاد نظارتی وبالادستی به‌منظور اجرای صحیح این مصوبه همواره یکی از نگرانی‌های فعالین این حوزه است.

وی گفت: طبق مصوبه سند تحول، تشکیل ستاد ملی رمز ارزش‌ها باید در اولویت قرار گیرد، براین اساس دستگاه‌های متولی عضوی از این ستاد هستند و می‌توانند در تدوین آیین‌نامه‌ها، ابلاغ و نظارت بر اجرا نظارت کنند اما در صورت عدم تشکیل این ستاد، رویه عدم همکاری وزارتخانه‌ها، تضاد منافع و عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها را شاهد خواهیم بود.



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |