به جهان اقتصاد به نقل از گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا) وزیر اقتصاد در گفتگوی تلفنی با بخش خبری ساعت ۱۴ سیما درباره بسته جلوگیری از خروج سرمایه از کشور گفت: در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گزارشی مبنی بر میزان برآوردی از خروج سرمایه از کشور در سال 1400 و ماههای گذشته ارائه شد.

خاندوزی در ادامه با اشاره به اخباری که گاهی در فضای مجازی، مبنی بر اینکه  میزان خرید ملک در خارج از کشور توسط ایرانیان افزایش پیدا کرده است، گفت: گزارشی که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شد، نشان می‌دهد که بر اساس رشد طبیعی افزایش تجارت کشور، کسری حساب سرمایه کشور هم همزمان با بزرگ شدن اندازه تجارت کشور از منفی 6 میلیارد دلار به منفی 7و نیم میلیارد دلار افزایش پیدا کرده بود، یعنی همانطور که ما در سال 1400 به جای 50 میلیارد دلار صادرات  سال قبل حدود 80 میلیارد دلار صادرات داشتیم و در واردات کشور به جای 46 میلیارد دلار سال قبل در سال 1400 حدود 63 میلیارد دلار واردات قطعی داشتیم.

وی افزود: این جزء، جزئی است که به لحاظ سیاست های ارزی اساسأ مطلوب به شمار نمی رود و باید به سمتی حرکت کنیم که بازار غیر رسمی ارز در اقتصاد کشور، چه ناشی از قاچاق صادراتی و یا وارداتی و چه ناشی از خروج سرمایه  که یک سوم آن ناشی از خروج سرمایه از جمله خرید ملک های خارجی و امثالهم است را به حداقل برسانیم و بتوانیم سهم بازار رسمی را پر رنگ کنیم. 

وی در ادامه گفت: در آسیب شناسی که در این زمینه انجام شد، چند پیشنهاد ارایه شد که اکثر آن موارد در قالب ده بند جمع بندی و مورد تصویب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت قرار گرفت و دستگاههای متولی نیز موظف شدند که ظرف زمان بندی مشخصی هر کدام اقدامات مرتبط با دستگاههای خود را انجام دهند. 

وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص زمان بندی اجرای اقدامات این بسته نیز گفت: زمان بندی اجرای هر یک از این ده بند متفاوت است و به طور مشخص در خصوص مهار کم اظهاری های صادراتی و بیش برآوردی های واردات که از محل این موارد، امکان حرکت ارز به سمت بازار غیر رسمی و خروج از کشور وجود دارد، مقرر شد که بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت، گمرک جمهوری اسلامی و سایر دستگاههای ذیربط، در این زمینه اقدامات لازم را ظرف دو ماه آینده انجام دهند.

وی افزود: در زمینه قاچاق سوخت و کالاهای صادراتی نیز دستگاههای مرتبط از جمله وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق نیز که رییس این نهاد نیز در جلسه هماهنگی اقتصادی دولت حضور داشت، موظف شدند اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند. 

خاندوزی افزود: همچنین در خصوص کارت های اجاره ای و شرکت های کاغذی نیز در حوزه تجارت و گمرک به همین ترتیب تصمیماتی اتخاذ شد که از جمله آنها اتصال چرخه سامانه جامع تجارت با حکمرانی ریال که توسط بانک مرکزی پیگیری و اجرا می شود و نظارت بر گردش ها و تراکنش های بانکی است که باید مشخص شود بابت چه اقداماتی پول  از کشور خارج می شود که این موارد نیز مقرر شد از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صمت پیگیری شود. 

وی در پایان گفت: ساماندهی رمز ارزها از دیگر موضوعاتی است که بنا شد در سه ماه آینده گزارش عملکرد مربوطه و تاثیرات آن بر کاهش خروج سرمایه از کشور مجددا توسط دستگاهها به ستاد اقتصادی دولت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد: اولین گزارش عملکرد دستگاهها در زمینه اجرای بسته جلوگیری از خروج سرمایه از کشور سه ماه بعد از اجرا و در اوایل پاییز امسال به مردم، رسانه ها و کارشناسان اقتصادی کشور عرضه شود.