به گزارش جهان اقتصاد به نقل از تسنیم، مهدی میراشرفی رئیس‌کل گمرک ایران با اشاره به تلاشهای صورت‌گرفته در خصوص کالاهای رسوب‌شده در گمرکات کشور گفت: براساس پیگیری‌های ما در جهت تسریع ترخیص کالا از گمرکات کشور مشخص شد دو تا 3.5 میلیون تُن کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید و یک میلیون تُن هم کالای کانتینری از مجموع کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید در بنادر و گمرکات کشور وجود دارند.

وی با بیان اینکه دو تصمیم درباره تعیین تکلیف این کالاها اتخاذ شده است، ادامه داد، ابتدا صاحبان 6 قلم کالای اساسی که ارز ترجیحی به آنها تعلق می‌گیرد، می‌توانند به گمرک مراجعه و بدون کد رهگیری کالاهایشان را ترخیص کنند و بانک مرکزی هم متعهد می‌شود ظرف مدت سه ماه این تأمین ارز را انجام دهد.

میراشرفی با اشاره به دلایل اصلی رسوب کالا در گمرکات کشور گفت: قسمت اعظم رسوب کالاها در گمرکات مربوط به دریافت کد رهگیری و تأمین و تخصیص ارز است. صاحبان کالا خیلی نسبت به این موضوع خوشبین نبوده استقبال نکردند زیرا نمی‌خواستند نقد را با نسیه عوض کنند.

وی افزود: اکنون منتظرند ارز ترجیحی را بگیرند و انتقال دهند و بعد کالاهای خود را ترخیص کنند. این افراد در انتظار 30 درصد تأمین ارز بانک مرکزی هستند و ادعا می‌کنند که "ما بدون کد رهگیری و تأمین ارز و به‌صورت اعتباری و با هر نوع ارزی می‌توانیم کالای خود را به گمرک اظهار و آن را ترخیص کنیم.

" تنظیم بازار ارز، تثبیت یا عدم افزایش نرخ ارز از جمله دلایل مقرراتی رسوب کالا در گمرکات رئیس‌کل گمرک ایران با تأکید بر اینکه تاکنون در خصوص این موضوع توافق جمعی وجود نداشت اما اکنون این توافق ایجاد و مقرر شده است گمرک لیست کالاهای موجود در گمرک را تهیه کند، اضافه کرد، گمرک براساس فراخوانی که به‌صورت مستمر انجام داده، قرار شده است افرادی که 70 درصد ارز کالاها را نمی‌خواهند اما اسناد مالکیت دارند و کالاهایشان جزو مواد اولیه هستند برای انجام ترخیص به گمرک مراجعه کنند.

وی ضمن اشاره به خبری خوب در بحث گشایش تولید در کشور اظهار کرد: اولین لیست کالاهای رسوب‌شده در گمرک این هفته به بانک مرکزی ارائه می‌شود و با مجوز وزارت صمت، صاحبان کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید که دارای کد رهگیری و تخصیص کد ارزی هستند و متقاضی ارز نیستند، می‌توانند کالاهای خود را ترخیص کنند. میراشرفی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا موانع قانونی موجب رسوب این حجم از کالا در گمرکات کشور شده است،

به خانه ملت گفت: موانع مقرراتی وجود دارد یعنی موانعی که به‌جهت بحث تنظیم بازار ارز، تثبیت یا عدم افزایش نرخ ارز، تراز تجاری یا پرداخت‌ها و بالانس‌هایی که در کشور موجب شده است کالاها عملاً در گمرک منتظر تخصیص و تأمین کد رهگیری ارز باشند که امیدواریم با اجرای این مصوبه عمده مشکلات تولیدکنندگان حل شود.