تذکر به وزیر اقتصاد برای بنگاه‌داری بانک‌ها
گروه بازارپول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تذکر نمایندگان به وزیر اقتصاد در مورد بنگاه‌داری بانک‌ها و اعمال نظارت بانک مرکزی گفت: براساس پیش‌بینی‌ها گزارش بررسی لایحه خروج از رکود دولت اوایل مهرماه در صحن مجلس قرائت خواهد شد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، با اشاره به شروع بررسی لایحه رفع موانع تولید دولت برای خروج از رکود به فارس اظهار داشت: به نظر می‌رسد لایحه دولت و طرح کمیسیون حمایت از تولید با هم ترکیب شده و مواد آن ادغام شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با مثبت ارزیابی کردن لایحه دولت برای خروج از رکود تصریح کرد: رسیدگی به این لایحه منوط به کار کارشناسی بوده، زیرا هدف مشترک دولت و مجلس خروج از رکود است و باید دید چه مقدار زمان برای کارشناسی این موضوع نیاز است.
به گفته این نماینده مجلس نمایندگان در جهت رفع دغدغه‌های مردم خواستار این بوده که دولت نیز در این راستا فعالیت‌های خود را برای ارتقای معیشت مردم به کار ببرند.
حاجی‌دلیگانی با اشاره به اینکه مجلس سه هفته تعطیلات تابستانی خواهد داشت، عنوان کرد: رسیدگی به لایحه دولت در اولویت و دستور کار کمیسیون‌های اقتصادی بوده و باید این موضوع در عین حال با دقت و سرعت انجام شود.
وی تاکید کرد: با توجه به قید یک فوریت لایحه این موضوع خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد و در صورت ارائه گزارش آن خارج از نوبت در دستور کار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص وضعیت بنگاه‌داری بانک‌ها و عدم حمایت از تولید نیز گفت: طرحی اخیرا در مجلس پیگیری می‌شود که به این موضوع رسیدگی خواهد کرد، بانک‌ها وضعیت خوبی در جهت رشد و تعالی کشور ندارند و صرفا در جهت تامین منافع اختصاصی سهام‌داران خود هستند که این موضوع رویه بدی بوده، اما بانک‌ها آن را در دستور کار دارند.
این نماینده مجلس یادآور شد: آنچه بانک مرکزی در مورد نرخ سود ابلاغ کرده از سوی بانک‌ها سلیقه‌ای عمل می‌شود و در این راستا تذکری به وزیر اقتصاد ارائه شده است.
حاجی‌دلیگانی عنوان کرد: پرداخت نقدینگی بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه و واسطه‌گری در بازار اثرات سویی داشته است که منجر به رونق تولید نمی‌شود و همچنین در حال حاضر نقش فزاینده‌ای در قیمت تمام شده دارد.
به گفته این نماینده مجلس بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مسئول رسیدگی به انحراف بانک‌ها هستند و در صورتی که بتوان قانون‌گذاری و تعیین مسئولیت را به سمت وزرای اقتصادی ببریم، می‌توان از ابزارهای نظارتی و قانونی برای رسیدگی به این موضوعات استفاده کرد.
