پای نمایندگان به ماجرای غیرمجازها باز شد

در حالی صفحات آگهی روزنامه‌ها پر از تبلیغات فروش خودروهای لیزینگی است که این روزها تخلفات شرکت‌های غیرمجاز لیزینگ‌ خودرو به اوج خود رسیده است.

بازار خرید خودروهای صفر کیلومتر همچنان راکد است. نقدینگی در دست مردم کم است و نقدفروشی‌ها در بازار یا با کف قیمت صورت می‌گیرد و یا روزها باید سپری شود تا یک فروشنده بتواند خودروی خود را با اندکی زیر قیمتی که خرید کرده، به فروش رساند.

همین چند هفته پیش بود که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای پول و اعتبار مصوب کرد تا سقف ارایه وام خودرو از سوی بانک‌ها، از ۷میلیون تومان به ۱۵میلیون تومان تغییر یابد، این در حالی است که تصور می‌رفت با افزایش سقف وام خودرو، بازار رونق بیشتری گیرد، در حالی که این طور نشد و بانک‌ها هنوز سد ارایه وام خودرو با نرخ جدید را به مردم نشکسته‌اند.

در عین حال، برخی لیزینگ‌های غیرمجازی که به صورت اقساط، کار فروش خودروهای صفر کیلومتر را انجام می‌دهند، در این بازار به شدت فعال شده‌اند و تلاش دارند مشتریان را اغوا کنند که آنها تنها راه خرید خودرو به شیوه اقساط هستند.

بررسی‌های میدانی نشانگر آن است که البته تخلفات در لیزینگ‌ها تنها مربوط به سوءاستفاده از منابع مالی مردم نمی‌شود، بلکه عدم عمل به تعهدات خود در مدت زمان از پیش تعیین شده، معضلی است که این روزها بیشتر خریداران لیزینگ را گرفتار خود کرده است. از سوی دیگر، کلاهبرداری‌های صورت گرفته توسط برخی از شرکت‌ها پیش‌فروش کننده خودرو همچنان هم با تبلیغات گسترده و نبود نظارت بر آن‌ها ادامه می‌یابد.

اکنون تبلیغات پرطمطراق شرکت‌های لیزینگی غیرمجاز و پیش‌فروش خودرویی بدون مجوز، چنان اوج گرفته است که گویی این شرکت‌ها صاحبان برندهای خودروساز هستند.

اکنون هم بازار این فروشندگان خودرو «داغ» شده و همین امر، سبب شده تا مردم هم به نوعی به عنوان یک عرف در جامعه، به آنها دیدگاه مثبتی داشته باشند، البته کلاهبرداری‌ها در این زمینه هنگامی مورد توجه قرار می‌گیرد و به نوعی پیگیری می‌شود که تعداد افراد مالباخته، به اوج می‌رسد.

از جمله این راه‌ها که به تازگی باب شده و رو به گسترش است، بدقولی شرکت‌های پیش فروش خودرو یا همان لیزینگ‌های غیرمجاز در واگذاری محصول به مشتری است که‌ گاه چند ماه به طول انجامیده و در ‌پایان با لغو قرارداد و بازگرداندن مبلغ دریافتی از مشتری پس از چند ماه، پرونده پایان می‌یابد اما آن گونه که بررسی سوابق نشان می‌دهد تاکنون به پرداخت ضرر و زیان از طرف شرکت صورت نگرفته است و کمتر مرجعی هم به این موضوع رسیدگی می‌کند.

پرونده های قضایی گویای مشکلات است

میثم رضایی کارشناس بازار خودرو در این باره می گوید نیم نگاهی به فعالیت چند سال اخیر اغلب شرکت های فعال در حوزه پیش فروش و لیزینگ خودرو نشان می دهد پرونده های قضایی بسیاری به دلایل متعدد از جمله تخلف در زمینه تحویل به موقع خودرو، کلاهبرداری و متواری شدن مدیران عامل این مجموعه‌ها و درنهایت متضرر شدن هزاران نفر در محاکم قضایی تشکیل شده است.

وی با انتقاد از اینکه متاسفانه با توجه به کلاهبرداری های صورت گرفته توسط برخی از شرکت ها پیش فروش کننده خودرو همچنان شاهد تبلیغات گسترده و کم نظارت براین شرکت ها هستیم افزود: باید مجموعه هایی که به عنوان شرکت های پیش فروش کننده و لیزینگ خودرو معرفی می شوند ساماندهی شوند و دریافت پول از مردم توسط این شرکت ها ساز و کار بانکی داشته باشد.

این کارشناس بازار خودرو اظهار داشت: باید تضمین کافی جهت پرداخت پول از سوی مشتریان به این شرکت ها وجود داشته باشددرصورتی که مشتریان بدون واسطه اقدام به پرداخت پول به این شرکت ها کنند؛ هیچ تضمینی برای عمل به تعهد از سوی این نوع شرکت ها وجود ندارد.

میثم رضایی با بیان اینکه بهترین راهکار برای کاهش کلاهبرداری در قالب پیش فروش خودرو دریافت تضامین کافی از شرکت ها در بانک ها تا زمان تحویل خودرو است افزود: ورود بانک ها به عملیات پیش فروش خودرو یکی از راهکارهایی است که باعث کاهش حجم کلاهبرداری توسط برخی از شرکت های خودرویی بی هویت می شود

مجلسی ها چه می گویند؟

اما نقطه امیدی که این روزها در موضوع رسیدگی به تخلفات لیزینگ‌های خودرو به چشم می‌خورد، ورود کمیسیون اصل نود به پرونده‌های شرکت‌های کلاهبردار خودرویی است که در این رابطه محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس می‌گوید: کمیسیون اصل نود آمادگی ورود به پرونده شرکت‌های متخلف لیزینگ خودرو را دارد، این در حالی است که بهترین راهکار برای مقابله با کلاهبرداری های صورت گرفته، سپرده‌گذاری مشتریان در بانک‌ها تا زمان تحویل خودرو توسط شرکت‌های لیزینگی است.

از سوی دیگر، ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اوج گیری تخلفات برخی شرکت‌های پیش فروش و لیزینگ خودرو در کشور، می‌گوید: بانک‌ها باید حلقه واسط مشتریان و این شرکت‌های خودرویی برای مقابله با سودجویی ها با دریافت تعهدات کافی و همچنین بلوکه کردن پول تا زمان تحویل خودرو باشند.

وی می‌افزاید: بانکها می‌توانند با دریافت سپرده مشتریان و بلوکه کردن آن برای شرکت‌های لیزینگی تا زمان تحویل خودرو، حلقه واسط مشتریان و شرکت ها برای مقابله با سودجویی ها باشند.

همچنین میرهادی قره سیدرومیانی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نیز با بیان اینکه این کمیسیون آمادگی ورود به موضوع کلاهبرداری های صورت گرفته در قالب شرکت‌های پیش‌فروش خودرو را برای احاق حقوق مردم دارد بر دریافت تضامین کافی از شرکت‌های پیش‌فروش خودرو در قبال وصول پول مردم برای ارایه خودرو در زمانی مشخص تاکید کرد.

از سوی دیگر، رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه تاکنون مردم گلایه‌های زیادی را از بدقولی و کلاهبرداری از این نوع شرکت‌ها مطرح کرده‌اند، تصریح کرد: ‌متاسفانه شرکت‌هایی که اقدام به پیش فروش خودرو می کنند به جای ایجاد تسهیلات برای فروشنده و خریدار، به محلی امن برای سوءاستفاده تبدیل شده‌اند.

وی با بیان اینکه بانک‌ها می توانند به واسطه‌ای میان شرکت‌های پیش‌فروش کننده خودرو و مردم تبدیل شوند افزود: در اینصورت مردم هم نگرانی بابت اعتماد به شرکت ها نداشته و شرکت‌ها نیز متعهد به تعهدات خود می‌شوند.