به دنبال تاکيد متوليان امر سلامت کشور مبني بر لزوم همراهي بيمههاي پايه و مکمل با طرح تحول نظام سلامت، عضو شورايعالي نظام پزشکي نيز ضمن تاکيد بر اينکه موفقيت تحول نظام سلامت به همکاري بيمهها با اين طرح ملي گره خورده، گفت: درغير اين صورت از حلاوت طرح تحول، جز طعم گسي در مذاق جامعه باقي نخواهد ماند.
داريوش طاهرخاني بااشاره به ضرورت همکاري بيمههاي پايه و تکميلي در اجراي طرح تحول نظام سلامت و گره خوردن موفقيت اين طرح ملي با سياستهاي بيمهاي به ايسنا گفت: مطابق ماده 38 برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده تا جهت دستيابي عادلانه مردم به خدمات و کاهش سهم مردم در هزينههاي سلامت به زير 30 درصد، مطابق آنچه که در قوانين حوزه سلامت آمده اقدام کند.
وي افزود: در تبصره 5 همين ماده قانوني نيز به صراحت عنوان شده که افراد ميتوانند با پرداخت حق بيمهاي به جز حق بيمه پايه، تحت پوشش بيمه تکميلي قرار گيرند. در همين تبصره نيز قانونگذار اذعان داشته که منظور از بيمه تکميلي خدماتي است که در تعهد بيمه سلامت نيست. بنابراين دولتها مکلفند با برنامهريزي اصولي و اجرايي کردن الزامات قانوني حوزه سلامت، پرداخت از جيب مردم را به رقم تعيين شده در قانون برسانند و اين موضوع بايد مطابق قوانين حوزه سلامت با اعتبارات دولتي و پوششهاي پايه بيمهاي محقق شود. به عبارت ديگر بيمههاي تکميلي موظفند تا خدماتي را که در تعهد بيمه پايه سلامت قرار ندارد ، تحت پوشش قرار دهند، اما متاسفانه آنچه که طي سالها در کشور اتفاق افتاده کمي متفاوتتر از اصل قضيه است. يعني بيمههاي تکميلي به عنوان بيمه مضاعف عمل نکردهاند بلکه به عنوان بيمه مکمل رفتار کرده و مابهالتفاوت سهم پرداختي بيمهگر پايه را پرداخت کردهاند.
وي تاکيد کرد: مسلم آن است که اين موضوع جداي از پرداخت از جيب مردم نيست؛ يعني آنچه که بيمه تکميلي مکلف بوده در ازاي دريافت حق بيمه به آن عمل کند را کنار گذاشته و در حقيقت مابهالتفاوت سهم پرداختي بيمهگر پايه را و آنهم در خدماتي که جز تعهدات بيمه گر پايه است ، پرداخت نموده است. به اين ترتيب ميتوان گفت که در اينجا به نوعي پرداخت از جيب مردم به نحو ديگري صورت گرفته است.به گفته اين عضو شوراي عالي نظام پزشکي، بايد دقت داشت که از اين موضوع به نفع بيمههاي پايه استفاده نشود و با طرح اين موضوع که پرداخت بيمههاي تکميلي باعث جلوگيري از پرداخت توسط مردم ميشود، سعي نشود که بر ناکارآمدي بيمههاي پايه در اجراي الزامات قانوني پوشش گذاشت.
وي در اين راستا ادامه داد: پس از تصويب قانون بيمه همگاني خدمات درماني کشور در سال 72، همواره دو مرجع براي پرداخت هزينههاي سلامت تعريف شده است؛ بيمههاي پايه و ديگري مردم. در سنوات گذشته و قبل از اجراي طرح تحول نظام سلامت، سهم بيمههاي پايه 90 درصد و سهم مردم 10 درصد تعيين شده بود. اما در تمام اين سالها بيمههاي تکميلي در توافق و تفاهم مسالمتآميز با متوليان امر به جاي پرداختن به وظيفه اصلي خود يعني پوشش خدماتي که در تعهد بيمه پايه نيست، مابهالتفاوت سهم بيمه پايه را متعهد شدند. به اين ترتيب مردم مجبور شدند با پرداخت حق بيمهاي علاوه بر حق بيمه پايه، با عقد قرارداد با بيمههاي تکميلي ، سهم پرداختي خود را در هزينههاي سلامت پيشاپيش پرداخت کنند و به اين ترتيب تنها نحوه و زمان پرداخت سهم خود در هزينههاي سلامت را تغيير دهند. در چنين سيستمي مشخص است که سهم پرداختي مردم کاهش نيافته و تنها زمان و نحوه پرداخت آن تغيير کرده است.
وي در پاسخ به اين سوال که چرا بيمههاي تکميلي به جاي پرداختن به رسالت قانوني خود اين چنين عمل ميکنند و چرا هيچ مرجعي بيمههاي تکميلي را ملزم به اجراي وظايف قانوني خود نکرده است؟ گفت: اين سوالي است که شايد پاسخ به آن ناگفتههاي زيادي را روشن کند. در حال حاضر مسلم آن است که طرح تحول سلامت دستاوردهاي زيادي را براي مردم به دنبال داشته، اما تداوم اين طرح و به فرجام رساندنش مستلزم آن است که دستگاههاي همکار يعني بيمهها چه بيمههاي پايه و چه بيمههاي تکميلي به درستي به وظايف خود عمل کنند. در غير اين صورت اين اقدام بزرگ حوزه سلامت ممکن است پايان خوبي نداشته باشد.
طاهرخاني ضمن اشاره به ارايه 80 درصد خدمات بستري در بخش دولتي افزود: بنابراين بايد بيشترين مبناي محاسبات و بررسيها را در بخش دولتي در نظر داشته باشيم. قبل از اجراي طرح تحول اگر قيمت يک خدمت خاص 100 تومان بود، 90 درصد آن توسط بيمه پايه و 10 درصد نيز توسط مردم پرداخت ميشد. در مرحله اول طرح تحول شاهد بوديم که با توجه به اضافه شدن کمکهاي دولتي ، از اين خدمت 100 توماني، 90 تومان را بيمهگر پايه، به طور متوسط 3 تا 4 تومان از محل کمکهاي دولتي و تنها شش درصد از هزينهها در بيمارستانهاي دولتي را مردم پرداخت کردند. بنابراين پرداختي مردم در بخش بستري دولتي از 10 درصد به شش درصد کاهش يافت.
وي در اين باره افزود: اما در مرحله سوم طرح تحول سلامت، اقتصاد سلامت نيز مورد هدف قرار گرفت تا به اين ترتيب بسياري از ساختارهاي غلط نظام سلامت کشور به مسير صحيح هدايت شود و البته همين مبحث مقداري موضوع را پيچيدهتر ميکند.اين عضو شوراي عالي نظام پزشکي در توضيح اين مطلب گفت: تا قبل از مرحله سوم طرح تحول نظام سلامت، يارانهاي که براي سلامت مردم پرداخت ميشد از جيب جامعه پزشکي بود؛ به طوري که گاها قيمت تمام شده برخي خدمات بيشتر از تعرفهاي بود که براي آن خدمت در نظر گرفته شده بود. بيترديد اين موضوع بايد اصلاح ميشد اما نه به بهاي اينکه اصلاح آن موجب تحميل بار مالي به مردم شود.
وي در اين باره افزود: به هر حال در مرحله سوم طرح تحول نظام سلامت، تدوين و ابلاغ کتاب ارزشگذاري نسبي خدمات سلامت را شاهد بوديم و تعرفهها به طور ميانگين 120 تا 300 درصد رشد يافت. بايد دقت داشت که عمده تاثير اين کتاب هم در بخش بستري است. حال که خدمت 100 توماني با اجراي کتاب جديد تعرفهها به حدود 300 تومان ميرسد، اگر قرار باشد بيمهها همان 90 درصد خود را پرداخت کنند، 270 تومان از اين مقدار را تقبل خواهند کرد. دولت نيز سه تا چهار درصد تعرفه قبلي را پرداخت ميکند. بنابراين سهم پرداختي مردم از حدود شش تومان که در مرحله اول طرح وقبل از اجراي گام سوم به آن رسيده بود ، به حدود 26 تومان خواهد رسيد.
طاهرخاني گفت: البته مردم هنوز اين افزايش پرداختيها را احساس نکردهاند؛ چرا که عليرغم تصويب و ابلاغ اين کتاب اکنون که در اواخر دي ماه قرار داريم هنوز مبناي محاسبات صورت حسابهاي بيمارستاني در اکثر مراکز بر اساس کتاب کاليفرنيا سال 83 است و هنوز زير ساختهاي محاسباتي اين کتاب در اختيار همه بيمارستانها قرار نگرفته است. به محض آماده شدن زير ساختها و اينکه صورت حسابها بر اساس کتاب جديد تعرفهها صادر شود، سهم پرداختي مردم به رقمي بالاتر خواهد رسيد، مگر آنکه اقدامات کنترلي روي اين قضيه صورت گيرد.به گفته وي، در خصوص بخش خصوصي نيز بحث کمي متفاوتتر است؛ چرا که در بخش خصوصي همان خدمت مورد مثال با حدود 4.5 تا پنج برابر تعرفه دولتي ارائه ميشود. اگر متوليان امر به مباحث مورد نظر در اين زمينه توجه نکنند قطعا در بخش خصوصي هم مردم با چالشهايي نظير چالشهاي بخش دولتي و با شدت بيشتر مواجه خواهند شد.
طاهرخاني ادامه داد: مابهالتفاوت هزينههاي سلامت با آنچه که از محل بيمههاي پايه و کمکهاي دولت پرداخت ميشود، پرداخت از جيب مردم محسوب ميشود. بر اساس آمارهايي که از جانب متوليان امر منتشر شده پرداخت از جيب مردم بابت هزينههاي سلامت در حال حاضر حدود 69 درصد از کل اين هزينههاست که با آنچه در قانون برنامه پنجم پيش بيني شده تفاوت معناداري دارد.وي افزود: اگر متوليان امر امروز هدفشان تنها ثابت نگهداشتن پرداخت از جيب مردم باشد، بايد درصد پرداختي بيمههاي پايه از 90 درصد به 95 درصد افزايش يابد يا اينکه دولت کمکهايش را از حدود چهار درصد فعلي به حدود 24 درصد افزايش دهد. در اين صورت رقم پرداختي مردم نسبت به قبل تفاوتي نخواهد داشت و پرداختي مردم با روند کنوني ادامه مييابد.طاهرخاني گفت: اما اگر هدف متوليان آن باشد که به رقم تعيين شده در قانون برنامه پنجم توسعه يعني پرداخت 30 درصد هزينههاي سلامت از جيب مردم برسيم، تنها راهکار آن است که تعرفه دولتي تنها 30 درصد از تعرفه بخشي خصوصي کمتر باشد و بيمههاي پايه کشور نيز ملزم به پرداخت 90 درصد از آن باشند. در آن صورت مجموع رقم پرداختي مردم در بخش دولتي و خصوصي به زير 30 درصد نزديک خواهد شد.
وي با تاکيد بر اينکه مردم نبايد ابزار آزمون خطاي دولت مردان باشند، تاکيد کرد: قبل از آغاز طرح تحول همه ارکان نظام سلامت کشور قول دادند براي ارتقاي سلامت مردم در کنار وزارت بهداشت باشند و از سياستهاي متولي امر سلامت تمکين کنند. اما متاسفانه وزارت رفاه که قول داده بود با اجراي طرح تحول " قدر مطلق " پرداختي مردم تغيير نکند، به يکباره عنوان کرده " مشکلات نظام سلامت با پاشيدن پول حل نمي شود " و حالا هم بيمههاي تکميلي عليرغم آنکه در روزهاي نخست صحبت از پذيرش موضوع و تقبل پرداختهاي مربوطه را داشتند، امروز عنوان ميکنند که با حق بيمههاي دريافتي، منابعشان براي پرداختها کافي نيست. بايد ديد تا غروب آفتاب طرح تحول چه کساني در کنار مردم و وزارت بهداشت باقي خواهند ماند.اين عضوشورايعالي نظام پزشکي در عين حال گفت: البته نبايد زود قضاوت کرد، شايد در روزهاي آينده حاميان مالي طرح يعني وزارت رفاه، بيمههاي پايه و بيمههاي مکمل به تکاليف و وعدههاي خود به درستي عمل کنند. اما در غير اين صورت از حلاوت طرح تحول جز طعم گسي در مذاق جامعه باقي نخواهد ماند.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه