سهم پول کاغذی موجود از مجموع نقدینگی کشور در تیرماه امسال به رقم ۲۷۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به تیرماه سال قبل ۲۶ درصد رشد داشته است.
میزان کل نقدینگی اعم‌از اسکناس، مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی نیز در همین بازه زمانی با ۲۶ درصد رشد به رقم ۲۰۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
با بررسی میزان حجم نقدینگی کشور از سال ۱۳۵۰ که به میزان ۰٫۳ هزار میلیارد ریال و میزان پایه پولی کشور ۰٫۱ هزار میلیارد ریال بوده است ، مشخص می شود که همواره متوسط رشد نقدینگی در طول این سالها ۲۰ درصد است.
در واقع میزان نقدینگی از سال ۱۳۵۰ تا سال ۱۳۹۸ ، ۶۷،۴۵۷ برابر شده است.
نقدینگی در تعریف کلی؛ اسکناس، مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی است، اما در مجموع از بخش پول و شبه پول تشکیل شده که اولی شامل سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه پول شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های متفرقه است.
نقدینگی حجم پول نقد در خارج از سیستم بانکی است که قابلیت تورم زائی دارد، بدین معنی که چنانچه حجم پول نقد بالا باشد قدرت خرید بالا رفته و باعث گرانی کالا یا خدمات می شود. بنابراین حجم نقدینگی باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد، در غیر این صورت باعث تورم یا رکود خواهد شد. چرا که باید میزان نقدینگی در مقابل مقدار معینی از کالاها و خدمات تناسب داشته باشد و خارج از این سازوکار، نقدینگی باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و اگر تولید همپای تقاضا افزایش نیابد زمینه تورم در اقتصاد را ایجاد می کند، به همین دلیل است که کشورها با مدیریت نقدینگی رشد تولید، کنترل تورم، کاهش بدهی های خارجی و ایجاد اشتغال را برای کشور به ارمغان می آورند.
رشد نقدینگی می تواند همچون شمشیر دولبه عمل کند، به طوری که اگر رشد نقدینگی به اندازه رشد تولید باشد ارزش پول ملی حفظ خواهد شد و همپای رشد اقتصادی پیش می رود و اگر در شرایط نوسانات اقتصادی و هرج و مرج بازار باشد، می تواند به تورم اقتصاد دامن بزند؛ بنابراین با سیاست پولی ارتباط مستقیم دارد که در شرایط بحرانی اصلاح آن می تواند از تداوم رشد نقدینگی جلوگیری کند.در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است. بدین منظور حجم نقدینگی در حد ظرفیت های تولیدی از بروز تورم جلوگیری می کند.
یکی از دلایل رشد نقدینگی ، افزایش بدهی بانک ها و موسسات غیر دولتی به بانک مرکزی است.
حال باید توجه داشت که مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانکداری با آن روبرو است، زیرا بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت تامین مالی می‌شود و تسهیلات بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی می‌شود که درجه نقدشوندگی پایینی دارند.
در این رابطه خطری که متوجه بانک ها می شود، این است که نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی مواجه می کند، زیرا باعث کاهش نرخ سوددهی بانک به سپرده‌های مردم و در نتیجه از دست دادن بازار می‌شود.
یکی از عوامل خلق نقدینگی، بانک مرکزی و بانکهای عامل هستند که با انتشار پول پرقدرت که قادر است معادل هفت ونیم برابر میزان واقعی خود خلق پول کند، حجم نقدینگی را افزایش می دهند. هر چند بانک های کشور براساس قانون مکلف هستند درصدی از منابعی که جذب می کنند را نزد بانک مرکزی سپرده کنند، اما بانک ها تحت عناوین مختلفی همچون بدهکار ساختن خود به بانک مرکزی، از این کار سربازمی زنند و همین عامل تاکنون هزاران میلیارد تومان خلق نقدینگی به بار آورده است.
افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی و بدهی دولت به این بانک و بدهی بانک های عامل به بانک مرکزی موجب شده هم پایه پولی بزرگ و بزرگتر شده و هم نقدینگی افزایش یابد.
در شرایط کنونی که نقدینگی کشور ۲۰۲۳۷ هزار میلیارد تومان است، اگر کمک بانک مرکزی نباشد، بانک‌ها نمی توانند به تعهداتشان عمل کنند. برای رهایی از این بحران باید دولت و بانک مرکزی سیاست های پولی جدید را تدوین کنند.
در سال گذشته فروش سکه، پیش فروش خودرو و... از مهمترین اقدامات دولت برای جمع‌آوری نقدینگی بود، اما این مسائل به تنهایی کافی نیست و دولت باید حجم مخارج خود را نیز کاهش دهد. اگر نقدینگی به درستی مدیریت شود دیگر تقاضای اضافی برای ارز وجود نخواهد داشت.
اگر دولت می خواهد اعتماد مردم را جلب کند باید در مبارزه با فساد مالی و اداری اقدام عملی انجام دهد. یکی از عوامل موثر در ایجاد نوسانات اقتصادی و رونق بازار ، سوداگری پول های کلانی است که مردم عادی در آن نقشی ندارد، بنابراین پازل مشکل اقتصادی ایران چند بخش دارد که از مهمترین های آن مبارزه با فساد و اصلاح سیاست های اقتصادی است. بهترین راهکار کنترل نقدینگی رونق بخش تولید است. اگر اقتصاد کشور در فضای مثبت تولید قرار گیرد، فضای کسب‌و‌کار مثبت باشد، بازار رونق گیرد و رشد اقتصادی مثبت شود، قطعا نقدینگی به سمت تولید قابل هدایت است. در غیر این صورت با وجود رکود در اقتصاد می‌تواند منجر به افزایش نرخ تورم شود. بنابراین روند رشد اقتصادی باید در کشور ادامه پیدا کند و در واقع شاهد استمرار این رشد در سال‌های متمادی باشیم، زیرا نتیجه رشد اقتصادی، ایجاد کالا و خدمات بیشتر است و وقتی کالا و خدمات بیشتر در کشور تولید شود، نقدینگی موجود جذب می‌شود و قیمت کالا و خدمات کاهش پیدا می‌کند.
سپهر امیری - کارشناس اقتصادی
