تحقق خواسته وزير جهاد براي يکي شدن قيمت برنج داخلي و وارداتي / تبعات گرماي شديد هند به بازار برنج ايران هم خواهد رسيد؟!
علی شفائی
ali.shafaee.11@gmail.com
افزايش بي‌سابقه گرما در کشور هندوستان که منجر به کشته شدن تعدادي زيادي از شهروندان اين کشور شده‌است، مي‌تواند تأمين برنج مورد نياز ايران را با مشکل روبرو کند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، گرماي شديد هوا و بي‌آبي صنعت کشاورزي هند را به شدت تحديد کرده و ممکن است موجب از بين رفتن ميزان قابل توجهي از محصولات کشاورزي و باغي اين کشور شود.
اگرچه برخي تلاش مي‌کنند با دستکاري آمار و ارائه اطلاعات غيرواقعي نياز ايران به واردات برنج را کمتر از ميزان واقعي نشان داده تا با کاهش عرضه و افزاش قيمت براي خود منافعي تعريف کنند، اما مسؤلان دولت و متوليان بازار که بايد مراقب امني غذايي کشور باشند، فراتر از اين نگاه بازار را رصد کرده تا مشکلي در اين خصوص پيش نيايد.
در حاليکه در بهترين شرايط، برنج توليد داخل مي تواند پاسخگوي 50 تا 60 درصد نياز 3 ميليون و 200 هزار توني کشور به برنج باشد، سالانه رقمي بين يک ميليون و 200 تا يک ميليون و 500 هزار تن از محل واردات تامين مي‌شود.
اگرچه کشورهاي متعددي مي توانند به عنوان مبداء صادر کننده برنج به ايرن باشند که از آن جمله مي‌توان به پاکستان، تايلند، اروگوئه و آرژانتين اشاره کرد، اما کيفيت، شکل ظاهري و طعم برنجهاي هندي موجب شده تا طي چند سال اخير اين کشور به عنوان مبداء اصلي واردات برنج ايران تبديل شود.
اين در حالي است که کشو هندوستان با توليد بيش از 110 ميليون تن به عنوان يکي از بزرگترين توليدکنندگان و با مصرف بيش از 100 ميليون تن در جمع بزرگترين مصرف‌کنندگان برنج جهان قراردارد.
با چنين تفاسيري افزايش شديد دماي هوا که به کشته شدن قريب به 2 هزار نفر از شهروندان هندي منجرشده، مسولان اين کشور را نگران آسيب ديدن محصولات کشاورزي و مشکلاتي که به دنبال آن ممکن است اقتصاد اين کشور را تهديد کند، کرده است.
در خصوص برنج از دست رفتن تنها 10 درصد محصول يعني کاهش توليد از 110 ميليون به 100 ميليون تن و اين يعني توقف صادرات برنج که مي تواند، به از دست رفتن بخشي از درآمد صادراتي اين کشور منتهي شود.
توقف صادرات 10 ميليون تني صادرات برنج هندوستان، يعني وجود کسري 10 ميليون تني در اين بازار، که قطعا به افزايش چشمگير قيمت منتهي خواهدشد و در اين ميان بازار ايران نيز قطعا دچار آسيب خواهد شد.
از سويي اگر ميزان آسيب ديدگي محصولات کشاورزي اين کشور به نحوي باشد که توليد برنج اين کشور بيش از 10 درصد آسيب ببيند، کشور هند نيز به جمع واردکنندگان برنج خواهد پيوست که اين موضوع کسري برنج در بازارهاي جهاني را افزايش داده و قيمت‌ها به ميزان قابل توجهي افزايش خواهد يافت.
اين در حالي است که مسولان وزارت جهاد کشاورزي به عنوان متوليان بازار محصولات کشاورزي از نيمه دوم سال گذشته و همزمان با فصل برداشت برنج برخلاف سال‌هاي گذشته که تعرفه واردات افزايش مي‌يافت، واردات را ممنوع کرده‌اند وئ اين به معني کاهش ذخاير داخلي کشور است و اگر توليد و صادرات برنج کشور هند دچار آسيب شود، تبعات اين سياست‌گذاري جديد مشخص خواهدشد.
اگرچه در صورت برهم ريختن شرايط بازار برنج و افزايش قيمت برنجهاي وارداتي، وزير جهادکشاورزي بدون اينکه سياست خاصي اتخاذ کند به خواسته خود که افزايش قيمت برنجهاي واردتي و نزديک شدن قيمت آنها به توليدات داخل بود خواهد رسيد.
اين در حالي است که در سياست حمايت از توليد داخل شکي نيست، اما چگونگي اين حمايت و روند کنترل واردات موضوعي است که بايد مورد بازنگري قرارگيرد.
چراکه در حال حاضر بسياري نهادهاي غيرتخصصي چون بانک‌ها، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، نهادهاي نظامي، برخي شرکت‌هاي دولتي، تعاوني‌هاي مصرف و مباشران دولت در حوزه واردات برنج فعال هستند، که حضور ايشان بدون نگاه تخصصي و آشنايي با بازار موجب شده تا از يک سو با ايجاد تقاضاي کاذب در بازارهاي جهاني از سوي ايران قيمت‌ها افزايش يابد و از طرفي بعضا برنجهاي بي‌کيفيت و گرانتر از قيمت معمول وارد بازار کشور شود.
اين در حالي است که از چند سال پيش از اين انجمن تخصصي در حوزه واردات برنج فعال شده‌است که در صورتيکه دولت شرايط را براي نظارت و مديريت بازار توسط اين انجمن را فراهم آورد، نه تنها شاهد واردات برنج بيش از نياز کشور و برخلاف حمايت از توليد ملي نخواهيم بود، بلکه نگاه تخصصي و تجربه ايشان در بازار داخل و خارج از کشور موجب کاهش قيمت برنجهاي وارداتي و انتخاب محصولات کيفي خواهدشد.
