گروه توسعه: اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی

کارگران ساختمانی که از تابستان امسال در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرارگرفته، به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی به تایید شورای نگهبان نرسیده و از سویی موجب شده تا بیمه این گروه از کارگران با مشکلاتی روبرو شود.‏
به گزارش جهان اقتصاد، روند اصلاح این قانون که به زعم بسیاری از کارگران و فعالان کارگری در مسیر خواسته ها و منافع انبوه سازان است و از سویی به دلیل بی توجهی به نظر کارشناسی تشکل های کارگری و سازمان تامین اجتماعی به عنوان مخاطبین این قانون هم مورد انتقاد قرارگرفته است.‏
در چنین شرایطی جمعی از کارگران ساختمانی روز گذشته با اجتماع در مقابل خانهملت ااز نمایندگان مردم خواستند تا در این اصلاحیه قانون تجدید نظر کرده و به حق و حقوق کارگران به عنوان قشر آسیب پذیر جامعه توجه بیشتری کنند.‏
به دنبال اجتماع قریب به یک هزار کارگر ساختمانی در مقابل مجلس، سیدهادی ساداتی نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران کشور تغییرات اخیر قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را در تعارض با اصل ۲۹ قانون اساسی خواند و درباره دلایل تجمع دیروز به ایلنا گفت: از صبح امروز قریب به هزار کارگر ساختمانی به مجلس آمدند تا اعتراض خود را نسبت به مصوبه اخیر درباره سهم حق بیمه کارگران ساختمانی نشان دهند.‏
ساداتی از حضور تعدادی از نمایندگان مجلس در جمع معترضین خبر داد و اعلام کرد: محجوب، عزیزی، یوسفیان ملا حسینی و جوکار در میان معترضان حاضر شده‌اند که عموما نقطه نظرات معترضان را تایید کرده و گفته‌اند پی‌گیر مطالبات معترضین خواهند بود.‏
وی در ادامه افزود: یکی از خواسته‌های جامعه کارگران ساختمانی این است که تغییرات مربوط به بیمه ویژه این کارگران از کمیسیون بهداشت به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شود اما متاسفانه کمیسیون بهداشت به عنوان کمیسیون اصلی در بررسی این تغییرات شناخته شده است که ما از هیات رئیسه مجلس تقاضای رفع این اشتباه را داریم.‏
این عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن کارگران ایران در پایان تاکید کرد: گلایه ما از نمایندگان مجلس این است چرا زمان بررسی این طرح از نمایندگان کارگران ساختمانی و نماینده سازمان تامین اجتماعی دعوتی صورت نگرفت تا مطالبات و نقطه نظرات آنان در این باره مطرح شود. زمانی ما از جزییات دقیق آن مطلع شدیم که طرح به تصویب رسیده و تمام اصول نوشته شده بود در حالی که مجلس می‌توانست از نمایندگان کارگری مشورت بگیرد و از مطالبات ما در این طرح غافل نماند.‏
در حالیکه کارگران معترض به عملکرد نمایندگان مجلس پیرامون طرح جدید تغییر ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مقابل مجلس تجمع کرده بودند، دو نماینده مجلس با استناد به این اعتراض، بر تصویب هر چه سریع‌تر این طرح در صحن علنی تاکید کردند.‏
احمد امیرآبادی فراهانی در تذکری شفاهی بر دستور کار قرار گرفتن طرح تغییر بیمه کارگران ساختمانی تاکید کرد. به گزارش ایلنا، او سپس در اظهارنظری تناقض آمیز گفت بی‌توجهی به بیمه کارگران ساختمانی مشکلات بسیاری را برای این گروه از کارگران ایجاد می‌کند. نماینده قم در مجلس در عین حال افزود این طرح روز سه‌شنبه در کمیسیون بهداشت و درمان مورد رسیدگی و اصلاح قرار گرفته و سپس از هیات رئیسه خواست در مدت زمان کمی آن را در دستور کار مجلس قرار دهد.‏
محمدحسن ابوترابی‌فرد از اعضای هیات رئیسه مجلس نیز در پاسخ به تذکر امیرآبادی گفت: همانطور که اطلاع دارید نمایندگان از دیرباز بحث بیمه به ویژه بیمه کارگران ساختمانی را در دستور کار قرار داده‌اند که دغدغه جدی نمایندگان مجلس است. از این‌رو در همین راستا مصوبه‌ای داشتیم که در ‌‌‌نهایت شورای نگهبان درخصوص بار مالی آن ایرادی را مطرح کردند که کمیسیون مربوطه و نماینده شورای نگهبان در رفع این ایراد به نقطه‌نظر مشترکی دست پیدا کردند، از این‌رو از کمیسیون درخواست دارم که گزارش خود را در این‌خصوص ارائه دهند که در اولین فرصت در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.‏
همچنین خبرگزاری وابسته به مجلس نیز در گزارشی مدعی شد این تجمع در اعتراض به آزاد سازی حق بیمه برگزار شده است. پایگاه خبری خانه ملت هنگام پوشش خبری این تجمع اعتراضی، به دلایل اعتراض کارگران و طرح مجلس برای تغییر قانون بیمه کارگران ساختمانی اشاره‌ای نکرده است.‏
فعالان حقوق صنفی کارگران ساختمانی معتقدند تلاش مجلس برای تغییر قانون بیمه آن‌ها برای حمایت از انبوه سازان یا آنطور که خود می‌گویند، بساز و بفروش‌ها انجام می‌گیرد و در صورت اعمال تغییرات مورد نظر مجلس در قانون بیمه کارگران ساختمانی، اگر چه در ظاهر بستری برای بیمه این کارگران فراهم است اما به دلیل ساز و کار غیر قابل اجرای دریافت حق بیمه سهم کارفرما، علاوه بر آنکه عملا هیچ کارگر ساختمانی جدیدی بیمه نخواهد شد، حدود ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه شده، بیمه خود را از دست خواهند داد.‏
از سویی درشرایطی که برخی منابع تجمع مسالمت آمیز کارگران معترض را مغایر قانون دانستند، سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد: هیچ کسی مانع ایجاد تجمعات مسالمت‌آمیز کارگری برای مطالبه حقوق و مزایا نمی‌شود و وزارت کشور هم به این نوع اجتماعات مجوز می‌دهد.‏
حسینعلی امیری در خصوص مجوز برخی تجمعات صنفی و گروهی عنوان کرد: بنده به عنوان یک حقوقدان عرض می‌کنم که در ارتباط با تشکیل راهپیمایی‌ها تقریبا می‌توان گفت که سالانه در حوزه‌های مختلف صنفی، ملی و کارگری اجتماعات زیادی در کشور برگزار می‌شود اگر بگویم سالانه حدود  3 هزار تجمع از این قبیل در سطح کشور برگزار می‌شود، اغراق نکرده‌ام.‏
وی افزود: با این حال آنچه مهم است این است که این اجتماعات نباید منجر به خدشه دار کردن امنیت کشور شود تا جایی که تجمعات آسیبی به امنیت کشور نزند این تجمعات برگزار شده و می‌شود و هنوز هم وزارت کشور به چنین تجمعاتی مجوز می‌دهد.‏
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: البته ما هم نباید به عنوان شهروندان ایرانی راضی شویم که در پوشش این اجتماعات امنیت کشور مخدوش شود.‏
وی تاکید کرد: این تجمعات هیچ منعی ندارد، مگر اینکه منجر به اخلال در نظم عمومی شود، هیچ کسی مانع ایجاد تجمعات مسالمت‌آمیز کارگری برای مطالبه حقوق و مزایا نمی‌شود و وزارت کشور هم به این نوع اجتماعات مجوز می‌دهد.‏
همزمان با این اتفاقات دلاور نظری مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر افزایش تاثیرگذاری تشکل های کارگری تاکید کرد و افزود: تشکل‌های کارگری در بحث تصمیم گیری و تصمیم سازی باید به سطحی برسند که مثلا مانند اتاق بازرگانی در سیاستگذاری‌ها اثرگذار باشند و این نیازمند زیرساخت‌هایی است که باید با درخواست خود تشکل‌های کارگری و پیگیری‌های وزارت کار شرایط آن فراهم شود.‏