رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی:

گروه بازار: رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به ورود هیات تجاری آلمان به کشور گفت: فعالان اقتصادی آلمان بر این عقیده بودند که آغاز همکاری های تجاری میان دو کشور، تا پیش از پایان سال 2015 میسر نخواهد بود.

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از اتاق بازرگانی تهران، در چهارمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، تشکیل سه کارگروه صنعت، معدن، بهره وری و کیفیت برای حضور بیشتر و موثرتر تشکل های حوزه صنعت و معدن به بحث و بررسی گذاشته شد و در نهایت به تصویب رسید.

اعضای این کمیسیون همچنین در مورد آیین نامه های پیشنهادی مواد 8 و 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را نیز نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند.

مهدی پورقاضی با بیان آنکه در هیات آلمانی، نمایندگانی از شرکت های زیمنس، فولکس واگن، لینده و ... حضور داشتند که به منظور بررسی زمینه های همکاری و ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور، به ایران سفر کردند، گفت: در این دیدار، ملاقات رودرویی میان آلمانی ها و فعالان اقتصادی ایران صورت نگرفت و بیشتر مباحث کلی مطرح شد.

وی با اشاره به اقبال سرمایه گذاران خارجی به بازار ایران، افزود: به نظر می رسد به لحاظ وضعیت زیرساخت ها، آمادگی کافی برای پذیرش این سرمایه گذاران وجود نداشته باشد.

فریال مستوفی دیگر عضو این کمیسیون نیز با بیان آنکه هیات تجاری آلمانی در این مرحله برای انعقاد قرارداد نیامده بودند، گفت: یکی از مواردی که در این دیدار مورد بحث قرار گرفت نحوه نقل و انتقال وجوه میان دو کشور بود که آنان این موضوع را مطرح کردند که دو بانک در آلمان آماده پذیرش ال سی از ایران است.

کمیسیون صنعت و معدن که از هفته های گذشته کار بررسی و تدوین آیین نامه های اجرایی برای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی را آغاز کرده است، در این جلسه نیز به بررسی آیین نامه های پیشنهادی مواد 8، 37 پرداخت.

ماده 8 این قانون دولت را موظف می کند که از ایجاد و تقویت نشان(برند)های تجاری داخلی، محصولات صنعتی و خوشه های صادراتی حمایت کند و ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات را با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه های جهادکشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور با اهداف افزایش رقابت پذیری کالاهای داخلی، ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی، ترویج تغذیه سالم، جلوگیری از تجمل گرایی، تشویق تولیدکنندگان، صادرکنندگان و نشان های برتر و محدودسازی تبلیغ کالاهای خارجی را به تصویب هیأت وزیران برساند.

اعضای کمیسیون صنعت و معدن اما، چندان با این آیین نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت روی موافق نشان ندادند و آن را مصداق دخالت دولت در فرآیند برندسازی توصیف کردند. آنها بر این عقیده بودند که دولت با اعمال چنین سیاستی سایر تولیدکنندگان و صاحبان برند را از گردونه رقابت حذف می کند.

پورقاضی در این باره گفت: دولت نباید سیاستی اعمال کند که برندهای خارجی برای ورود به بازار ایران نگران نام خارجی خود باشند.

کمیسیون صنعت و معدن، همچنین آیین نامه ماده 37 قانون رفع موانع تولید را نیز بررسی کرد. در ماده 37 این قانون به دولت اجازه داده شده که برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوق های لازم استفاده کند.

پورقاضی توضیح داد که براساس آیین نامه اجرایی این ماده، دولت می تواند نسبت به تعیین عوارض بر صادرات مواد خام اقدام کند.