مدرس خیابانی: صنعتگران نگران تامین ارز نباشند

گروه تولید-غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، نسبت به موضوع تأمین مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی در ماه‌های آینده ابراز نگرانی کرد و گفت: این بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی اقتصاد مولد کشور خواهد بود و اگر امروز برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود، تبعاتش در عرصه اقتصاد و اشتغال، جدی و سنگین خواهد بود.

به گزارش جهان اقتصاد، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: چالش‌های امروز کشور در حوزه ارزی نشات‌گرفته از تصمیم‌سازی‌های غیرکارشناسی گذشته است اما گروهی آن را به‌پای صادرکنندگان و فعالان حوزه تجارت خارجی می‌نویسند و چنین وانمود می‌کنند که انگار تمام مشکلات ارزی را صادرکنندگان به وجود آورده‌اند.

غلامحسین شافعی در نوزدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد با انتقاد از رویکرد برخی دولتمردان در تبیین اشتباه حقایق اقتصادی کشور، افزود: شرایط به‌گونه‌ای است که مسئولان دولتی، صادرکنندگانی را که تا دیروز سوگلی اقتصاد معرفی می‌شدند و نیاز ارزی کشور را تأمین می‌کردند، با الفاظ نامطلوبی خطاب کرده و تخلفات گروه اندکی را به  جامعه بزرگ صادرکنندگان، تعمیم می‌دهند.

او ادامه داد: در حالی همه اختلالات ارزی و چالش‌های اقتصادی به‌پای فعالان این حوزه نوشته می‌شود که عامدانه، سهم تصمیمات خلق‌الساعه مسئولان دولتی از آن قلم می‌خورد. این روند، وجهه فعالان اقتصادی را در چشم عامه جامعه تخریب می‌کند و در تضاد جدی با واقعیت‌های موجود و عوامل ریشه‌ای آن است.

شافعی یادآور شد: اگر درخت تنومندی به‌واسطه آفتی در ریشه‌اش، پژمرده و بیمار شود؛ نمی‌توان با هرس کردن شاخ و برگ، درمانش کرد. بلکه باید عارضه را در ریشه‌ها بجویند. این مصداقی از سیمای اقتصاد ماست که در این سال‌ها صرفاً اصلاحاتش به شاخ و برگ آن محدود مانده است و عوامل ریشه‌ای مورد غفلت بوده‌اند.

**چالش تضاد در تصمیمات دیروز و رویکردهای امروز

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: رویکردهای موجود در حوزه بازگشت ارز ، در نگاه کلی به نفع اقتصاد کشور نیست و خلأها و کمبودها با تهدید و خط‌ونشان کشیدن، رفع نمی‌شوند.

او با اشاره به تلاش‌های پارلمان بخش خصوصی برای پیگیری موضوعات ارزی تصریح کرد: کمیته ارزی اتاق ایران در این خصوص جلسات و بررسی‌های جامعی داشته که خروجی آن پیشنهادانی کاربردی بوده است. هم‌زمان از اتاق‌های استان‌ها درخواست کردیم تا به‌فوریت، کمیته پایش ارزی تشکیل داده و بررسی‌ها و پیشنهاد‌های خود را ارائه کنند. مواردی که تاکنون از استان‌ها به دست ما رسیده، حکایت از شرایطی قابل‌تأمل دارد و امیدواریم بتوانیم به‌زودی جمع‌بندی این بحث را ارائه کنیم.

او از همراهی مطلوب کمیسیون اقتصادی مجلس در برگزاری جلسات مشترک سخن گفت و خبر از ارائه یک بسته جامع در چهارچوب این تعامل داد.

شافعی از بی‌توجهی برخی مسئولان به تصمیمات پیشین خود و تضاد جدی در رویکردهای فعلی‌اش انتقاد کرد و متذکر شد: مصوبات گذشته دولت در مورد سقف بدهی ارزی، تجارت ریالی با کشورهای همسایه و... در تعاملات امروز دولت با فعالان حوزه تجارت بین‌الملل نادیده انگاشته می‌شود و در نتیجه همه را در اصطلاح به یک چوب می‌رانند و از اقتضائات این حوزه چشم می‌پوشند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران تأکید کرد: اگر فشارها به مسدود شدن راه تخلفات بینجامد، قطعاً مطلوب خواهد بود و حمایت بخش خصوصی را نیز جلب می‌کند؛ اما آنجا که حتی اقدامات منطقی و قانونی فعالان اقتصادی به مانع و بن‌بست برخورد می‌کند و آنها را در مظان اتهام قرار می‌دهد، باید نگران تبعات کار بود.

او با تقدیر از صادرکنندگان دارای اهلیتی که در این عرصه مجاهدانه فعالیت می‌کنند و دشواری‌ها را به جان می‌خرند، گفت: بپذیریم که اگر امروز مسیر و مفری برای خطا وجود دارد، نوع تصمیم‌گیری بعضی مسئولان در ایجاد آن بسیار مؤثر بوده است. شرایط خاص نیازمند اخذ تصمیمات خاص برخاسته از کار کارشناسی برای وضعیت موجود است و عدم نظرخواهی از آن‌هایی که درصحنه عمل هستند، منجر به بروز چالش‌هایی می‌شود که نتایج خوبی را به دست نمی‌دهد.

شافعی دغدغه بخش خصوصی را شنیده نشدن صدایش عنوان کرد و افزود: رویکرد دوگانه در مواجهه با صادرکنندگان دولتی و خصولتی که از قضا در لیست متخلفان ارزی نیز هستند، در کنار برخورد با فعالان اقتصادی و صادرکنندگان قابل‌تأمل است و باید بررسی شود که سهم این بخش‌ها در چالش‌های امروز تا چه میزان است؟

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران در ادامه اظهارات خود به نامه‌نگاری‌ها با قوای سه‌گانه برای حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و توضیح داد: بحث اعمال قید فورس ماژور بر قراردادهای بخش خصوصی به‌واسطه بحران ناشی از شیوع کرونا و مشکلات ارزی کشور، دغدغه جدی ما بوده و حتی در این رابطه، اسفند پارسال در مرقومه‌ای به رئیس محترم قوه قضاییه، درخواست کردیم تا برهه زمانی (اول اسفند ۱۳۹۸ تا پایان خرداد ۱۳۹۹)، به‌عنوان فورس‌ماژور یا عُسر و حَرج تلقی شود.

شافعی افزود: در همان مقطع پیش‌بینی کردیم که لطمات جدی این بحران به کسب‌وکارهای اقتصادی باعث خواهد شد تا روند مستمر و گسترده‌ای از نکول‌ در تعهدات مالی و قراردادی حوزه‌های خدماتی کشور رخ دهد. این دغدغه را بار دیگر نیز مورد تأکید قرار خواهیم داد.

**پیش‌بینی بروز بحران در تأمین مواد اولیه موردنیاز بخش تولید در ماه‌های آینده

شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود نسبت به موضوع تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی کشور، طی ماه‌های آینده ابراز نگرانی کرد و گفت: این بزرگ‌ترین چالش پیش روی اقتصاد مولد کشور خواهد بود و اگر امروز برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود، تبعاتش در عرصه اقتصاد و اشتغال، جدی و سنگین خواهد بود.

رئیس اتاق ایران، اظهار کرد: ما در پارلمان بخش خصوصی، حامی برخورد با افرادی هستیم که در پی منفعت‌جویی، مصالح ملی را به چالش کشیده و معیشت مردم را در معرض تهدید قرار می‌دهند اما توأمان، نگاه و تحلیلی منطقی و منصفانه را به مسائل و اقتضائات اقتصادی، خواستاریم.

او ادامه داد: باید بکوشیم تا انگیزه‌ها را در فعالان اقتصادی واقعی و شریف، زنده نگه داریم. این آب‌وخاک از آن ما و فرزندان ماست و باید در هر شرایط دین خود را به آن ادا کنیم.

**تولیدکنندگان نگران نباشند، ارز تولید تحت هر شرایطی تامین می‌شود

در همین حال اما سرپرست وزارت صمت با تاکید بر اینکه ارز مورد نیاز تولیدکنندگان، تحت هر شرایطی تامین خواهد شد، گفت: اصناف کشور همچون همه مقاطع حساس کشور، در کنار مردم، بازار را مدیریت خواهند کرد.

حسین مدرس خیابانی در جلسه ستاد تنظیم بازار با تاکید بر اینکه ارز مورد نیاز تولیدکنندگان را تحت هر شرایطی تأمین خواهیم کرد، گفت: تولیدکنندگان نگران نباشند چراکه تأمین ارز مورد نیاز تولید در اولویت کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: مقوله بازار برای مردم به لحاظ امنیت روانی و ذهنی و برای دولت فوق‌العاده مهم است و خوشبختانه متولیان بخش بازار و بزرگان تشکل‌های صنفی بارها ثابت کرده‌اند که بیشتر از همه دغدغه اداره و آرامش بازار را دارند؛ به نحوی که اصناف در دوران کرونا حماسه آفریدند و نشان دادند که بیشتر از همه به فکر مردم هستند.

وی تصریح کرد: با تصمیم ستاد اقتصادی دولت، اقدام بسیار خوبی برای ترخیص و انتقال کالاهای موجود در بنادر کشور و گمرکات کشور اتخاذ شده؛ این در حالی است که همواره موضوع تأمین مواد اولیه و کالاهای اساسی در اولویت بوده است.

به گفته مدرس خیابانی، با تصمیمی که ستاد اقتصادی دولت اتخاذ کرده، تأمین ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه شتاب می‌گیرد و مفهوم آن این است که مواد اولیه کارخانجات نیز به موقع تأمین خواهد شد؛ این در حالی است که نزدیک به ۴ میلیون تن کالای اساسی در گمرکات کشور است و اگر این عدد تغییری نمی‌کند، به این دلیل است که مدام در حال تأمین کالاهای اساسی هستیم و بدون وقفه، تأمین کالای اساسی ادامه دارد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اتکای ما برای تأمین کالاهای اساسی حتماً تولیدات داخلی است، تاکید کرد: تنها در مواردی که به دلیل شرایط امکان تولید آن کالا در داخل فراهم نباشد و یا کسری وجود داشته باشد، از طریق واردات، آن را تأمین می‌کنیم.