یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تامین منابع برای پرداخت یارانه نقدی و سهم سلامت و تولید از یارانه ها را بزرگترین چالش بودجه ۹۵ عنوان کرد.
اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: در سال ۹۴ به عنوان سال پایانی برنامه پنجم توسعه می بایست اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها محقق می‌شد اما بررسی اجمالی نحوه اجرای این طرح و پیامدهای آن شرایطی را ایجاد کرده که هنوز اهداف مطرح شده در قانون محقق نشده است.
وی افزود: در سال ۹۴ اجرای هدفمندی دو مزیت به همراه داشت اول اینکه منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۹۴ به شکل مناسبی محقق شد و دیگر اینکه بعد از سالها منابع پیش‌بینی شده برای بخش تولید ، حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف از محل اجرای هدفمندی اختصاص پیدا کرد. اگرچه ایرادات اجرای طرح به خصوص سهم سلامت و پرداخت یارانه نقدی به اقشار غیرنیازمند و در نظر نگرفتن مبلغی برای اشتغال جوانان و تامین مسکن اقشار آسیب پذیر به قوت خود باقی است.
نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس ادامه داد: با توجه به شرایط بازار نفت در سال ۹۵ و تداوم کاهش قیمت نفت در ماه های اخیر بزرگترین چالش، تامین منابع برای پرداخت یارانه نقدی و سهم سلامت تولید از محل یارانه‌ها است.
جلیلی با تاکید بر لزوم افزایش سرانه یارانه نقدی برای جبران خسارت ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی بر اقشار نیازمند تصریح کرد: دولت هم‌چنین باید افراد نیازمندی که تاکنون تحت پوشش قرار نگرفته اند را نیز مورد توجه قرار دهد و افرادی که نیازمند نیستند هم سریعتر تعیین تکلیف شوند.
وی هم‌چنین اظهار کرد: ضرورت جهت دهی منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها به بخش هایی که علاوه به رفع مشکل نیازمندان به سمت تولید ، اشتغال و سلامت با سهم مناسب سوق پیدا کند در سال ۹۵ احساس می‌شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود:افراد نیازمندی که در مناطق برخوردار زندگی می‌کنند بیش از افرادی که در مناطق کمتر برخوردار زندگی می‌کنند از خدمات عمومی و فرصت‌های اجتماعی بهره می‌برند، لذا در نحوه پرداخت یارانه نقدی به اقشار نیازمند بایستی شرایط منطقه‌ای نیز در نظر گرفته شود.
