جمعه 10 فروردین، 1403

کدخبر: 9215 16:29 1393/10/27
تامين منابع مورد نياز صنعت با فروش اوراق مشارکت ويژه  ‏

تامين منابع مورد نياز صنعت با فروش اوراق مشارکت ويژه ‏

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
تامين منابع مورد نياز صنعت با فروش اوراق مشارکت ويژه  ‏

تامين منابع مورد نياز صنعت با فروش اوراق مشارکت ويژه ‏

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

نايب‌رييس کميسيون سرمايه‌گذاري اتاق ايران:‏

عضو هيات‌ مديره انجمن صادرکنندگان صنعتي،معدن و خدمات مهندسي گفت: دولت بزرگي که 4 ميليون کارمند دارد منابع کشور را مي بلعد و نمي تواند از اقتصاد کشور محافظت کند ضمن اينکه مانع توسعه کشور است.‏
محسن حاجي بابا در گفت و گو با خانه ملت، توليد را سرمايه اي ملي ناميد و به راههاي بررسي شده براي تامين سرمايه واحدهاي توليدي اشاره کرد و با تاکيد بر اينکه نفت سرمايه است نه درآمد و منابع حاصل از صادرات آن نبايد صرف واردات کالا و مواداوليه شود، گفت: تزريق پول به واحدهاي صنعتي براي نجات آن ها و سپس باز پرداخت وام توسط واحد ها به دولت ازجمله اقدامات حمايتي دولت در قبال بخش هاي خصوصي وتوليدي است.‏
نايب‌رييس کميسيون سرمايه‌گذاري وتامين منابع مالي اتاق بازرگاني ايران که به منظور بررسي بسته 177 ماده اي خروج از رکود در کميسيون مشترک بررسي اين لايحه در مجلس حاضر شده بود، گفت: يکي از مباحثي که از طرف کارشناسان بخش خصوصي پيشنهاد و پي گيري شد اين بود که با توجه به وضعيت نامناسب منابع سيستم بانکي، منابع مالي بخش توليد بدون اتکا به شبکه بانکي و از طريق فروش اوراق مشارکت ويژه واحد هاي توليدي و بخش خصوصي تامين شود که اين نيز نيازمند تضمين بانک ها وبانک مرکزي است چرا که اوراق مشارکت چاپ شده توسط بخش خصوصي مقبوليتي در جامعه ندارد و باز هم نيازمندحمايت بخش دولتي است.‏
وي افزود: آخرين راه حلي که براي کاهش اتکاي به منابع دولتي براي پيشنهاد در بسته خروج از رکود به نظرم رسيد اين بود که تمام اشخاص حقيقي و حقوقي بتوانند به بخش خصوصي و توليدي، در قالب عقود مشارکتي تسهيلات پرداخت کنند که دو اشکال در اين قضيه بود اول اينکه اداره مالياتي در صورتي که توليد کننده ازاشخاص وام بگيرد نمي تواند بهره را جزو هزينه ها محاسبه کند از اين رو راه حلي پيشنهاد شد مبني بر اينکه اگر کسي وام دريافت کرد اولاحداقل يک ساله باشد و دوم اينکه سود پرداختي جزو هزينه هاي قابل قبول شرکت گيرنده باشد و سود پرداخت شده به شخص ازپرداخت ماليات معاف باشد.‏
نايب‌رييس کميسيون سرمايه‌گذاري وتامين منابع مالي اتاق بازرگاني ايران افزود: تضمين اين نوع تسهيلات توافقي و براساس روابط بين افراد است و نياز به هيچ نوع تضميني ندارد و دولت نيز در اين بين نه متضمن است و نه متعهد , و سازمان هاي دولتي نيز هيچ نقشي ندارند.‏
حاج بابايي با بيان اينکه اين ماده تصويب شد با اندکي تغييرات مبني بر اينکه تسهيلات دوساله پرداخت شود، اظهارداشت: براساس تخمين کارشناسان اقتصادي، پيش بيني شد با تصويب و قانوني شدن اين ماده 20 الي 30 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري در بخش خصوصي را شاهد باشيم.‏
عضو هيات‌مديره انجمن صادرکنندگان صنعتي،معدن و خدمات مهندسي گفت: ازجمله موارد اصلاحي اين لايحه تغييرمدت زمان باز پرداخت و افزايش آن به 3 سال بود  که با مخالفت برخي کارشناسان همراه شد چرا که برخي واحد هانيازمند اين زمان نيستند در نتيجه مدت زمانباز پرداخت به 2 سال کاهش يافت.‏
وي اين لايحه را راهي براي هدايت سرمايه هاي سرگردان داخل بازار به بخش توليد دانست و افزود: با تصويب اين قانون و رونق توليد و افزايش ظرفيت واحد هاي وام دهندهدرآمد مالياتي دولت افزايش مي يابد.‏



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |