محمدرضا اکبری جور، پژوهشگر اقتصاد بین الملل

این روزها بحث بر روی قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی تبدیل به موضوع داغ رسانه ای و محافل کارشناسی گردیده است. علی رغم عدم انتشار این قانون توسط بانک محترم مرکزی، چندین تارنمای اقتصادی اقدام به انتشار متن کامل این سند نموده اند و امکان مطالعه کامل آن خوشبختانه فراهم آمده است.

لیکن نظر بانک مرکزی در سی ام اردیبهشت ماه 1400، در تارنمای آن مجموعه  منتشر گردیده که حاکی از عدم رضایت و نگرانی شدید هیات عامل آن مجموعه از اجرای آن دارد. در این سند، 20 نارسایی طرح یاد شده فهرست گردیده است و در خصوص عواقب آن هشدار داده شده است.

پیش از این عمده مطالبی که منتشر گردیده بود به لزوم ایجاد تغییرات بنیادین در ساختار سازمانی و گستره و نوع وظایف بانک مرکزی، حوزه اختیارات رییس کل و... پرداخته شده بود. مسئله‌ای که مورد تایید کارشناسان این حوزه نیز بود.

گفته می شود که اسکلت و چارچوب اصلی فعالیت های امروز بانک مرکزی به قانونی بر می گردد که مربوط به سال 1351 می باشد و طبیعی است با توجه به فراز و نشیب های گسترده اقتصادی کشور طی این سالها، تغییرات شگرف ایجاد شده در نوع نگاه و وظایف بانک مرکزی  و تعریف حوزه های جدید فعالیت برای آن امری طبیعی تلقی گردد . مساله ای که برای سایر بانک های مرکزی دنیا، نیز اتفاق می افتد. از اینرو تعریف قانون جدیدی برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نیاز روز این نهاد مهم سیاستگذاری پولی می باشد. لیکن طرح انتشار یافته تا حد زیادی با طراحی شایسته یک مجموعه مهم و پیشرو درنظام اقتصادی کشور، فاصله دارد.

به عنوان یک کارشناس بانکی و یک دانش آموخته اقتصاد که عمده تجربه خود را در حوزه بانکداری کسب نموده ام، با مطالعه طرح مذکور، اشکالات زیادی به نظرم آمد که سعی می کنم در این یادداشت به بخش های از آنها اشاره نماییم.

اولین موضوعی که به نظرممی آید آنستکه در این طرح نگاه به اقتصاد کشور در آینده، ضعیف و کمرنگ است. در این طرح رویکردی به هدایت و کنترل اقتصاد با استفاده از ابزارهای نوین بانکی در حوزه های سیاستگذاری، حقوق اقتصادی و جایگاه  ابزارهای مرتبط با آن یا دیده نشده است یا به اندازه کافی دیده نشده است. همین امروز کشورها با موج ابزارهای جدید و تکنولوژی های نوین ارتباطات مالی و یکپارچگی سیستم های اقتصادی دنیا مواجهند که تاثیرات غیرقابل انکاری در نحوه مدیریت و جابجایی منابع مالی در کشورها دارد. در این طرح  نگاه آینده نگرانه با رویکرد  استقبال از چنین روزهایی دیده نمی شود. به عبارت دیگر به نظر می رسد طرح مذکور براساس تجربیات کسب شده و با فرض حفظ شرایط موجود تبین گردیده است. در حالیکه برای مثال یکی از مسایل مهم در حوزه بانکهای مرکزی کشورها، رویکرد آنان به ارزهای دیجیتال و حتی نقش آنان در حوزه اقتصاد دیجیتال می باشد و یا جایگاه شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مرتبط با فضای بانکی در این حوزه مشخص نمی باشد.

در این طرح ارتباطات بانک مرکزی با سایر بخش های دولتی و مالی و اقتصادی به عنوان یک نهاد موثر و تصمیم گیر فعال در حوزه بازار پول به وضوح تصویر نگردیده است. آیا ارتباطات این مجموعه مهم تنها به دولت و چند وزارتخانه مشخص، آنهم  تنها به وظایف کلاسیک ختم می شود؟ ارتباطات با صنعت، بازرگانی، کشاورزی صادرات و واردات ..و مقوله های مهمی در حوزه رشد اقتصادی، مبارزه با فقر و عدالت اجتماعی  چرا تا به این اندازه بی رنگ و کم رمق می باشد؟

همگان نقش مهم بانک مرکزی در بحران تحریم های یکجانبه و ناعادلانه تحمیلی ایالات متحده آمریکا را در سال های اخیر را مشاهده نمودند. چرا این موضوع مهم که حل بحران هایی از این دست می باشد جزو وظایف بانک مرکزی وجود ندارد؟ چنانچه سند مذکور را رویت نمایید، بانک مرکزی تنها در بحران موسسات مالی باید نقش ایفاء نماید. از اینرو به نظر نگارنده به نقش بانک مرکزی جمهوری اسلامی جهت ارایه راه حلهایی برای برون رفت از شرایط بحرانی از جمله تحریم ها توجه کافی  نشده است.

نگاه به ساختار درونی بانک مرکزی، نگاه غالب در این سند می‌باشد در حالیکه بانک مرکزی کشور در تعاملات سایر نهادها، جایگاه خود را نشان می دهد. همچنین اختیارات در نظر گرفته شده برای این بانک با حجم منطقی وظایف آن بانک، سازگاری و تناسب ندارد. بجز اختیار در «مشارکت و عضویت در نهادهای بین‏‌المللی»، « ارائه خدمات بانکی به بانک‌¬های مرکزی خارجی و یا نهادهای پولی و سازمان‏‌های بین‌‏المللی»، « انجام عملیات بانکی با مؤسسات اعتباری خارجی» در فصل سه این سند، چه اختیاری به این نهاد مهم داده شده است؟

یکی از اشکالاتی که بانک مرکزی به سند مذکور گرفته است «خروج از محدوده قانون گذاری و ورود به حوزه سیاست گذاری و حتی مقررات گذاری در متن قانون» می باشد. این مسئله متاسفانه به وضوح رویت می گردد و جای بسی تعجب دارد. در متن این سند، حتی جرم نگاری و مجازات نیز دیده می شود در حالیکه، منطق آنستکه در صورت بروز تخلف از قانون، می بایستی به نهادی های قضایی معرفی گردد.

مجموعه اشکالات به موارد یاد شده ختم نمی شود لیکن به نظر می رسد همین اندک نیز برای اثبات نیاز به بررسی بیشتر این طرح کفایت کند. امید آنستکه مشارکت بدنه کارشناسی و مجموعه دانشگاهی برای استفاده بهینه از این پتانسیل بیشتر گردد و فراموش نکنیم که در صورت تنظیم طرحی بهتر، انتفاع آن را تک تک احاد جامعه خواهند برد.