مهدی نظیفی

تحلیل‌گر اقتصادی

در کوران مذاکرات ژنو، در بازارهای ایران بانک‌مرکزی در راستای برنامه‌های امسال خود درهفته جاری حدود 3هزار میلیارد تومان از منابع تزریق شده به بازار پول را جمع‌آوری و با هدف تامین نقدینگی بانک‌ها، بخشی از اوراق در اختیار آن‌ها را به صورت محدود خریداری کرده است. عوامل بانک در بازار ارز به‌عنوان بازارساز اصلی هم علاوه بر کاهش قیمت‌ها در پی ایجاد آرامش نسبی در بازار هستند تا با جلوگیری از افت هیجانی قیمت‌ها در بازار ارز، مانع از خروج یک‌باره افراد از بازار شوند. در پی روند کاهشی قیمت‌ دلار در بازار در اتفاقی نادر نرخ دلار آزاد و صرافی‌های دولتی در لحظاتی از معاملات روزهای اخیر برابر بودند. حجم عرضه دلار در بازار متشکل در اواسط هفته جاری با وجود این‌که زیرمتوسط حجم عرضه 31 روز کاری قبل بود، ولی به دوبرابر حجم روز گذشته رسید. پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم تداوم پایدار روند کاهشی قیمت و نرسیدن قیمت صرافی‌های دولتی به قیمتهای پایین‌‍‌تر، پتانسیل سیر صعودی مجدد قیمت ارز وجود دارد.

شدت نزول قیمت دلار در روز ۱۲اردیبهشت به اوج رسید و اسکناس آمریکایی را وارد محدوده ۲۱هزار تومان کرد. پنج متغیر نزولی تاثیرگذار روند نزولی سرعت گرفتن افت دلار، نشان از خوانش جدیدی از انتظارات آتی بازار داشتند. خوش‌بینی‌هایی که معامله‌گران نسبت به نتایج مذاکرات هسته‌ای پیدا کردند، تصور بخشی از معامله‌گران به اینکه حداقل بخشی از تحریم‌های اثرگذار تا قبل از انتخابات حذف خواهند شد، چشم‌انداز آزادسازی منابع ارزی، ادامه عرضه ارز در دامنه نزولی، نبودن تقاضای موثر در بازار در سمت حواله و هم در سمت بازار نقدی، باعث شدند فقط در فروردین معادل 4.8 میلیارد دلار ارزهای مختلف به صورت حواله ارزی توسط صادرکنندگان در سامانه نیما عرضه شود. از این میزان، حدود 1.3 میلیارد دلار معامله قطعی انجام شده است. در صورتی که در این متغیرها تغییری مشاهده نشود افت قیمت‌ها ادامه‌دار خواهد بود. هرچند که معامله‌گران خبرهای منفی را درحال حاضر خیلی جدی نمی‌گیرند ولی ادامه این خبرها در توقف روند کنونی موثر خواهد بود و می‌تواند انتظارات کاهشی را از بین ببرد. در هر صورت مرز روانی 20هزار تومانی می‌تواند تعیین‌کننده روند آتی بازار باشد. ولی در نهایت به‌نظر می‌رسد کانال 22 هدف مطلوب و نهایی بانک مرکزی تا زمان رسیدن به روز انتخابات باشد که به‌هرترتیب شده پس از جمع‌آوری ارز ارزان بازار، دوباره قیمتها را در جهت هدف نهایی صعودی خواهد نمود. در تجربه قبلی توافق نهایی برجام در ۲۳ تیر۹۴، اولین واکنش بازار ریزش ۲۰درصدی قیمت دلار از ۳۷۰۰ به زیر ۳ هزار تومان بود. اگر قرار به تکرار تجربه قبلی باشد دلار باید به حدود ۱۷۵۰۰ درج شده در بودجه پیشنهادی دولت برسد.

در سوی دیگر لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: «با وجود نرخ ارز مدیریت شده پتروشیمی‌ها در سامانه نیما، به طور کلی در سامانه نیما صادرکنندگان با هر نرخی که مایل باشند، می‌توانند ارز خود را به مشتری واگذار کنند. البته این رویه رقابت ناسالمی ایجاد می‌کند و عملا صادرکنندگانی که مواد اولیه خود را با نرخ آزاد تهیه کرده‌اند، نمی‌توانند ارز خود را به قیمت بالاتری بفروشند». این اظهارات نشان می‌دهد که استفاده دولتی‌ها از ابزارهای ناسالم برای ایجاد روندهای موردنظرشان، مانند نرخ خوراک پتروشیمی که قریب‌به‌اتفاق آنها دولتی و شبه‌دولتی هستند، چقدر می‌تواند برای بخش خصوصی، محدودکننده و چالش برانگیز باشد.

بر اثر انتظارات کاهشی و در چارچوب احتمال ریزش بیشتر قیمت‌ها، سکه و طلا و ارز، کف حمایتی خود را از دست داده هرچند سرعت کاهش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه نسبت به چند روز گذشته کمتر شده ولی ارزش ذاتی پایین‌تر سکه به معنای ظرفیت افت بیشتر قیمت در بازار است. یکی از نشان‌های برهم خوردن تعادل در بازار این روزها، پایین رفتن قیمت دلار در بازار آزاد در مقایسه با صرافی های بانکی می‌باشد.  

افشای جزئیات بیشتر درمذاکرات ژنو، پیچیدگی‌های بیشتری را نیز به همراه آورده، جزئیات گردهم‌آیی هفته‌‌های آینده تا ۱۵ماه‌می آخرین مهلت آژانس اتمی می‌تواند تعیین‌کننده نهائی این‌دور از مذاکرات باشد. همسو با تندروهای ایرانی، تلاش جمهوری خواهان امریکا پیرامون دشوار کردن بازگشت بایدن به توافق هسته‌ای ادامه دارد. همچنین جناحهای داخلی مخالف دولتهای مذاکره‌کننده، گروه‌های لابی در آمریکا وابسته به کشورهای عربی و اسراییل، به شدت مخالف پاگرفتن دوباره برجام هستند. هرچند آشکار شدن اطلاعات نهایی همراه با آشکار شدن بخش‌های بیشتری از آینده برجام، وضعیت آینده اقتصاد کشور را برای تا پایان امسال آشکار خواهد کرد ولی این صرفاً هیاهوی جنجال‌برانگیز بر محورهای سیاست خارجی است. تجربه‌های قبلی کشورها نشان داده که نگاه به مذاکرات با قدرتها در شرایط ناپایدار اقتصادی، به‌ویژه اگر از نوع مذاکرات برجامی باشند، در بلندمدت تاثیری در روندهای توسعه اقتصادی ندارند. برغم انتظارات کاهشی بازارها و بجز اظهارنظرهای ناظران بیرون از مذاکرات، طرفهای مذاکره‌کننده اصلی هنوز هیچ اظهارنظری محکمی درباره نتایج مذاکرات نکرده‌اند.‌ هنوز هیچ نشانه قابل اتکایی در این رابطه مشاهده نمی‌شود به‌ویژه چشم‌انداز نتایج واقعی تاثیرگذار که بتواند برای اقتصاد ایران گشایش‌های بزرگی ایجاد کند در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.  

دولتهای اروپایی و امریکایی که درحال مذاکره و درعین حال تعارض هستند هرچه بیشتر به برجسته کردن جنبه حقوقی تحریم‌ها تاکید دارند. با این دستاویزها امکان توافق را کمتر شده و این موارد سبب شده تا تمام بانک‌ها که در تعامل تجاری با کشورها به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته هستند حتی با رفع بعضی تحریم‌ها هم به دلایل بالا از همکاری با ایران برای مبادلات پولی و نقل و انتقال مالی و حواله‌جات علاقه ای نشان ندهند. لذا این موارد ضمن بالا بردن میزان ریسک معاملات همیشه باعث افزایش هزینه خدمات پولی نقل و انتقالات پول، اعتبارات فاینانس و ری‌فاینانس همچنین افزایش نرخ سود و بهره بانکی برای بازرگانانی خارجی کشور بوده است که در طول دهه‌های اخیر تاثیرات منفی بسیاری بر تجارت بین‌المللی ایران داشته که عدم عضویت در اف‌ای‌تی‌اف هم مزید برعلت شده است. چین و روسیه‌ که بارها از سوی دولت بایدن در صدر معضلات سیاست خارجی و اقتصادی آمریکا معرفی شده‌اند اگر این‌بار اجازه دهند برجام به سرانجام برسد قطعا قبل از آن، منافع خود را از امریکا و اروپا تامین کرده‌اند.

در این شرایط سخت که اقتصاد راکد فقط با حرف و وعده اداره می‌شود، خسارات هزینه‌های سربار تحریمها‌ در واردات و صادرات، سالانه حداقل ۲۰ میلیارد دلار است که درآمد آن به جیب مافیای منتفع از تحریم مسلط برسازمان دولت می‌رود، اینها نگران واقعی شدن فضای اقتصاد و رقابتی شدن آن هستند نه رفع تحریم‌ها. هر کس ادعا کند این مشکلات را در مدت کوتاهی حل می‌کند، نشان ازین دارد که اصولا مسائل مورد بحث را نمی‌شناسد. حتی آنهایی که واقعا می‌توانند راه‌حل‌های موثر و موقتی قبل از اصلاحات ساختاری ارایه دهند می‌دانند بدلیل سختی‌های اصلاحات، در وهله نخست باید با روشهای مختلف به‌دنبال تحریک سریع تقاضا و ورود نقدینگی و پولهای تازه نفس داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی به همه بازارها با هدف ایجاد رونق اقتصادی باشند، می‌دانند درحالی که نیمی از مردم قادر به رفع حتی احتیاجات زندگی عادی روزمره نیستد، ۹۵ درصد مردم هم قادر به افزایش هزینه مصرف خود نیستند، قدرت خرید مردم نسبت به تورم به‌ویژه در بخش کالایی ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش داشته، نتیجتا به‌رغم افزایش اسمی دستمزدها، قدرت خرید مردم کمتر از نصفِ ۳ سال پیش است، در این شرایط بخش‌های تولیدی کشور حتی با لغو تحریمها هم بازاری برای افزایش تولید ندارند و واردات مواد‌اولیه صنایع از خارج هم نصف 3 سال قبل شده است، باید به فکر راه‌حل‌های بهتری باشند.

از شعر مولانا یاد می‌کنیم:

چشم دل بگشا و، در جان‌ها نگر  /  چون بیامد، چون شد و، چون می‌رود

جامه برکش، چونک در راهی روی  /  چون همه ره، خاک با خون می‌رود