کتایون منصوری؛کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی - ﺑﺎزارﻫﺎی ﭘﻮل، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﮐﺎﻻ و ﮐﺎر، ﭼﻬﺎر رﮐﻦ اﺳﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎزارﻫﺎی ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎزارﻫﺎی ﮐﺎﻻ و ﮐﺎر ﺑﺨﺶ واﻗﻌﯽ اﻗﺘﺼﺎد را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﺑﺎزارﻫﺎی ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ واﺳﻄﻪ وﺟﻮه ﺑﯿﻦ ﭘﺲ اﻧﺪاز ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و وام ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ وﺟﻮه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ واﻗﻌﯽ اﻗﺘﺼﺎد، ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه و ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت و دﺳﺘﻤﺰد ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺑﺎزار ﭘﻮل، ﺑﺎزار ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪتﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺎل را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮدش ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﺎ ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮑﺴﺎل و ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻻ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﻏﯿﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺑﺎزار ﭘﻮل ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ. ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار (ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزار ﺑﺎز) در ﺑﺎزار ﭘﻮل دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺑﺎزاری اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺲ اﻧﺪاز- ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری داﺷﺘﻪ و ﻧﻘﺶ ﻫـﺪاﯾﺖ و ﺗﺨﺼـﯿﺺ  ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت (ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﯿﺶ از ﯾﮏﺳﺎل) ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ  اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار، ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ و  ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ و ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ  اﺷـﺎره ﻧﻤـﻮد  . ﺑﺮﺧـﯽ از ﻣﻬـﻢ  ﺗـﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫـﺎی   ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽ  ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺳﻬﺎم، اوراق ﻗﺮﺿﻪ، و ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺸﺘﻘﻪ ﻣﺎﻟﯽ. ﺑﺎزار  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺑﺎزار اوﻟﯿﻪ و ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اﺳﺖ ؛ ﺳﻬﺎم و ﯾﺎ اوراق ﻗﺮﺿﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣـﯽ  ﺷـﻮد  از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺬﯾﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ در ﺑﺎزار ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺗﺒﺎدﻻت ﻣﯿﺎن ﺧﺮﯾﺪاران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻌﻤـﻮﻻً  در ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد: اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪﮔﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﯿﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی رﻗﯿﺐ اﻧﺘﺸﺎر و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت  ﺗﻮزﯾﻊ رﯾﺴﮏ اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘـﺎً ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺪون ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺛﺮﺑﺨﺶ از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣـﺎﻟﯽ، ﭘـﺮوژه  ﻫـﺎی دارای ﺗﻮﺟﯿـﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﮑﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﻨﺪ. ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺮ ﮐﺸﻮر از ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده، ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺟـﺮای  ﻃﺮح ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی  اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﺎزار در ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽ رود. ﯾﮑـﯽ از  وﻇﺎﯾﻒ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺮوزه در دﻧﯿﺎ، ﺑﺎزارﻫﺎیﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣـﯽ دﻫﻨـﺪ. از اﯾـﻦ رو ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ  ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺴﺮﯾﻊ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻠﮑﻪ ﺑـﺎ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺷـﺪن ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺗﺨﺼـﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه  ﺑـﺎزار  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺻﻨﻌﺖ اوراق ﺑﻬﺎدار در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر، ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐـﺎر  در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ از ﻗﺒﯿﻞ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ )در ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ  ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن  ﺑﺎزار، اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﻌﺎﻣﻼت، ﺗﺴﻮﯾﻪ و ﭘﺎﯾﺎﭘﺎی و ...(، اﯾﺠﺎد ﺑﺎزارﻫﺎ، ﻧﻬﺎدﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺒـﺎرات  ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح  ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﺮﯾﻊ و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ... ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ آﺛﺎر اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮی در ﺑﻬﺒﻮد اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.. اهمیت ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از دو ﻣﺤﻮر ﺑﺎزار ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ . در ﻧﻈـﺎم ﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺤـﻮر،  ﺗﺠﻬﯿﺰ ﭘﺲاﻧﺪازﻫﺎ و ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. در ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺑﺎزار ﻣﺤﻮر، ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑـﺎ اراﯾـﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳﻮدآور ﺑﻪ ﭘﺲاﻧﺪازﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺑﻪ اﻧﺒﺎﺷـﺖ  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻤﮏ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ . اﯾـﻦ دو ﻧﻈـﺎم در ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﺸـﻮرﻫﺎ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ، وﻟـﯽ وزن آﻧﻬـﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮐﺎﻧﻮن ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣـﺎﻟﯽ ﻗـﺮار دارد و ﻧﻈـﺎم  ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اوراق ﺑﻬﺎدار در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ، ﺑـﺎزار ﭘـﻮل   ﻣﺤﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ. در ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻫﻢﭼﻮن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﺷـﺮﮐﺖ  ﻫـ ﺎ ﺑـﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺎ ﺣﺪودی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ. ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺮان اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ، وﻟﯽ اﯾﺠﺎد، اﺳﺘﻘﺮار و ﺣﻔﻆ ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎرا، ﺷﻔﺎف و ﺳﺎﻟﻢ ﯾﮑﯽ از ﺿﺮورتﻫﺎی اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴـﺐ و ﮐـﺎر ﮐﺸـﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺗﻮﺳﻌﻪ، اﻧﺪازه و ﻋﻤﻖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﯾﻦ ﻓﻀﺎ اﺳﺖ. ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾـﺮان در ﺳﯿﺎﺳـﺖ  ﻫـﺎی  ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ۴۴ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﯿﺰ در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻫـﺎی  ﮐﻠﯽ »ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ، ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮاﻧﯽ« اﺑﻼﻏﯽ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﻬﺒـﻮد  ﻣﺤـﯿﻂ ﮐﺴـﺐ و ﮐـﺎر  ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﮐﺎرآﻣﺪی اﯾﻦ ﺑـﺎزار و ﺑـﺮآورده ﮐـﺮدن اﻧﺘﻈـﺎرات از آن  ﮐـﻪ  ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﺸﻮر ﺑﺮ آن و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺛﺮﮔﺬاری آن ﺑﺮ اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوری می باشد. جایگاه ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﻤﺒــﻮد ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣــﻮرد ﻧﯿــﺎز در ﺑﺨــﺶ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﯾﮑــﯽ از ﻣﺴــﺎﺋﻞ و ﻣﺸــﮑﻼت ﻣﻮﺟــﻮد در ﮐﺸــﻮر ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨـﺎن اﻣﻨﯿـﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﻫﻤـﺮاه ﺷـﻮد ﺑﺎﻋـﺚ ﻋـﺪم ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری در ﺑﺨـﺶ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣــﯽﮔــﺮدد. در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫــﺎی ﺳــﯿﺎل در ﮐﺸــﻮر ﯾﮑــﯽ از ﻋﻮاﻣــﻞ اﯾﺠــﺎد  ﮐﻨﻨــﺪه ﺑــﯽﺛﺒــﺎﺗﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ای ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﻧﺘﻘـﺎل ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ از ﺑـﺎزاری ﺑـﻪ ﺑـﺎزار دﯾﮕـﺮ ، زﻣﯿﻨـﻪ ﺳـﺎز ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣــﯽﮔــﺮدد. ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻤﺒــﻮد ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳــﯿﺎل ﺑــﻮدن آن، ﺑــﯽﺛﺒــﺎﺗﯽ اﻗﺘﺼــﺎدی و ﻣــﻮاردی از اﯾــﻦ ﻗﺒﯿــﻞ در ﻣﺤــﯿﻂ ﮐﺴــﺐ و ﮐــﺎر ﺗــﺎﺛﯿﺮ ﻣــﯽ ﮔــﺬارد و ﺑﺎﻋــﺚ ﮐــﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﺑﻬــﺮه وری ﮐــﻞ ﻋﻮاﻣــﻞ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﮔﺮدﯾــﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮ ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿـﺰ  اﺛﺮﮔـﺬار اﺳـﺖ .از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ ﺑﻬﺒـﻮد ﻣﺤـﯿﻂ  ﮐﺴـﺐ و ﮐـﺎر ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺴﺘﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳـﺎزی ﻣﻄـﺮح ﻣـﯽﺷـﻮ د، ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺑﻬﺒـﻮد آن زﻣﯿﻨـﻪ رﻗـﺎﺑﺘﯽ ﻋﻤـﻞ ﮐـﺮدن ﻧﯿـﺰ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﯽ ﺷــﻮد . ﺑﻬﺒــﻮد ﻣﺤــﯿﻂ ﮐﺴــﺐ و ﮐــﺎر در واﻗــﻊ ﺑﻬﺒــﻮد ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﺑﻨﮕــﺎهﻫــﺎ و ﺑــﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل دارد . ﺑـﻪ  ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ ﻣـﯽ  ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺨـﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ از ﻣﻘﺘﻀــﯿﺎت رﺷــﺪ اﻗﺘﺼــﺎدی ﻫــﺮ ﮐﺸــﻮر د ر ﮔــﺮو  ﻣﺤــﯿﻂ ﮐﺴــﺐ و ﮐــﺎر ﻣﻨﺎﺳــﺐ در آن اﺳــﺖ . ﺷــﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐـﻪ از ﺳـﻼﻣﺖ اﻗﺘﺼـﺎد و ﺳﯿﺎﺳـﺖ  ﻫـﺎی ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﺮ آن ﻧﺎﺷـﯽ ﻣـﯽ  ﺷـﻮد  ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎی  ﻣﺜﺒﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی از ﻗﺒﯿـﻞ رﺷـﺪ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ در ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎی واﻗﻌـﯽ و ﻣـﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼـﺎد و اﻓـﺰاﯾﺶ  ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. اﺻﻼح ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ  ﻫﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑـﺮای ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ درﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺎﻣﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاران داﺧﻠـﯽ و  ﺧﺎرﺟﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻮرسﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ از ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ در اﻗﺘﺼـﺎد داﺧﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻄﻠﻮب، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ و ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺷﺮﮐﺖﻫـﺎیﻓﻌﺎل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی رﻗﯿﺐ داﺧﻠـﯽ، ﻧﯿـﺰ در ﺑﻬـﺮه  ﮔﯿﺮی از ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ و ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد، از ﺳﻬﻢ ﮐﻢﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺣﻤﺎﯾـﺖ و ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر و ﺑﻬﺒـﻮ د ﻣﺤـﯿﻂ ﮐﺴـﺐ و ﮐـﺎر  ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ: اﻟﻒ) اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﭘﺲاﻧﺪاز و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﮐﺸﻮر ب) ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و درونزای اﻗﺘﺼﺎد ج) ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ د) ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪن ﺟﺮﯾﺎن ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی واﻗﻌﯽ و ﻣﻮﻟﺪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ه) ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺲاﻧﺪاز ﻓﻌﺎل در ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺼﺎرف ﻣﻮﻟـﺪ در ﺑﺨﺶ رﺳﻤﯽ و) ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ و ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ح) اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای و اﻓـﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی اﻗﺘﺼـﺎد از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ط) ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯽروﯾﻪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ در  ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫــﺎی ﮐﻠــﯽ « ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﻠــﯽ، ﺣﻤﺎﯾــﺖاز ﮐــﺎر و ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮاﻧــﯽ»  ﺑــﺮ ﮔﺴــﺘﺮش ﺗﻨــﻮع اﺑﺰارﻫــﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری در ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی آن و اﻋﻤـﺎل ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫـﺎی ﺗﺸـﻮﯾﻘﯽ ﺑـﺮای ﺣﻀـﻮر ﻋﻤـﻮم ﻣــﺮدم و ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاران داﺧﻠــﯽ و ﺑــﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ ﺑــﻪ وﯾــﮋه ﻣﻨﻄﻘــﻪ ای در ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺣﻤﺎﯾــﺖ از ﻣﺤﻘﻘــﺎن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و ﺗﺸـﻮﯾﻖ ورود ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫـﺎی اﯾﺮاﻧـﯽ ﺑـﻪ ﺣـﻮزهﻫـﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری ﺧﻄﺮﭘـﺬﯾﺮ ﻣﺘﻀـﻤﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺻﻨﺪوق ﻫـﺎی ﺷـﺮاﮐﺖ ﯾـﺎ ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺑـﺮای ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری در اﯾـﻦ ﺣـﻮزه ، ﺟﻬـﺖ ارﺗﻘـﺎء و ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﺳﺎزی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﺸﻮر دارد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﺟـﺮای  ﺳﯿﺎﺳـﺖ  ﻫـﺎی اﺻـﻞ ۴۴، ﻗـﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾـﺪ ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ، ﻃـﺮح ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ ﮐـﺮدن     ﯾﺎر اﻧـﻪ ﻫـﺎ ، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭘــﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳــﻌﻪ اﻗﺘﺼــﺎدی ﮐﺸــﻮر، آﺋــﯿﻦﻧﺎﻣــﻪ ﺟﺪﯾــﺪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاری ﺧــﺎرﺟﯽ، ﺗﻮﺳــﻌﻪ اﺑﺰارﻫــﺎی ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ، ﻓﺮﻫﻨــﮓﺳــﺎزی و آﻣــﻮزش و ﺗﻮﺟــﻪ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑــﻪ ﺑــﺎزار ﻣﻮﺟــﺐ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺟﻠــﺐ اﻗﺒــﺎل ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﺑــﻪ ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺸــﺘﻪ و ﻣــﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﭼﺸــﻢ اﻧــﺪازی روﺷــﻦ ﺑــﺮای ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣ ﺎﯾﻪ در ﺳــﺎل ۱۴۰۴ ﺗﺮﺳــﯿﻢ  ﻧﻤﺎﯾــﺪ. اﺟﺮای اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﻔﺎف ﺷـﺪن اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮر و ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗـﺮ ﺷـﺪن ﻓﻀـﺎی ﮐﺸـﻮر ﺑـﺮای ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری و راهاﻧﺪازی ﮐﺴﺐ و ﮐـﺎر ﻣـﯽ ﺷـﻮد و ﻓﻀـﺎ ﺑـﺮای ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ارزش واﻗﻌـﯽ داراﯾـﯽ ﻫـﺎی ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ . ﻫـﻢ ﭼﻨـﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﻬﺎﻣﺪاری در ﮐﺸـﻮر اﻓـﺰاﯾﺶ و ﻧﮕﻬـﺪاری داراﯾـﯽ ﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ در ﻧـﺰد اﻓـﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﮔﺰﯾﻨـﻪ اول ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری ﻧﮕـﺎه ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ . ﻟـﺬا ﭘـﻮل و ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ از ﺑﺎزارﻫــﺎی ﻣــﻮاز ی (ﻣﺴــﮑﻦ ، ﺑﺎﻧــﮏ ، ارز و ... ) ﺑــﻪ ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳــﻮق ﯾﺎﻓﺘــﻪ و در ﻧﻬﺎﯾــﺖ ﺑﺎﻋــﺚ ﺟــﺬب ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻃــﺮح ﻫــﺎی ﻣﻮﻟــﺪ، اﻓــﺰاﯾﺶ اﺷــﺘﻐﺎل و ﺳــﻮدآوری اﻗﺘﺼــﺎدی ﺑــﺮای ﮐﺸــﻮر ﺷــﺪه و ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ رﺳﯿﺪن ﺑـﻪ  اﻫـﺪاف ﺳـﻨﺪ ﭼﺸـﻢ اﻧـﺪاز ، ﺑﻬﺒـﻮد ﻣﺤـﯿﻂ ﮐﺴـﺐ وﮐـﺎر   و رﺷـﺪو ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼـﺎدی اﯾـﺮان ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷﺪ. راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﻧﻘﺶ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در راﺳﺘﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﯾﺮان و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻘﺶ آن در ﺗﻘﻮﯾﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋـﻪ اﺳـﺖ  . ﺑﺮﺧـﯽ از اﯾـﻦ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدﻫﺎ ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از اﯾﻦ رو در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن، اﻣﮑﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺤـﯿﻂ ﮐﺴـﺐ و ﮐﺎر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ در ﺳﻄﺢ ﺧﺮد ﺑﺎزار ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻤﺎً ﻣﺤـﯿﻂ  ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ. ۱٫ ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی ﮐﻤﺘﺮ: ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻨﻮعﺳﺎزی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﻧﻔـﺮادی، ﺻـﻮرت دﻫﻨﺪ. ۲- ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ در روﻧﺪﻫﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری : ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻫـﺎی ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮدم را از ﭘﺲ اﻧﺪاز ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳﻮق دﻫﻨﺪ. ۳٫ ﮐﺎرآﻣﺪﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺳـﻮء رﻓﺘـﺎر ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﺎزار: ﺑـﻪ ﻣﻨ ﻈـﻮر ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از ﺳـﻮء رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ را در ﺑﺎزار ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﺑﮑﺸﺪ و ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎزار را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ، ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗـﻮی ۴٫ ﺗﻘﻮﯾﺖ وﻇﺎﯾﻒ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺎزار و ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻓﺸﺎء  :اﻣـﺮوزه در  اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻋﻢ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫﺎی اﻓﺸﺎء (Disclosure Systems) در راﺳﺘﺎیﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ، ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ ﻓﺴـﺎد، ﺣﻔـﻆ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ارﺗﻘﺎء ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬارده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﯽ دوﻟﺖﻫـﺎ  از ﻃﺮﯾﻖ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﺟﺒﺎری ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﻣﺮوزه آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻦ از اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑـﯽ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ را ﻣﺴﯿﺮ و ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮنﮔـﺬاری ﻗـﺮار داده اﺳـﺖ . ﻟـﺬا  ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ، ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﺧﺼﻮﺻـﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ را ﺑـﻪ اﻧﺤﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ وادار ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ، اﻓﺸﺎء ﻧﻤﻮده و در ﻣﻌﺮض آﮔـﺎﻫﯽ  ﻋﻤﻮم ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋـﺎت در آن  ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن وﺿﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ۵ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﺮ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ: ۵٫ اﻓ ﺸﺎی اﺟﺒﺎری ۶٫ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ۷٫ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ۸٫ ﮔﺰارشدﻫﯽ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ ۹٫ ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﯽ ۱۰٫ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﻧﻈﯿﺮ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺰاﻣﺎت و اﺑﻌﺎد، ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻗﺒﻠـﯽ و ﺷﮑﺴـﺖ ﺳﯿﺴـﺘﻢ در ﺳﺎزﮔﺎرﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎزار، داﻧﺶ و ﻓﻦآوری ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺤﺮاف اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ و ﭘﯽآﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳـﺘﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻮد از اﯾـﻦ رو ﻻزم اﺳـﺖ، ﺳﯿﺎﺳـﺖ  ﮔـ ﺬاران ﺗﻮﺟـﻪ ﮐـﺎﻓﯽ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از دﯾﺪﮔﺎه اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾـﮏ اﺻـﻞ اﺳﺎﺳـﯽ ﻣـﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ارزشﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻼﺋﻖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻀﺎد ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ  اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ از اﻣﻨﯿـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻧﻈﯿـﺮ ﺣﻘـﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ و ﺣﯿﻄـﻪ  ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺷﺨﺎص ﺗﻘﺎﺑﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﺗﺠﺎری اﺷﺨﺎص را ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار دﻫﺪ. ۱۱٫ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ (راﻫﺒﺮی)ﺷﺮﮐﺘﯽ: ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رواﺑﻄﯽ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪاران، ﻣـﺪﯾﺮان  و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﺎم ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺳـﻬﺎﻣﺪاران ﺟـﺰء و اﺟـﺮای درﺳﺖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻤﻊ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐـﻪ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻧﻈـﺎم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ   ارﮐﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﮔﺮدد. ﺗﺮوﯾﺞ و ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮدن ﺗﻮﺟﻪ ﺳـﻬﺎﻣﺪاران و  ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺷـﻔﺎف و دﻗﯿـﻖ در ﺑلﻨﺪﻣـﺪت  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ۱٫ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎدن و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺴﻮﯾﻪ در ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﻣـﻦ، ﮐﺎرآﻣـﺪ و آﺳـﺎن اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪﮔﯽ: ﺿﺮورت اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺎزارﻫـﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾـﻪ  (ﺑـﻪ  وﯾـﮋه  ﺑـﻮرس ﻫـﺎی ﻣﺘﺸـﮑﻞ و ﺑﺎزارﻫـﺎی ﻓﺮاﺑﻮرس) در ﺻﻨﻌﺖ اوراق، ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﺮان اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان واﺣـﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی ﻓﻌﺎل در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر، از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘـﺮ اﻣﮑـﺎن ﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪﮔﯽ اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﻨﺘﺸﺮه واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺖ. وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻪ ﺻـﺎﺣﺒﺎن ﭘـﺲ  اﻧـﺪاز اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﻣﯽدﻫﺪ، ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺻﻨﻌﺖ اوراق ﺑﻬﺎدار و ﮐﺴﺐ ﺳﻮد وﺟﻮد دارد اﻣﮑـﺎن ﺧـﺮوج   از اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺻﻨﺎﯾﻊ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨـﺎن  زﻣﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ - ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ و ﻧﯿﺰ اﻓـﺰاﯾﺶ ﮐـﺎراﯾﯽآن هـﺎ را در ﭘـﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷﺖ - ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ از ﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺮ ﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣـﯽ  ﮔﺬارﻧـﺪ . در ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎی ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، ﻣﯿﺰان ﺳﻬﺎم ﺷﻨﺎور آزاد، واﺳﻄﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار، اﻧﺠـﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ   از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، آزادﺳﺎزی ﺣﺴﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫـﺎ و زﯾﺮﺳـﺎﺧﺖ  ﻫـﺎی ﻣﻌـﺎﻣﻼﺗﯽ، اﺑﺰارﻫـﺎ و ﻣﺤﺼـﻮﻻت، ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻀﺎﻋﻒ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺮد، ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻮرسﻫﺎ، راﻫﺒﺮی ﺷـﺮﮐﺘﯽ، ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻋﺖ و ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ و ﺑﺎزارﮔﺮداﻧﺎن را در اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺪ ﺷـﻮﻧﺪﮔﯽ ﻣـﺆﺛﺮ ﻣـﯽ داﻧﻨﺪ. افزایش ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﺎزار: ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﺎزار، ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﺑﺎزار و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران را ﺗﻘﻮﯾﺖ و اﻣﺮ ﻧﻈﺎرت و اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ را آﺳﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﺎ ﺑﺮﺧـﻮرداری از اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﺧـﺎص زودﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ، اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﻪ ﺑﺎزار از ﺑﯿﻦ ﻣـﯽ رود و ﺑـﺎ اﻗﺒـﺎل ﮐﻤـﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران : ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﺟﺮای ﮐﺎرﮐﺮد اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ پس اﻧـﺪازی  ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﻌﺎل و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﭘﺲاﻧﺪاز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار و ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫـ ﺎی اﺟﺮاﯾـﯽ آن اﺳـﺖ . در ﻗـﺎﻧﻮن ﺑـﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار اﯾﺮان و ﻣﻘﺮرات ﺑﻮرس ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺗﺄﮐﯿﺪ زﯾﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻮ ﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻬﺎﻣﺪاری : اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪی آن ﻫـﺎ در ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿـﺮی ﺑـﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ در ﺑﺎزار و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮ روی اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺛﺒـﺎت و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺑﺎزار و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﮐﺎ ﻫﺶ رﯾﺴﮏ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﻮرس: رﯾﺴﮏ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻠﯽ ﺑﺎزار و ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی داﺧﻞ ﮐﺸﻮر، ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری، ﺗﻮرم و ﺑﯿﮑـﺎری و وﺿـﻌﯿﺖ   اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮی ارزﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ﺑﯿﺶﺗـﺮ در ﺣـﻮزه ﻣﻘـﺮرات، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزار ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑـﺎ ﺛﺒـﺎت ﻣـﺎﻟﯽ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ درﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ اﯾﻔﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ.  ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ زﯾﺮﺑﻨــﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ﻫــﺎی ﺗﺠــﺎری، ﺻــﻨﻌﺘﯽ، دوﻟﺘــﯽ و ﺧﺼﻮﺻــﯽ و ﺑــﻪ ﻣﺜﺎﺑــﻪ ﭘــﻞ ارﺗﺒــﺎﻃﯽ ﺑــﯿﻦ ﭘــﺲ اﻧﺪازﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن اﻧﻔــﺮادی و ﻧﻬــﺎدی و ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاران ﻧﯿﺎزﻣﻨــﺪ وﺟــﻮه اﺳــﺖ. در ﺻــﻮرﺗﯽ ﮐــﻪ ﺳــﺎز و ﮐﺎرﻫــﺎی ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎرا ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷـﻮد، ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ وﺟـﻮه ﺳـﺮﮔﺮدان ﻣـﺮدم را ﺑـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾ ﻪﮔـﺬاری  ﻫـﺎی ﻣﻮﻟـﺪ ﺗﺒـﺪﯾﻞﻣﯽ ﺳﺎزد و رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸـﻮر را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ، ﺑﻠﮑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺨﺼـﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨـﻪ وﺟـﻮه ﻣـﺬﮐﻮر ﻣـﯽﮔـﺮدد  ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﺳـﻮد  آور و ﺣﯿـﺎﺗﯽ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ و ﭘـﺮوژه   ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ دارای ا  رزش ﻣﻨﻔـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﯾـﺎ  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕـﺮ ﺑـﺮای اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮر ﺣﯿـﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ، رد ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮔﺮدﯾـﺪ  . ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ  وﺟـﻮد اﻃﻼﻋـﺎت و داده ﻫـﺎی  ﻣﻌﺘﺒــﺮ و ﻗﺎﺑــﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ در ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ، اﻓــﺰاﯾﺶ ﺣﺠــﻢ و ﺗــﻮان ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﮔــﺮان ﻣــﺎﻟﯽ، ﺗــﺪوﯾﻦ ﻗــﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘــﺮرات ﺳﺎده و اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎز و ﻫﻢﭼﻨـﯿﻦ ﺑـﺎﻻ   ﺑـﺮدن ﺳـﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﭘـﺲ اﻧـﺪاز و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ اﻋـﺘﻼیﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ و از اﯾــﻦ رو ﮐــﺎﻫﺶ ﻧــﺮخ ﺗــﻮرم و ﺣﺠــﻢ ﻧﻘــﺪﯾﻨﮕﯽ، ﺑﻬﺒــﻮد ﻣﺤــﯿﻂ ﮐﺴــﺐ و ﮐــﺎر و در ﻧﻬﺎﯾــﺖ ﺳــﺒﺐ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر  ﮔـﺮدد . ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾـﺮان ﻗـﺎدر اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺗﮑـﻮﯾﻦ ﺳـﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫـﺎ ﮐﻤـﮏ ﻧﻤﺎﯾـﺪ ، در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﻏﯿــﺮ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑـﻪ   ﺑﻬﺒـﻮد  ﻣﺤــﯿﻂ ﮐﺴـﺐ و ﮐـﺎر در اﯾـﻦ ﺑﺎزارﻫــﺎ ﮐﻤـﮏ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد . از اﻟﺰاﻣــﺎت ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﮐﺴـﺐ و ﮐﺎرﻫـﺎ و ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ ﻻزم ﺑـﺮای ﺗﺎﺳـﯿﺲ و رﺷـﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮑـﯽ از راﻫﮑﺎرﻫـﺎی ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺑـﺮای ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ ﮔﺴـﺘﺮش ﻣﺤـﯿﻂ  ﮐﺴـﺐ و ﮐـﺎر   در اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ   ﻓﺮاﻫﻢ ﮐـﺮدن اﻣﮑﺎﻧـﺎت و ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻻزم ﺑـﺮای اﻧﺘﺸـﺎر اوراق ﺑﻬـﺎدار ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﻬـﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﻃـﺮح ﻫـﺎ اﺳـﺖ ﺗﻮﺳــﻌﻪ اﺑﺰارﻫــﺎی ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاری، اﯾﺠــﺎد ﻧﻬﺎدﻫــﺎی ﻻزم ﺑــﺮای ﺗﺴــﻬﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖﻫــﺎ و ﻋﻤﻠﯿــﺎت ﺑــﺎزار و ﻧﯿــﺰ اﯾﺠــﺎد ﺑﺎزارﻫــﺎی ﻓﻌــﺎل و ﭘﯿﺸــﺮﻓﺘﻪ ﺑــﺮای اﻧﺘﺸــﺎر و ﻣﻌــﺎﻣﻼت اوراق ﺑﻬــﺎدار ﻣﺨﺘﻠــﻒ از دﯾﮕــﺮ راﻫﮑﺎرﻫــﺎی اﺳﺎﺳــﯽ ﺑــﺎزارﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤـﯿﻂ  ﮐﺴـﺐ و ﮐـﺎر در ﮐﺸـﻮر است . ﻫـﻢ ﭼﻨـﯿﻦ در ﺑـﯿﻦ ﺷـﺎﺧﺺﻫـﺎی ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر، ﺷﺎﺧﺺ زﻣـﺎن و ﺗﺴـﻬﯿﻼت آﻏـﺎز ﯾـﮏ ﮐﺴـﺐ و ﮐـﺎر و ﻧﯿـﺰ  ﺷـﺎﺧﺺ ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬار،  در ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﻬﺎد ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺮار دارد. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ و  ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑـﺮ ﻣﺤـﯿﻂ  ﮐﺴـﺐ و ﮐـﺎر ﮐﺸـﻮ ر ﺑﺎﯾـﺪ ارﺗﻘـﺎء ﮐﻤـﯽ  و ﮐﯿﻔــﯽ ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮐﺸــﻮر ﻣــﻮرد ﺗﻮﺟــﻪ ﺳﯿﺎﺳــﺖﮔــﺬاران و ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﻦ ﻗــﺮار ﮔﯿــﺮد و ﺑــﺎ اﻓــﺰاﯾﺶ ﻧﻘــﺶ ﺑــﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﮔﺮدد. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺣﺪی ﺳﺮﮐﺎﻧﯽ، ﺳﯿﺪﯾﻮﺳﻒ. ۱۳۸۹٫ رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات رﺷﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻮردی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺴـﺎﺑﺪاری ﻣـﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﯽ اﺣﻤﺪﯾﺎن، اﻋﻈﻢ۱۳۹۰ﺿﺮورت ﺗﻌﻤﯿﻖ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺗﺎزهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد اﺣﻤﺪﯾﺎن، اﻋﻈﻢ و ﺗﻘﻮی، ﻣﻬﺪی. ۱۳۹۰٫ اﺛﺮ آزاد ﺳﺎزی ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ . داﻧـﺶ ﻣـﺎﻟﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ اوراق ﺑﻬﺎدار )ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﺷﺮﻓﯽ، ﯾﮑﺘﺎ و ﻓﻬﯿﻤﯽﻓﺮ، ﻓﺎﻃﻤﻪ. ۱۳۹۰٫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان. ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، ﺑﺖ ﺷﮑﻦ، ﻣﺤﻤﺪ۱۳۸۹ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﯾـﺮان  ۱۴۰۴٫ ﺗﻬـﺮان : ﻫﻤـﺎﯾﺶ ﻣﻠـﯽ ﺑـﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﯾﺮان ۱۴۰۴٫ رﺟﺐ زاده ﻗﻄﺮی، ﻋﻠﯽ؛ ﺧﻮرﺷﯿﺪی، ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ و ﻗﻠﯽ ﭘﻮر، ﻋﻠﯽ. ۱۳۸۵ . ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻧﻘـﺶ