رئیس اتاق اصناف ایران در مراسم انعقاد تفاهم نامه با مرکز آمار ایران تصریح کرد: اگرچه  تنهاترین و واقعی ترین بخش خصوصی در ایران اصناف است اما متاسفانه در بررسی داده های مرکز آمار ایران متوجه شدم که این مرکز از منظر اطلاعات آماری از حوزه اصناف کشور کم اطلاع است.‏ به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی فاضلی افزود: اصناف در سه سال گذشته، سال های سختی را پشت سر گذاشته است چون دشمن پس از جنگ رو در رو به دو نقطه اقتصادی و فرهنگی حساس شد  که در هر نقطه اصناف تاثیرگذارترین بودند.‏ وی با اشاره به ظرفیت ۲۴ میلیونی اصناف در کشور گفت: بیش از سه میلیون بنگاه صنفی در کشور وجود  دارد که  ۶٫۵ میلیون شغل ایجاد  کرده است که این آمار استخراجی در سال ۹۱ است اما از سال ۹۱ تا کنون هیچ گونه آمار درستی از این حیث به دست ما نرسیده که به آن تکیه کنیم.‏ به گفته وی، اگرچه ۶۵۰ هزار بنگاه تولیدی کوچک و متوسط داریم و ۹۳ درصد تولید پوشاک و ۸۰ درصد خدمات ساختمانی در حوزه اصناف صورت می گیرد اما متاسفانه هیچ گونه آمار درستی از بخش اصناف نداریم.‏ وی با تاکید بر این نکته که یکی از شاخصه‌ها و حلقه های توسعه کشور وجود نظام آماری است، خاطرنشان کرد: ما در بحث آمار بسیار ضعیف هستیم و به همین علت در نظام برنامه ریزی کشور دچار اشتباه می شویم بنابر این باید به دنبال رفع این نقیصه باشیم.‏ همچنین در این مراسم، رئیس مرکز آمار ایران به امضای ۱۳ تفاهم نامه داخلی و بین المللی در دوران مسئولیت خود بر مرکز آمار ایران اشاره کرد و افزود: تا کنون تمام تفاهم نامه های منعقد شده مرکز آمار ایران با دستگاه های دولتی بوده و امروز برای نخستین بار تفاهم نامه ای را با بخش غیر دولتی که متولی و حامی اصناف است، به امضا می رسانیم.‏ عادل آذر در ادامه، امضای تفاهم نامه مرکز آمار ایران با اتاق اصناف ایران را به فال نیک گرفت و آن را ایده ای بکر دانست و در عین حال گفت: همکاری با بخش های غیر دولتی و خصوصی مطلوبیت بیشتری برای ما دارد چون ما می توانیم از طریق بخشنامه، احکام دولتی و یا گروکشی هایی که در جریان بودجه به وجود می آید، داده های اطلاعاتی خود را از دستگاه های دولتی دریافت کنیم اما برای دستیابی به گنجینه آماری در بخش خصوصی، نیازمند حضور داوطلبانه آنها هستیم.‏ عادل آذر تصریح کرد: رسالت مرکز آمار ایران صرفا پاسخگویی به بخش دولتی نیست بلکه باید جوابگوی نیاز بخش های خصوصی نیز باشیم.‏