معاون وزير کار مطرح کرد:‏

معاون وزير کار از عضويت 11 ميليون نفر در 103 هزار تعاوني کشور خبر داد و گفت: برخي از اعضاي شوراي اقتصاد درباره مزيت ها و توانمندي هاي بخش تعاون، ابهاماتي دارند.‏
به گزارش مهر، سيد حميد کلانتري گفت: بسياري از مردم و مسئولان نسبت به مزيت ها و نقش سازنده تعاوني ها در سطح کشور ابهام دارند و اگر مزيت ها و نقش سازنده اي که بخش تعاون در توسعه کشور مي تواند داشته باشد براي همگان تبيين شود بسياري از مشکلات اين حوزه برطرف مي شود.‏
معاون وزير کار با بيان اينکه برخي از اعضاي شوراي اقتصاد نيز در اين خصوص ابهاماتي دارند بيان داشت: کار براي معرفي توانمندي ها و ظرفيت هاي اين بخش نياز به جنگندگي فراواني دارد.‏
کلانتري از جمعيت بالاي شبکه تعاون کشور به عنوان يکي از مهم ترين مزيت هاي اين حوزه نام برد که بايستي به درستي از آن بهره برداري شود. وي خاطر نشان کرد: براي تغيير ديدگاه ها نسبت به تعاوني ها و ارتقاي جايگاه کنوني آنها نياز به اطلاع رساني بيشتري وجود دارد.‏
وي با اشاره به وجود قوانين و مقررات متعدد در کشور از جمله قانون اساسي و همچنين سياست هاي ابلاغي اصل 44 در خصوص اهميت و جايگاه ها تعاوني ها تصريح کرد: در زمينه اجراي قوانين ضعف هايي وجود دارد.‏
به گفته معاون وزير کار، در حال حاضر 500 هزار نفر در کشور عضو هيات مديره تعاوني ها هستند و حدود 686 اتحاديه سراسري و استاني در ايران وجود دارد. همچنين هم اکنون 11 ميليون نفر عضو 103 هزار تعاوني کشور هستند.‏
کلانتري گفت: روحيه همکاري و توسعه تعامل اقتصادي بين تعاوني ها کم است که اين وضعيت بايد تقويت شود. همه وظيفه داريم مزيت ها و نقش سازنده تعاوني ها در کشور را شناسايي و به جامعه معرفي کنيم.‏
وي تاکيد کرد: بايد مديريت و هم افزايي تعاوني ها، اتحاديه هاي تعاوني، اتاق هاي استاني و ارتباط شبکه اي را در ميان تعاوني ها افزايش دهيم. به گفته معاون امور تعاون، سرمايه اجتماعي مهم ترين رکن براي توسعه است و تعاوني ها از جمله بسترهاي تقويت سرمايه هاي اجتماعي هستند.‏
معاون تعاون وزارت کار خاطرنشان کرد: بخش تعاون داراي مزيت هاي بسياري است که بايد ظرفيت هاي متعدد براي معرفي اين بخش به جامعه به حرکت درآيد. وي با تاکيد بر لزوم توجه به اقتصاد درون زا گفت: با توجه به پايين آمدن قيمت نفت بايد براي جبران کاهش درآمدهاي ارزي به اقتصاد داخلي و درون زا توجه کنيم که تعاوني ها مهم ترين نقش را در اين زمينه دارند.‏
کلانتري اظهارداشت: دولت و مجلس تمهيدات قانوني خوبي را براي بخش تعاون داشته اند که بايد به دنبال تخصيص مناسب اعتبارات اين بخش و اجراي قوانين مصوب باشيم.‏