جمعه 10 فروردین، 1403

کدخبر: 108136 20:43 1399/05/10
بورس املاک و مستغلات؛ لازم، اما نه کافي

بورس املاک و مستغلات؛ لازم، اما نه کافي

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
بورس املاک و مستغلات؛ لازم، اما نه کافي

بورس املاک و مستغلات؛ لازم، اما نه کافي

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

محدود بودن ابزارهاي تامين مالي کلان مقياس، ضعف نقد شوندگي دارايي ها در پروژه هاي بزرگ حوزه ساخت و ساز، آشفتگي قيمتها و نبود يک مرجع شفاف براي هدايت بازار صنعت ساختمان و بازار املاک و مستغلات، بخشي از بار و وزنه اي است که در کنار شرايط رکود تورمي حاکم بر اقتصاد کشور، رکود در صنعت ساختمان را تعميق کرده و در عين حال، موجب بروز آشفتگي هاي گاه به گاه و بروز سونامي هاي تورمي در بازار املاک و مستغلات، بويژه املاک مسکوني شهرهاي بزرگ مي شود و از اين طرق کشور را گرفتار مشکلات اقتصادي و اجتماعي فراوان مي سازد.‏
تاسيس بورس تخصصي املاک و مستغلات و امتيازات، مسيري است که مي تواند ضمن پايين آوردن هزينه تجهيز پول در پروژه هاي ساخت و ساز و توسعه زيرساختي، با افزايش نقد شوندگي دارايي هاي اين حوزه، به پويايي اقتصاد کشور و بازگشت يک تعادل پايدار به بازار املاک و مستغلات کمک شايان توجهي نمايد.‏
همچنين به طور اصولي، هر شکلي از توسعه ابزارهاي "مبادله مالکيت" که در نهايت منجر به توسعه و ارتقاي کارايي نهادهاي بازار و مالکيت در نظام اقتصادي مي شود؛ اقدام مبارکي است؛ که در صورت طراحي و اجراي درست مي تواند به اقتصاد تحت فشار ايران براي بازگشت به يک وضعيت پايدار و مولد کمک کند.‏
اما به طور مشخص در مورد بازار املاک، مستغلات و امتيازهاي وابسته و همچنين صنعت ساختمان بعنوان بازاري بسيار نزديک و همبسته به اين بازار، بايد اين نکته کليدي را در نظر داشت؛ که حکمراني بد و خطاهاي مديريتي و سياستگذاري، عواملي بنيادي در شکل گيري آشفتگي و عدم تعادل در اين بازارها هستند؛ که نه فقط با ابزارهاي نوين مالي اصلاح شدني نيستند؛ بلکه تلفيق چابکي انعطاف پذيري ابزارهاي مالي نوين با خطاهاي حکمراني در اين بازار و عدم تعادل هاي ناشي از آن، مي تواند مخاطراتي که آشفتگي هاي اين بازار متوجه اقتصاد کشور مي کند را صد چندان کند. چنانکه فاجعه مالي سالهاي 2007-2008 در ايالات متحده که همچون سيلي ويرانگر تمام عرصه اقتصاد جهاني را درنورديد؛ تا حد زيادي ناشي از تنظيم گري ضعيف ابزارهاي مالي مورد استفاده در بازار املاک و مستغلات اين کشور بود.‏
در واقع براي بهره مندي اقتصاد ايران از مزايا و ظرفيتهاي بورس املاک و مستغلات، ضروري است طرح ملي شناسايي تعيين تکليف مالکيت اراضي کشور سريعتر و منسجم تر از گذشته دنبال شود؛ شفافيت در مورد اطلاعات املاک و مستغلات، طرح هاي توسعه زيرساختي، طرح هاي هادي شهر ها و به طور کلي همه اطلاعاتي که بر ارزشگذاري املاک موثرند به سطح قابل قبولي ارتقا يابد. قوانين مربوط به مالکيت و تصرف املاک و مستغلات، تنقيح و يکپارچه سازي شود تا از ابزارهايي همچون وکالت و … نتوان به سادگي براي دور زدن نقل و انتقال شفاف اين دارايي ها استفاده کرد، نظام ثبت اسناد مالکيت اين بازار با مقتضيات روز و تحولات فناوري جهاني همگام گردد و در نهايت، استانداردهاي مناسب حاکميت شرکتي براي صندوق ها و شرکتهاي فعال در بورس املاک، جهت کنترل اطمينان بخش نحوه استفاده از منابع مالي خرد تجهيز شده، تدوين گردد.‏
با رعايت اين اصول و البته به شرط بهبود روند سيستماتيک سياستگذاري هاي آمايش سرزميني، توسعه زيرساختي و مديريت شهري در دولت و شهرداري ها و ساير نهادهاي ذيمدخل، مي توان اميدوار بود؛ بورس املاک و مستغلات ابزاري کارآمد براي هدايت اين بازار زمين و مسکن به سوي يک تعادل پايدار و مولد شود.‏

حسين سلاح ورزي - نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |