امير حسين اسماعيل پور - رضا امامي - بورس تهران در روزهايي که با ضعف شديد نقدينگي مواجه شده هنوز براي اغلب معامله گران و سرمايه گذاران واقعي بازار سهام برآورده کننده آمال و آرزوهاي دور و نزديک است.

گرچه بازار سرمايه در مقايسه با دوره اي رکود شکني هاي شاخص بورس در سال هاي گذشته، روزهاي واقعي تري را تجربه مي کند اما طولاني شدن انتظاري توام با بيم و اميد براي يافتن  چشم اندازي قابل اتکا از دورنماي اقتصاد کشور به سر ريزش شدن کاسه صبر سهامداران وفا دار به بورس تهران انجاميده است. سهامداران و سرمايه گذاراني که با وجود تحمل زيان هاي سنگين اما هنوز براي خروج کامل از بازار سرمايه دچار ترديد هستند‎.‎‏ در اين ميان  وجه مشترک همه تحليل ها و گزارش هاي کارشناسي زمان برگشت نماگرهاي بورس در مدار صعودي و اطمينان از امن شدن فضاي بازار سهام براي سرمايه گذاري است. در گزارش تحليلي جهان اقتصاد شرايط کنوني بازار سرمايه و متغيير هاي لازم براي رشد دوباره نماگر هاي اين بازار به تفصيل بررسي شده است‎.‎
بر اساس اين گزارش ، شاخص‌هاي متعددي براي بيان وضعيت اقتصاد کلان کشورها معرفي شده‌اند که از معروف‌ترين آنها مي‌توان از توليد ناخالص داخلي ، نرخ تورم، نرخ بيکاري، رشد نقدينگي، نرخ سود بانکي، و تراز تجاري، ضريب جيني و شاخص محيط کسب و کار نام برد. در اين ميان شاخص بورس هم يکي از شاخص هايي مورد نظر فعالين عرصه اقتصاد براي شناخت فضاي اقتصادي کشور است که معمولا به دو گونه رشد مي کند.رشد تورمي و رشد بر مبناي بهبود‎.‎
نکته اي که در اين بين مطرح مي شود اينکه رشد تورمي شاخص بورس از نوع رشد مطلوب محسوب نمي شود چون فقط اين فرايند در اثر کاهش ارزش پول ملي و افزايش ارزش جايگزيني رخ خواهد داد‎. ‎‏ حال اين پرسش بوجود مي آيد که رشد بورس ايران در دو سال پاياني دولت عدالت محور دهم از چه جنسي بوده است؟‎ ‎‏ در اين دوره با توجه به افزايش يک باره نرخ تسعير ارز در کشور ، محصولات صنعتي و توليدي با رشد يکباره قيمت ها مواجه شد که بخشي از آن به دليل اثر مستقيم نرخ تسعير در قيمت هاي جهاني محصولات و بخشي ديگر از بابت افزايش تقاضاي اجناس داخلي به دليل عدم اطمينان از آينده قيمت ها و همچنين گسترش تحريم ها ناشي مي شد‎.‎
بنابراين به تبع اين موضوع قيمت سهام شرکت ها نيز متناسب با رشد سود آن ها (از بابت افزايش قيمت ها و نه رشد توليد) و البته تعديل ارزش جايگزيني شرکت ها متناسب با تعديل ارزش نرخ ارز با افزايش همراه شد .پس از اين دوره اما انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري پيش روي بازار سهام قرار گرفت و دو طيف اصلي در اين انتخابات که از شانس بالايي براي جذب آراي مردمي برخوردار بودند، مورد توجه کارشناسان و سرمايه گذاران قرار گرفت. طيف جليلي ادامه دهنده راه احمدي نژاد در زمينه تقابل با غرب بود‎.‎‏ دراين زمينه اما طيف دولت روحاني با شعار تدبير و اميد، برنامه هاي فراواني براي تعامل با غرب و توافق هسته اي داشت که با انتخاب شدن روحاني انتظاراتي همچون کاهش تورم ، رونق اقتصادي و برچيده شدن تحريم ها شکل گرفت‎ :‎

با انتخاب روحاني به عنوان رييس جمهور يازدهم، در واقعيت اقتصاد ايران  نرخ ارز بعد از يک کاهش موقت بار ديگر به مرز 3500 تومان رسيد. در عين حال شرکت ها  به دليل آنکه توان افزايش سود از محل رشد نرخ ارز را نداشتند در نتيجه سطوح توليد شان هم افزايش نيافت و در عين حال ورود محصولات وارداتي به کشور راحت تر از گذشته شد‎.‎‏ به عبارتي بهتر انتظارات سرمايه گذاران و کارشناسان اقتصادي به تبع موارد فوق منطبق با واقعيت نشد و از هم فاصله گرفتند چراکه رشد توليد قابل محسوس براي ايجاد رونق اقتصادي واقعي رخ نداد. حتي در زمينه وعده کاهش تحريم ها در يک دوره کوتاه مدت ، نتيجه با ايده آل مردم يکسان نشد .از سويي ديگر اصرار دولت بر کاهش نرخ تورم  به هر قيمتي ، سايه يک دوره رکود اقتصادي سراسري را براي توليد و صنعت کشور سنگين تر کرد‎.‎

نگاهي به وضعيت شاخص بورس در کنار شاخص ارز
به گزارش جهان اقتصاد ، تناسب رشد و افت شاخص بورس با نرخ ارز در کشور نشان مي دهد که در دو سال پاياني دولت محمود احمدي نژاد نرخ تسعير ارز 2.5 برابر شده و به تبع آن شاخص کل بورس نيز 2.5 برابر شده است. به عبارت بهتر تناسب نسبي ميان افزايش نرخ ارز و شاخص بورس برقرار بوده است‎.‎‏ حال در دوره رياست جمهوري حسن روحاني است نرخ ارز حدود 11 درصد افت کرده اما شاخص کل بورس 27 درصد نسبت به پيک شاخص در شروع دولت روحاني کاهش يافته است. به عبارت بهتر در اين دوران هيچ گونه تناسب نسبي بين نرخ تسعير ارز و شاخص کل وجود ندارد . توضيح اينکه بالاترين قيمت دلار در دولت دهم مبلغ 3980 تومان بود‎.‎
در اين زمينه دليل عدم تطابق رشد شاخص بورس و نرخ دلار را بايد توقف نوسانات شديد نرخ دلار و عدم انتظار از تداوم رشد فزاينده آن و همچنين عدم رشد توليد در کشور به دليل کمبود تقاضا (کاهش حجم نقدينگي و جذب آن توسط بانک ها) دانست که به تبع آن ، شرکت ها نتوانستند سود خود را افزايش دهند بر همين اساس شاخص بورس بر مبناي کاهش رشد سود شرکت ها شروع به عقب نشيني کرد تا جايي که شايد در برخي سهم ها، اصلاح بيش از اندازه صورت گرفت و بازار سهام دچار وحشت زدگي از آينده شد‎.‎‏ ديدگاه دولت روحاني در مواجهه با بازار سرمايه در طي يکسال و نيم اخير را مي توان اينگونه فهرست وار بيان نمود: دعوت از مردم جهت سرمايه گذاري در بورس ( شاخص 89 هزار واحدي)، کاهش تورم با استفاده از سياست هاي انقباضي و افزايش جذابيت سود بانکي ، خروج نقدينگي از توليد و بورس و حرکت به سمت بازار پول، افت شاخص بورس ، عدم توجه به شاخص و تشديد روند نزولي بورس‎.‎

چرا شاخص بورس از رمق افتاد؟
به گزارش جهان اقتصاد ، جذب نقدينگي در بانک ها جزو اولويت هاي کاري دولت روحاني قرار گرفت و بانک ها سعي کردند تا با افزايش سودهاي پرداختي به سپرده ها، نقدينگي جامعه را به سمت خود جذب کنند. اين سناريو نيز خيلي زود به بن بست رسيد، چرا که عملاً بانک ها تبديل به مراکز بنگاه داري شده بودند و به جاي سرمايه گذاري در طرح هاي مختلف توليدي و صنعتي فقط با جابجايي پول هر روز چاق تر از روز قبل مي شدند، پرداخت وام هايي با نرخ 28% کارمزد و اعطاي سودهايي با نرخ 23% به حساب ها عملا موجب تنبلي بانک ها در چرخاندن چرخ توليد شد‎.‎
اين جا بود که صداي توليدکنندگان بالا گرفت و اعتراضات و فشارها بر بانک ها مبني بر عدم مشارکت در طرح هاي توليدي مورد توجه قرار گرفت و تا آن جا پيش رفت که مسئولين مربوطه را مجبور به کاهش ناگزير نرخ سود بانکي کرد‎.‎‏ رفتار بانک ها مبني بر عدم مشارکت در طرح هاي صنعتي و توليدي نيز قابل پيش بيني بود، چرا که بسته شدن مبادي صادرات به بهانه تحريم، و همچنين واردات مواد اوليه توليدکنندگان عملاً مشارکت بانک ها در طرح هاي صادرات محور و توليدي را متضمن پذيرش ريسک بالايي کرده بود. به اين ترتيب دو سناريوي دولت براي جمع آوري نقدينگي از جامعه جهت گرفتن ضرب آهنگ تورم ناکام ماند‎.‎

ضعف دولت در مديريت نقدينگي پارک شده در بانک ها
از سويي ديگر ، به زعم بسياري از کارشناسان ضعف اصلي دولت در مديريت نقدينگي پارک شده مردم در حساب هاي بانکي است چرا که اين نقدينگي بايد هر چه سريع تر به بخش توليد تخصيص داده مي شد اما اکنون شاهد آن هستيم که هيچ گونه تخصيص دقيقي در اين زمينه صورت نگرفته است .از طرفي با توجه به تصميم دولت در کنترل بي چون و چراي تورم، صنايع توليدي فعال کشور نيز با رکود فزاينده اي همراه هستند به گونه اي که شايد به جرات بتوان گفت در حال حاضر با جذابيت نرخ سود بانکي کمتر کسي تمايل به سرمايه گذاري در بخش توليد دارد‎.‎‏ اقدامات دولت در خصوص صنايع شامل : کاهش سودآوري  شرکت ها ، عدم وصول مطالبات صنايع از دولت ، افزايش ماليات بر درآمد شرکت ها، افزايش نرخ خوراک پتروشيمي ها،افزايش بهره مالکانه معادن براي سنگ آهني ها‎.‎‏ اين اقدام ها هيچ معني جز انقباضي کردن اقتصاد و خواست دولت براي ايجاد يک دوره رکود خودخواسته جهت اجراي ساير برنامه ها و جلوگيري از تورم ندارد‎.‎

سونامي ورشکستگي بانک ها
همان طور که گفته شد دولت با ايجاد شرايط مناسب براي جذب سپرده ها به سمت بانک ها ، حجم زيادي از نقدينگي جامعه را در بانک ها نگه داشته حال آنکه براي استفاده مناسب از اين نقدينگي بايد برنامه اي براي تخصيص اين منابع داشته باشد. اين در حالي است که به نظر مي رسد دولت نه تنها برنامه مناسبي براي تخصيص نقدينگي در بانکها نداشته بلکه بخش اعضمي آن به بخش هايي اختصاص يافته که اتفاقاً شرايط را براي دولت بحراني تر کرده است‎.‎‏ از جمله اين اقدام ها ، سرمايه گذاري بخش زيادي از نقدينگي در بخش مسکن توسط زير مجموعه هاي بانک ها، وام دادن به افراد خاص که عموما آنها نيز خود بدهکاران  بانکي در بانک هاي ديگر هستند. به عنوان مثال بانک قوامين و در نهايت به دليل بدهکار بودن خود بانکها بخشي از منابع نيز جهت تسويه بدهي ها تخصيص داده مي شود‎.‎‏ در عين حال سرمايه گذاري بانک ها در بخش مسکن نه تنها ارزش افزوده اي نداشته بلکه با توجه به رکود مسکن مي توان گفت به نوعي پول در آن بخش بلوکه شده است‎.‎

کارهايي که  مي توان در بازار سرمايه انجام داد

اما در بورس تهران با همه اين رخدادها مي توان در کوتاه مدت اقدام هايي انجام داد تا رونق دوباره به بازار سرمايه بازگردد: بازگشايي نمادهاي معاملاتي متوقف ، برداشته شدن حجم مبنا، اصلاح شاخص  و افزايش دامنه نوسان از جمله اين اقدام ها است‎.‎‏ اصلاح ساز و کار ارائه گزارش ها روي سامانه کدال و اصلاح قانون بازار سرمايه نتيز اقدام هايي است که در ميان مدت بايد براي بازار سرمايه به کار گرفته شود‎.‎‏ در بلند مدت اما متوليان بازار سرمايه براي بازگرداندن رونق در بازار سهام موارد ذيل را بايد در دستور کار خود قرار دهند‎:‎
رتبه بندي شرکت ها
بازگرداندن بورس به ليست فدراسيون جهاني
کاهش کارمزد معاملات
کاهش ماليات بر معاملات سهام
در اين زمينه ، رتبه بندي شرکت ها در واقع طرحي است براي افزايش انگيزه شرکت ها جهت ورود به بورس‎.‎‏ همانطور که مي دانيم در حال حاضر شرايط اقتصادي کشور به گونه اي است که شرکت هاي سهامي خاص تمايل چنداني براي ورود به بورس ندارند چرا که امتياز جديدي از اين محل به آنها تعلق نمي گيرد. اما در صورت رتبه بندي شرکت ها مي توان متناسب با رتبه آنها امتيازات جديد براي آنها ايجاد کرد. به عنوان مثال رتبه شرکتي که در بورس است با شرکتي که در بورس نيست متفاوت باشد و بر همين اساس امتيازاتي اعم از اعطاي وام ، معافيت هاي مالياتي و غيره به آنها تعلق گيرد‎.‎