دردومین همایش ملی اجرای قوانین انرژی مطرح شد
گروه امورزیربنایی-معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان باید از ساختمان های دولتی شروع شود، پیشنهاد کرد اگر اداره ای این امر را رعایت نکرد، برای آن تنبیه در نظر گرفته شود.
«حامد مظاهریان» دردومین همایش ملی اجرای قوانین انرژی افزود: موضوع بهینه سازی انرژی را نمی توان فقط با توصیه حل کرد بلکه باید توجیه اقتصادی برای خانوارها داشته باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: وظیفه ما در راه و شهرسازی اصلاح مبحث ١٩ و تدوین آیین نامه ماده ١٨ است که با سرعت و با حضور متخصصان در حال انجام است.
مظاهریان گفت: اصلاح مبحث انرژی باید نخست از ساختمان های دولتی شروع شود، زیرا دولت نمی تواند کار خود را در شرایطی شروع کند که ساختمان های خودش بیشترین انرژی را مصرف می کند.
وی با اشاره به اینکه دولت بابد بودجه ای برای این امر در نظر بگیرد، بیان داشت: ساختمان های خصوصی دو نوع یا در حال ساخت و یا ساختمان های موجود هستند. در مورد ساختمان های در حال ساخت باید مبحث ١٩ را جدی گرفت تا شهرداری نتواند به ساختمان هایی که مبحث را رعایت نکرده باشند، پایان کار دهد.
مظاهریان با اشاره به ساختمان های موجود نیز گفت: می توان برای خانه هایی که مورد مبادله قرار می گیرند، اجرای بهینه سازی مصرف انرژی را الزامی کرد ، یعنی کسی که می خواهد خانه اش را بفروشد، رعایت این موارد را تکلیف کرد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره تجربه کشور فرانسه گفت: در این کشور هشت هزار یورو با بهره صفر درصد در نظر گرفته شده است تا خانوارها مسکن خود را برای بهینه سازی مصرف انرژی آماده کنند.
به گفته مظاهریان، در فرانسه ٣١ میلیون خانوار زندگی می کنند و آنها دو مبحث پنجره و عایق کاری سقف را مورد توجه قرار داده اند. بهینه سازی مصرف انرژی در فرانسه با هدف حمایت از گروه های بسیار کم درآمد است که آسیب پذیری در ساختمان را مورد توجه قرار می دهد.
وی گفت: هدف فرانسه برای ١٠٠ هزار خانه در سال است، اما امیدوارند به سالانه ۵۰۰ هزار ساختمان برسد، اما در ایران علاوه بر مواردی که در فرانسه رعایت می شود، باید بهینه سازی در موتورخانه را نیز مورد توجه قرار دهیم.
مظاهریان با بیان اینکه در ایران ٢٣ میلیون خانوار زندگی می کنند و بخش ساختمان جایگاه ویژه ای دارد، افزود: برای بهینه سازی مصرف انرژی در ایران باید چهار مبحث قوانین، تامین مالی، نظارت و اطلاع رسانی به مردم مورد توجه قرار گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد، این مهم در کشور باید با دید واقع بینانه با درآمدهای در نظر گرفته شده در گستره جغرافیایی با فرهنگ های متفاوت اجرا شود.
سهم برق از سبد هزینه خانوار یک درصد است
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی هم در این همایش گفت: سهم برق در سبد هزینه خانوار کشور فقط یک درصد برآورد می شود که نشان از پایین بودن هزینه برق نسبت به سایر اقلام خوراکی و غیرخوراکی خانوار است.
هوشنگ فلاحتیان افزود: در ایران، پرداخت های مشترکان بر اساس هزینه تمام شده نیست بلکه بر اساس تعرفه هایی انجام می شود که در تدوین آنها مسایل اقتصادی در نظر گرفته شده است.
وی با بیان این که رشد مصرف برق در کشور در ۳۵ سال گذشته ۷ درصد بوده است، گفت: گسترش شبکه برق به دنبال افزایش رفاه و توسعه رخ می دهد و ظرفیت تولید برق در این مدت از هفت هزار مگاوات به ۷۶ هزار مگاوات افزایش یافته است.
معاون وزیر نیرو با یادآوری این که ایران رتبه چهاردهم دنیا و رتبه نخست خاورمیانه را در تولید برق دارد، تعداد مشترکان برق را ۳۳ میلیون مشترک اعلام کرد.
فلاحتیان تاکید کرد: برای تولید برق در کشور نیاز به حضور بخش خصوصی داریم زیرا تولید برق هم شاخص رفاهی و هم نیاز بخش اقتصادی است.
وی میانگین قیمت برق را ۶۰۰ ریال برای هر کیلووات برآورد کرد که نیمی از مصرف برق در بخش های خانگی و تجاری عمومی و بیشترین مصرف برق در تهویه های مطبوع و روشنایی اعلام شده است.
معاون وزیر نیرو میانگین مصرف سرانه برق در سال ۱۳۹۳ را ٢٧٠٠ کیلو وات ساعت ذکر کرد و گفت: این میزان نسبت به سال قبل از آن ۲٫۳ درصد افزایش یافته بود.
فلاحتیان علت افزایش یاد شده را اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها عنوان کرد و گفت: این امر سبب شده است رفتار مردم به رفتار قبل از هدفمندی تبدیل شود.
وی با بیان این که ٢٧ درصد کل انرژی تولیدی کشور در حوزه ساختمان مصرف می شود، گفت، وزارتخانه های نفت، نیرو ، راه و شهرسازی با کمک موسسه استاندارد تصویب استانداردها از جمله تعیین مصرف انرژی و برچسب انرژی را پیگیری می کنند.
