واکاوی دلایل تخریب و تلفات منابع انرژی در گفت‌وگوی جهان اقتصاد با یدالله سبوحی

بررسی چالش‌های انرژی، عدم تعادل‌ها در بخش انرژی و تخصیص حجم وسیع منابع اقتصاد ملی به عنوان یارانه انرژی و نیز تبعات اجتماعی و سیاسی مترتب بر افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی در سال 1394 به این امر منجر شد که طرح بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست به عنوان گزینه مناسب برای جایگزینی افزایش دستوری قیمت‌های حامل‌های انرژی و نیز دوگان اصلاح ساختاری در بازار انرژی کشور تدوین و به شورای عالی انرژی ارائه شود .

یدالله سبوحی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، درگفت‌وگوبا خبرنگار جهان اقتصاد ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: طرح پیشنهادی با تغییراتی مبنی بر محدود کردن ابعاد فعالیت بخش خصوصی از طرف وزارت نفت در 30 بهمن 1396 در شورای عالی انرژی به تصویب رسید.

وی تصریح کرد: برپایه طرح پیشنهادی، سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای افزایش بازده انرژی و صرفه‌جویی حامل‌های انرژی در ازای پرداخت تعرفه محل صرفه‌جوئی مالک انرژی صرفه‌جوئی می‌شود و گواهی صرفه‌جوئی انرژی دریافت می کند و صاحب گواهی صرفه‌جویی انرژی می‌تواند آن را در بازار بورس بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست عرضه کند.

وی عنوان کرد: هدف از تدوین طرح بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست ایجاد زمینه مناسب برای ورود بخش خصوصی به عرصه بهینه‌سازی انرژی و خلق منابع جدید برای اقتصاد از طریق بازیافت انرژی و کاهش تخریب منابع از طریق گسترش فعالیت بخش خصوصی بوده است.

**مصرف منابع در بخش انرژی

سبوحی بیان کرد: بررسی روند تقاضا و عرضه انرژی در یک دهه گذشته حکایت از آن دارد که روند فزاینده مصرف حامل‌های انرژی مبتنی بر منابع هیدروکربوری و تامین تعادل انرژی از طریق گسترش سامانه عرضه انرژی ویژگی اصلی بخش انرژی کشور است.

وی ادامه داد: مصرف انرژی اولیه کشور در سال 1397 بالغ بر 2343 میلیون بشکه معادل نفت خام  و 4/6 میلیون بشکه معادل نفت در روز بود و شدت انرژی در یک دهه گذشته به اندازه 19 درصد افزایش یافت و مصرف انرژی اولیه روند افزون بر رشد جمعیت و تولید ناخالص داخلی را طی نموده است.

به گفته وی، حجم وسیعی از منابع طبیعی و ثروت ملی به سبب روند فزاینده مصرف انرژی نهایی تخریب می‌شود که ارزش اقتصادی آن در سال 1397 بالغ بر 93 میلیارد دلار در سال بود و این حجم از منابع اقتصادی معادل 21 درصد تولید ناخالص داخلی کشور برآورد می‌شود و سهم انرژی در تولید ناخالص داخلی کشورهای صنعتی در بازه ۵ تا ۷ درصد قرار دارد.

سبوحی ادامه داد: نسبت بالای هزینه انرژی در کشور به تولید ناخالص داخلی سبب شده است هزینه تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور بالا باشد که توان رقابت اقتصاد ملی را تنزل داده و به محدود شدن پتانسیل‌های اقتصادی منجر شده است.

**روش تخصیص منابع و ناکارآمدی در بخش انرژی

وی بیان کرد: منابع وسیع طبیعی و اقتصادی از طریق مصرف انرژی و توسط دولت و با روش استمرار و گسترش یارانه انرژی انجام می‌گیرد و این امر ناکارآمدی در اقتصاد را  به طور کلی و در اقتصاد انرژی به ویژه، موجب شده است؛ به طوری که تخریب و تلفات منابع انرژی در بخش مصرف‌‌کننده‌ نهایی در سال 1397 قریب به 28 میلیارد دلار و در بخش عرضه انرژی 37 میلیارد دلار در سال بود.

وی عنوان کرد:در بخش برق‌رسانی متوسط بازده کل نیروگاه‌های حرارتی (مجموع نیروگاه‌های تحت مدیریت وزارت نیرو و نیروگاه‌های خصوصی) در یک دهه گذشته در بازه 34 تا ۵/۳۴ درصد قرار داشت و بازده انرژی در پالایشگاه‌های نفت به 5/2 برابر کاهش یافت و بازده انرژی در بخش گازرسانی نیز به یک سوم مقدار بهینه آن رسید.

سبوحی گفت: ناکارآمدی در اقتصاد انرژی کشور به محدود شدن منابع در دسترس و افزایش هزینه تولید و مصرف منجر شده است که کاهش سطح درآمد، افت سطح زندگی و بیکاری نیروی انسانی پیامدهای عمده آن هستند و در بخش خانگی درآمد خانوار به دلیل ناکارآمد بودن اقتصاد به سطح پایین تنزل پیدا کرد و هزینه زندگی به دلیل تخریب‌های فراوان در اقتصاد افزایش یافت و تراز بودجه خانوارها روند منفی شدن را طی کرد.

**فرصت‌های بهینه‌سازی انرژی

وی با اشاره به اینکه در یک دهه گذشته سیاست‌های مشخصی برای بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در کشور تدوین و ابلاغ شده است گفت: اگر برنامه‌های اجرایی طبق اسناد بالادستی به مرحله اجرا در می‌آمد به صورت تجمیع 2/7 میلیارد بشکه معادل نفت در مصرف انرژی در سال‌های 97-1390 صرفه‌جویی می‌شد و یارانه انرژی به میزان 628 میلیارد دلار (تجمیعی) کاهش می‌یافت و کشور می‌توانست در دوره97-1390 بالغ بر 105 میلیارد دلار انباشت سرمایه داشته باشد.

وی گفت: این حجم از منابع می‌توانست 7 درصد رشد تولید ناخالص داخلی را در سال 1397 شکل دهد و در دوره 97-1390 بیش از 500 هزار شغل جدید و کارآمد و تخصص بالا ایجاد می‌شد وعدم اجرای سیاست‌های بهینه‌سازی انرژی سبب شده فرصت توسعه و ارتقای سطح زندگی مردم و اشتغال جدید و کارآمد از دسترس جامعه خارج شود که پیامدهای آن افت سطح زندگی مردم و گسترش فقر بوده است.

**ارزیابی سیاست‌های بهینه‌سازی انرژی

سبوحی بیان کرد: بررسی موارد سیاست‌های کلی نظام و قوانین اصلاح الگوی مصرف و هدفمندسازی یارانه انرژی به همراه سایر اسناد بالادستی حاکی از آن است که توسعه و اجرای برنامه‌های بهبود کارایی انرژی چالش مهم جامعه ایران طی 25 سال گذشته بوده است و سیاست‌های اصلی در راستای حذف موانع کاهش شدت انرژی و بهبود کارایی انرژی در قالب برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور و قوانین بودجه سالانه تنظیم شدند.

وی با اشاره به اینکه با این‌وجود، اجرای برنامه‌های بهبود کارایی انرژی به دلیل تداوم اختصاص حجم قابل ‌توجه یارانه‌های انرژی و پایین بودن قیمت‌های نسبی حامل‌های انرژی به‌کندی پیش رفت خاطرنشان کرد: مدیریت اجرایی در بخش انرژی کشور و اقدامات فوری و بدون نگرش بلندمدت مدیران برای عرضه انرژی نقش عمده و بزرگی در ناکارآمد شدن اقتصاد انرژی داشت که به طور کلی ناشی از نگرش مبتنی بر اولویت سیاست روزمره بر منافع بلندمدت در سازماندهی نیروی انسانی و کارآمد نمودن بخش انرژی کشور بود.

** موارد عمده بهینه‌‌سازی انرژی در سیاست‌های کلی نظام

وی خاطرنشان کرد: بهینه‌سازی انرژی و استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در سه دهه گذشته در کشور مطرح بوده و در مسیر تکامل آن به تدوین و تصویب قوانین مهم و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام منجر شده است و در سیاست‌های کلی نظام تغییر رویکرد از اقتصاد عرضه‌گرا بر مدیریت تقاضا مورد تاکید قرار گرفت.

وی بیان کرد: در برخی از سیاست‌های کلی نظام به طور صریح بر بهینه‌سازی انرژی، استفاده از فناوری‎های کارآمد برای افزایش بازده انرژی و کاهش تلفات و نیز بهره برداری از منابع انرژی تجدیدپذیر اشاره و نیاز به تدوین و اجرای برنامه عملیاتی مطرح شده است.

**ارزیابی شکاف بین اهداف سیاست‌های کلی نظام و روندهای واقعی

وی بیان کرد: ارزیابی شکاف بین اهداف راهبردی و روندهای واقعی و دلایل شکل‌گیری شکاف نشان می‌دهد که تغییر الگوی اقتصاد انرژی از مفهوم عرضه‌گرا به مدیریت تقاضا یک الزام است و تحول در نگرش و الگوی رویکرد در اقتصاد انرژی تنها راه مقابله با چالش‌های بخش انرژی و بحران‌های ناشی از عدم تعادل انرژی در حال حاضر و در آینده است.

وی ادامه داد: گذر از وضعیت موجود (انحصار دولت بر بازار انرژی) به وضعیت مطلوب مبنی بر بازار رقابتی بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست مستلزم یک فرآیند است که در آن نهادسازی شکل می‌گیرد و ظرفیت‌های لازم برای پایداری نهاد ساخته می‌شود.

 به گفته سبوحی شکل‌گیری بازار مبتنی بر رقابت و تکثر عرضه‌کنندگان انرژی به همراه عبور نقش دولت از تصدی‌گری به سیاست‌گذار و عامل حاکمیت وضعیت مطلوب است و در این حالت علاوه بر عرضه و مصرف‌کنندگان متعدد انرژی، کسب و کار خدمات انرژی موضوعیت پیدا می‌کند که انعکاس شکل‌گیری بازار خدمات انرژی است و در این بازار نقش انرژی از مبادله کالا به تامین خدمات انرژی تحول پیدا می‌کند.

**ضرورت تغییر رویکرد عرضه‌گرا به مدیریت تقاضا در اقتصاد انرژی

سبوحی تصریح کرد: سمت‌گیری تحول در رویکرد اقتصاد انرژی باید به توسعه رقابت و ایجاد انگیزه برای فعالیت بخش خصوصی باشد که الزاماً با محدود شدن انحصار دولتی در امور اجرایی همراه خواهد بود و تحقق این راهبرد مهم ایجاب می‌کند راهکارهای پیشنهادی در راستای قطع ارتباط مالی دستگاه‌های اجرایی و دولت با بخش انرژی تعریف شود و این امر از طریق شکل‌گیری نهاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست تحقق پیدا می‌کند.

 وی در پایان اظهار داشت: پیاده‌سازی بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست بایستی از بدو اجرای آن با کاهش تدریجی تخصیص منابع دولتی و عمومی به بخش انرژی همراه باشد و ساز و کار بازار در چارچوب محیط رقابتی تعیین کننده قیمت‌های حامل انرژی و تخصیص منابع به تولید و عرضه انرژی و تامین خدمات انرژی در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی باشد.