موثر نبودن کاهش نرخ سود بر عملکرد بخش تولید

یک کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه نرخ سود بخش تولید در سایر کشورها حدود 5 درصد و در ایران دو رقمی است، گفت: بالا بودن هزینه های تامین نقدینگی بخش تولید موجب افزایش بهای تمام شده می شود و توان رقابتی محصولات ایرانی با رقبای خارجی را کاهش می دهد.

علی اکبر نیکواقبال در گفت و گو با ایرنا؛ رونق بخش صنعت را اولویت اساسی اقتصاد دانست و افزود: مهمترین مشکل این بخش کمبود منابع مالی بانک ها برای ارایه تسهیلات است زیرا کاهش چهار درصدی نرخ سود نیز تاثیری بر عملکرد تولید نخواهد داشت.

وی با بیان آنکه نرخ سود بانکی باید متناسب با بازدهی صنعت در نظر گرفته شود، افزود: نرخ سود در حقیقت بخشی از قیمت تمام شده کالاست بنابراین اگر نرخ بازدهی صنعت حدود 23 درصد باشد، نرخ سود بانکی باید چند درصد کمتر از آن و تقریبا معادل 20 درصد درنظر گرفته شود.

این کارشناس اقتصادی درباره تاثیرگذاری کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد به ویژه مراکز تولیدی و صنعتی، گفت: تعیین نرخ سود فرآیندی پیچیده است زیرا رسیدن به نقطه ای اصولی با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی نیازمند انجام کار کارشناسی دقیق است اما به نظر می رسد کاهش چهار درصدی فعلی نمی تواند به نحو شایسته در مراکز تولید و صنعت کارساز باشد.

وی ادامه داد: براساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات مشارکتی 24 درصد و نرخ سود تسهیلات مبادله ای 21 درصد اعلام شده که با این نرخ های بالا بخش تولید نمی تواند رونق یابد.

به گفته این استاد دانشگاه؛ تفاوت سه درصدی در نرخ سود تسهیلات مشارکتی با تسهیلات مبادله ای باعث می شود، بانک ها برای کسب سود حداکثری، تسهیلات مبادله ای ارایه دهند از این رو تا زمانی که منابعی برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید در بانک ها نباشد، کاهش نرخ سود تسهیلات مشکلی را حل نمی کند.

وی با تاکید بر اینکه باید ساز و کاری برای افزایش منابع بانکی داشته باشیم، افزود: عملکرد برخی موسسات مالی و اعتباری برای بخش صنعت مشکلاتی ایجاد می کند چرا که این موسسات با جذب سرمایه های مردم و هدایت منابع بانکهای دولتی به سمت خود و پرداخت سودهای بالا، عملا به ایجاد تورم دامن می زنند.

لازم به ذکر است؛ اخیرا نرخ سود تسهیلات بانکی چهار درصد کاهش یافت تا امیدی به بخش صنعت که بیش از همیشه از کمبود نقدینگی رنج می برد، دمیده شود اما به نظر می رسد این کاهش چهار درصدی هم نمی تواند انتظارات صنعتگران را برآورده کند.

این در حالی است که سال گذشته حدود 340 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش های مختلف ارایه شد که براساس آمار بانک مرکزی 31 درصد از کل تسهیلات پرداختی مربوط به گروه صنعت و معدن بوده اما برغم افزایش این سهم نسبت به سال قبل از آن، صنعتگران همچنان از میزان تسهیلات پرداختی رضایت ندارند.

البته نعمت زاده وزیر صنعت پیشتر گفته بود که سهم صنعت و معدن در اقتصاد باید حداقل به 42 درصد برسد تا زمینه های خروج از رکود فراهم شود.