دبيرکل خانه صنعت ومعدن دلايل رشد 10 درصدي صنعت را تشريح كرد
دبير کل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با اشاره به اينکه رشد اقتصادي 4.6 درصدي کشور در سه ماهه نخست امسال قابل پيشبيني بود، گفت: بخش عمده اين رشد مربوط به بهبود اوضاع در صنايع خودروسازي، تا حدودي در صنايع کوچک و متوسط و همچنين صنايع نفت و گاز بوده است.
محمدرضا مرتضوي در گفتوگو با ايسنا، در پاسخ به اينکه آيا رشد اقتصادي 4.6 درصدي در بهار امسال که از سوي بانک مرکزي اعلام شده به معناي خروج کشور از رکود است؟ اظهار کرد: دستيابي به اين رشد قابل پيشبيني بود و حتي در ماههاي قبلي برآورد شده بود که کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادي بالاتر از برنامههاي دولت محقق خواهند شد. البته اين رشد اقتصادي به معناي خروج از رکود نيست و بايد چندين فصل ديگر اين رشد ادامه يابد تا بتوانيم نسبت به خروج اقتصاد کشور از رکود اظهارنظر کنيم.
وي با بيان اينکه تحقق رشد 10 درصدي بخش صنعت و رشد 10.5 درصدي بخش معدن در سه ماهه نخست 1393 دلايل مختلفي داشته است، توضيح داد: بخشي از رشد صنعت مربوط به رونق فعاليت خودروسازان بوده است. در اين مدت دولت توانست تحريم قطعات خودرو را بردارد که کار بزرگي بود. همچنين واحدهاي کوچک و متوسط نيز در اين مدت توانستند تا حدودي خود را سازماندهي مجدد کنند. از سوي ديگر در بخش صنايع نفتي نيز اقدامات خوبي انجام شده است. در بخش معدن نيز به دليل ايجاد فرصتهاي صادراتي اوضاع نسبتا خوبي وجود دارد.
دبيرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با بيان اينکه ادامه رشد اقتصادي کشور در فصلهاي آينده منوط به ادامه نظم و انضباط در اجراي برنامههاي اقتصادي و ارائه به موقع لايحه بودجه و تصويب آن در مجلس است، افزود: در شش ماهه دوم سال منتظر عملکرد نمايندگان مجلس و سياستگذاران هستيم تا ببينيم بالاخره لايحه حمايت از توليد و لايحه خروج از رکود بعد از اظهارنظرهاي مختلف به تصويب خواهند رسيد يا خير.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه