گروه نهاد هاي مالي: حدود 77 هزار ميليارد تومان از کل دارايي بانکها در حالي به عنوان سپرده نزد بانک مرکزي قرار دارد که از سويي ديگر برخي مديران بانکي، وزرا و حتي کارشناسان معتقدند که بايد با کاهش نرخ سپرده‌هاي قانوني بخشي از اين منابع آزاد شود تا توان تسهيلات دهي بانکها افزايش يابد.

ترازنامه بانکها و موسسات اعتباري در پايان سه ماهه سوم امسال نشان داد که مجموع سپرده‌هاي قانوني بانکها در بانک مرکزي با رشد 1.5 درصدي نسبت به پايان سال گذشته از 75 هزار و 754 ميليارد تومان به 76 هزار و 898 ميليارد تومان افزايش يافته است. همچنين تغيير سپرده‌هاي بانکي در بانک مرکزي در پايان آذرماه به سمتي رفته که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 20 درصد صعود کرده است. اين در حالي است که از مجموع سپرده‌هاي بانکها نزد بانک مرکزي بخش اعظمي در حدود 74 هزار و 400 ميليارد تومان به سپرده‌هاي قانوني تعلق دارد که نسبت به سال گذشته 14.8 و نسبت به پايان سه ماهه سال قبل حدود 27 درصد افزايش دارد. در عين حال که حدود 2400 ميليارد تومان از مجموع اين سپردهاي از سپرده‌هاي ديداري (قابل برداشت) هستند.‏

اما با توجه به اينکه بانک‌ها موظفند همواره نسبتي از بدهي‌هاي ايجاد شده و خاصه سپرده‌هاي اشخاص نزد خود را تحت عنوان سپرده قانوني در بانک مرکزي قرار دهند اين امر تا حدي از منابع آنها را کاهش مي دهد و اين در حالي است که در شرايط فعلي با توجه به کاهش قدرت بانکها در تسهيلات دهي در مواردي مديران ارشد اقتصادي و يا حتي مديران بانکي از بانک مرکزي خواستار بازنگري در نرخ سپرده‌هاي قانوني و کاهش آن شدند تا با آزد شدن بخشي از منابع ، قدرت وام دهي آنها افزايش يابد. با اين وجود بانک مرکزي نه تنها تاييدي براي ورود به کاهش نرخ سپرده‌هاي قانوني نداشت بلکه رييس کل بانک مرکزي با اعلام اينکه هنوز در اين رابطه تصميم گيري نشده است توضيح داد که کاهش هر يک درصد از نرخ سپرده قانوني بانکها 4.5 درصد نقدينگي را افزايش مي دهد؛ بنابراين نتايج تورمي ناشي از اين موضوع مي تواند دستاورهاي کنترل تورم در ماه‌هاي اخير را خدشه‌دار کند. ‏