سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو) اعلام کرد: مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با ارايه گزارشي درباره چشم انداز پيش روي توسعه بخش معدن کشور اعلام کرد: بقاي صنايع و به ويژه صنايع معدني در فضاي رقابتي، وابسته به توجه به بخش معدن است.
اين مرکز که به بررسي جايگاه سرمايه گذاري و بازگشت سرمايه بخش هاي مختلف در يک دوره 20 ساله پرداخته، تاکيد دارد: نبود تعريف مشخص و عدم توجه کافي به زنجيره ارزش توليدات کشور نشان دهنده مغفول ماندن جايگاه معدن در اقتصاد کشور است.
در اين گزارش خاطر نشان شده است، بخش معدن از با ثبات ترين بخش هاي اقتصاد محسوب مي شود و نمونه آن ثبات شرکت هاي معدني در بورس، حضور در بين 100 شرکت برتر کشور و داشتن سهم 30 درصدي در بورس است.
بر اساس اين بررسي که در دوره 89 - 1370 صورت گرفته، معدن با احتساب صنايع معدني سهم شش درصدي در توليد ناخالص کشورمان در اختيار دارد.
همچنين اين بخش توانسته در برخي شاخص ها از جمله رشد سرمايه گذاري جايگاه دوم را در بين بخش هاي مختلف اقتصاد کسب کند و به طور متوسط در هر سال 6.53 درصد رشد سرمايه گذاري را به ثبت برساند.
طي مدت ياد شده جايگاه اول رشد سرمايه گذاري با سهم 6.65 درصدي به حوزه صنعت تعلق دارد.
اين گزارش نشان مي دهد ميزان سرمايه گذاري در اين بخش از 146 ميليارد تومان سال 70 به 488 ميليارد تومان در سال 1389 رسيد.
علاوه بر اين متوسط رشد سالانه توليد اين بخش به 5.7 درصد و رشد ارزش افزوده آن حدود 7.49 درصد رسيد.
گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي يادآور شده است، کشورهاي مختلف، فعاليت هاي صنعتي خود را در سايه توجه به حوزه معدن شکل داده اند.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه