پنج شنبه 09 فروردین، 1403

کدخبر: 38214 16:29 1395/05/26
بررسی نقش و جایگاه حقوق و دستمزد در وقوع فساد اداری

بررسی نقش و جایگاه حقوق و دستمزد در وقوع فساد اداری

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
بررسی نقش و جایگاه حقوق و دستمزد در وقوع فساد اداری

بررسی نقش و جایگاه حقوق و دستمزد در وقوع فساد اداری

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

ویژه ۲۵ سالگی جهان اقتصاد

ابوذر منصوری- کارشناس ارشد مدیریت اجرایی صنعت نفت موضوع «فساد» مسأله‌ای است که در تمام ادوار گریبانگر دستگاه‌ها و سازمان ها بوده و هسته اندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی را تشکیل می‌داده است. فساد اداری نیز به عنوان یکی از عمومی‌ترین اشکال فساد پدیده‌ای است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعه خاصی می‌شود. ظهور فساد اداری قدمتی به درازی جامعه بشری دارد و می‌توان گفت فساد اداری پدیده‌ای همزاد حکومت است. یعنی از زمانی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته ومنسجمی به خود گرفت از همان زمان فساد اداری نیز همچون جزء لاینفکی از متن سازمان ظهور کرده است. در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره می‌گیرند و با شغل خود به تجارت می‌پردازند که این امر علاوه بر آسیب زدن به توسعه، مانع رشد رقابت سالم و عدالت اجتماعی می‌ شود.برخی از این دلایل را در ابهام مقررات قوانین و روش‌ها، کیفیت کار نظام دیوان سالاری، سطح دستمزد‌ها در بخش دولتی، سیستم تنبیه و مجازات و نظارت‌های سازمانی می‌توان دید که با مطالعه دقیق و رفع آن شایسته است امیدوار به اصلاح نظام اداری بود. در روزهایی که هرکسی به ظن خود به مسئله فیش های حقوقی صادر شده برای برخی از مدیران دولتی به اظهار نظر می پردازد در این گزارش به بررسی نقش جایگاه حقوق و دستمزد در رواج فساد اداری پرداخته شده است. ***** فساد اداری، بیماری انکار‌ناپذیر همه حکومت‌ها است و تاریخ آن به قدمت پیدایش جوامع انسانی است. فساد اداری که بستر آن، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است، به عنوان معضلی گریبان ‌گیر بسیاری از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه است و با حرکت رو به جلو جوامع، نمود بیشتری می‌یابد و منجر به اخلال در روند توسعه می‌شود .مطالعه تاریخ تمدن‌های قدیم نشان می‌دهد، فساد اداری حتی منشاء برخی از جنگ‌ها و سقوط حکومت‌ها بوده است. قدمت فساد اداری که به اندازه دیرینگی مفهوم دولت است، با قدرت و ثروت رابطه دارد. اگر به مسئله حقوق و دستمزد کارکنان اهمیت داده نشود چه مشکلی در راستای ایجاد فساد در ابعاد سازمان و جامعه پیش خواهد آمد به عقیده بسیاری از کارشناسان، با بهبود حقوق و دستمزد، فساد اداری و مالی کاهش می یابد که این موضوع از طریق عدالت، انتخاب و جذب منابع انسانی شایسته، شایسته سالاری نصب منابع انسانی در پست های کلیدی، رضایت مندی کارکنان و دیده شدنِ کارِ کارکنان انجام می شود.

مفهوم حقوق و دستمزد چیست؟

پرداخت  هزینه ای که به جبران فعالیت های کارکنان در هر موسسه یا بنگاه اقتصادی پرداخت می گردد را حقوق و دستمزد (Payroll ) می نامند. هزینه حقوق و دستمزد بیانگر سهم نیروی کار در تولید محصولات یا ارائه خدمات است و به عنوان یکی از عوامل بهاء تمام شده مستلزم اندازه گیری ، کنترل و تجزیه و تحلیل مستمر است آنچه که در ازای کار انجام شده توسط کارکنان اداری و مدیران یا ارایه کنندگان خدمات مشاوره به طور ماهانه به آنها پرداخت می گردد «حقوق» گویند و پرداختی به کارگران ساده یا ماهر اصطلاحا «دستمزد»نامیده می شود که بر حسب ساعت ،روز ، ماه ویا مقدار تولید تعیین می گردد. حقوق و دستمزد عبارت از وجوهی است که برای کار انجام شده در طی یک مدت معین پرداخت و یا تعهد می گردد.دستمزد یا حقوق پرداختی به کارکنان یک سازمان یا موسسه یکی از بزرگترین اقلام هزینه را تشکیل می دهد و چون قسمت عمده آن معمولا به پول نقد پرداخت می شود تا با پرداخت حقوق و دستمزد مناسب کیفیت نیروی کار حفظ گردد.

اهمیت سیستم حقوق و دستمزد

کارکنان درازای جبران کارى که در سازمان انجام مى  دهند، حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند؛ نظام پرداخت یک سازمان باید بر اساس قوانین و مقرراتى که دولت و سایر مراجع داراى صلاحیت وضع کرده  اند طراحى شود. قوانین مربوط به حداقل دستمزد، ازجمله مهم  ترین این قوانین است. همچنین در مواردى قانون، حداکثر حقوق و مزایا را نیز تعیین مى  کند تا سازمان  هاى قوى، افراد قوى را جذب نکنند. البته اعمال چنین قوانینى، مشکل را به‌طور کلى حل نمى  کند؛ زیرا سازمان  هاى قوى، مزایایى دیگر در اختیار کارکنان خود قرار مى  دهند.

معایب تساوی حقوق و دستمزد همه کارکنان

از بین بردن تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد در سطوح مختلف ترمیم حقوق و مزایای کارکنان کم‌ درآمد شاید در بین دیگر راهکارهای ارائه‌ شده در مبارزه با فساد مهم‌ترین و مفیدترین گام به سوی داشتن جامعه‌ی خالی از فساد اداری باشد.تساوی حقوق از منطق عقلانی و انگیزشی مستحکمی برخوردار نیست. مهم‌ترین استدلال برای مساوی‌ نبودن حقوق و دستمزد، تخصص کار و سختی و سنگینی مسئولیت‌های مترتب بر آن است. بنابراین تأکید بر تساوی حقوق و دستمزد نه‌ فقط غیرعادلانه، بلکه غیرعملی و ناپایدار خواهد بود و تبعاتی مانند ناکارآمدی، کژ کارکردی و فساد اداری را در پی خواهد داشت.

دستمزد شایسته، بالاتر از اصول اخلاقی چینی

«جئنگ یونگ نیئن» رئیس مرکز تحقیقات شرق آسیا در سنگاپور در مصاحبه با سایت شین هوا به بررسی عوامل ایجاد فساد اداری درباره حقوق کارکنان گفته است:«اگر دستمزد شایسته نباشد اصول اخلاقی بسیار بالا نیز نمی تواند تداوم داشته باشد و همزمان با توسعه اقتصاد جوامع این مسئله می تواند چالش های فزاینده ای به وجود آورد.»سیستم دستمزد نظام بروکراسی اصلاحات اساسی نداشته باشد و علاوه بر یک سری از دروازه های اقتصادی شامل صنایع دولتی، بسیاری از سیستم خدمات شهری نیز دستمزد پایینی دارند و دستمزد پایین در دو جنبه بارز است: اول اینکه حقوق پایه کارمندان بسیار پایین تر از درآمد واقعی آنان است و درآمد اکثر آنان به عنوان درآمدی با اشکال بدون دستمزد است و دوم اینکه دستمزد کارمندان هفت هشت سال است که دچار رکود است و تغییر نیافته است بررسی اجمالی جهان نشان می دهد در کشورها و مناطق دیگر به سختی می توان سیستم دستمزد کارمندی را یافت که از این دو ویژگی برخوردار باشد و اگر دستمزد ها هفت هشت سال تغییری نداشته باشد کارمندان قطعا نیرو و انرژی کار را نخواهند داشت و حتی به راه فساد خواهند رفت.حزب کمونیست چین در طی هجده سال، درک جنبش مبارزه با فساد به جنبش اصلاحات اداری تبدیل شده است اما بخش پیشین اصلاحات اداری نسبتا آسان است و بخش دیگر به ویژه پایه گذاری سیستم جدید بسیار سخت است و  در روند مبارزه با فساد، پوپولیسم افزایش یافت و بعد از مدتی عناصر ایدئولوژیکی چپ شروع به رشد کرد و مثال بارز آن سیستم دستمزد است. به گفته نیئن، در گذشته به دلیل اینکه عمیقا تحت تاثیر الگوی وال استریت قرار گرفت سطح دستمزد مدیران اجرایی بسیار بالا رفت و در حال حاضر اصلاحات آن ضروری است و با هدف ساخت و پایه گذاری سیستم جدید و همزمان با این اطمینان از عدم تاثیرپذیری صنایع، دستمزد مدیران اجرائی به سطح معقول خود بازگشت اما در حقیقت، هدف از این اصلاحات راضی کردن احساسات پوپولیستی بود اما در وضعیت پوپولیستی امروز  که نفرت از مقامات و ثروت رواج دارد بسیاری از مردم امید دارند که  مدیران اداری نخورند و نیاشامند تا بتوانند به اندازه کافی به جامعه خدمات رایگان ارائه دهند و این خدمات برتر است اما  این مدینه فاضله است و قطعا این اتوپیای رایج بین مردم و تاکید بر اصول اخلاقی کارمندان در گذشته و در پی آن تفکر سنتی نادیده گرفتن امنیت مادی ارتباط زیادی باهم دارند و اگر یک نوع سیستم مطابق با اصول اساسی انسانی نباشد حتی ممکن است در جهت مخالف آن پیش رود  و این سیستم به سختی می تواند کارایی داشته باشد و حتی نمی تواند تداوم داشته باشد.

چه عواملی باعث تخلف و فساد اداری می شود؟

فقر و عدم تأمین مالی زندگی افراد یکی از زمینه‌های بروز فساد است. لذا عواملی چون رکود اقتصادی، کاهش درآمدها، بی‏عدالتی، مادی‏گرایی، بی‏ثباتی اقتصادی، تورّم افسار گسیخته، عدم تناسب دخل‌ وخرج ناشی از عدم عدالت اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نامناسب درآمدها در جامعه از عوامل مهم اقتصادی است که زمینه‏های بروز سوءاستفاده‏های مالی و تخلفات اداری را فراهم می‏سازد.تشکیلات و ساختار اداری غیرکارآمد، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف، پیچیدگی قوانین، مقرّرات و تعدد بخشنامه‏ها و دستورالعمل‏های اداری، مدیران غیرمؤثر، فقدان نظام شایسته‏ سالاری، وجود تبعیضات در زمینه‏های استخدام، انتصاب و ارتقای افراد، نارسایی در نظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبیه و به ‌ویژه نظام نظارت و ارزشیابی، ترجیح اهداف گروهی به اهداف سازمان و مانند آن، از عوامل اداری تسهیل‏ کننده تخلفات هستند. هر آنچه موجب افزایش درآمد ملی سرانه، تقویت رشد و خصوصاً بهبود دریافتی کارکنان دولت گردد مانعی برای پیدایش فساد خواهد بود.

شفافیت مبنای نظام حقوق و دستمزد

پس از انتشار فیش‌های حقوقی، هجمه‌ها و اتهام از سوی افراد یا برخی خبرگزاری‌ها به سوی دولت جاری شد .باید توجه کرد که بحث نظام ناکارآی حقوق و دستمزد در ایران، معطوف به این دولت نبوده است و تخلفات صورت گرفته نیز تنها متوجه این دولت نیست. پس از ماجرای انتشار فیش‌های حقوقی، تلاش‌هایی برای ساماندهی با چاشنی شتاب صورت گرفت که به نظر می‌رسد این سیاست‌ها نه تنها نمی‌تواند مشکلات موجود را حل کند، بلکه در صورت اجرای نادرست که احتمال آن نیز وجود دارد، می‌تواند زمینه فساد را در بحث پرداخت‌ها ایجاد کند. شاهد این مدعا را می‌توان ایجاد سقف ۱۰ میلیون تومانی برای سطح حقوق وزیران دولت عنوان کرد. به نحوی که اگر این روند به شکلی نباشد که سلسله مراتب در آن لحاظ شود، به سمتی هدایت می‌شود که با استفاده از سایر ابزارها مانند مزایا، کارانه‌ها و پرداخت‌های مناسبی به نوعی بازهم حقوق‌ها را به سطح مورد نظر برساند. برای طراحی یک نظام کارآ در بخش دولتی می‌توان با بهره‌گیری از تجربه دنیا، سیاست‌گذاری را به شکلی انجام داد که بتواند پاسخ مناسبی برای مشکل به ‌وجود آمده داشته باشد. مطابق تجربه دنیا، در نظام حقوق و دستمزد اصل بر شفافیت بنا نهاده شده است. در بسیاری از کشورها، پرداخت‌های عمومی به‌ صورت علنی افشا می‌شود. شفافیت این پرداخت‌ها به شکلی است که حتی تمامی پاداش ها و مزایا به‌ صورت مشخص قابل ردیابی است. این موضوع باعث نمی‌شود که برخی از مدیران تنها با انتشار فیش‌های حقوقی خود، ادعا کنند که دریافتی‌های آنها متناسب عرف است، حال آنکه میزان مزایای آنها از متوسط حقوق ماهانه بیشتر و شفافیت برای تمام سطوح مدیریت از یک درجه برخوردار باشد. نکته دوم این است که طراحی نظام حقوق و دستمزد باید «جامع» و «مانع» باشد. جامع به این معنا که هنگامی که فردی وارد یک شرکت دولتی می‌شود، تمام مسیر دریافت‌ها از هنگام استخدام تا بازنشستگی و پس از آن، بر اساس قوانین کشور مشخص شود. مانع نیز به این معنا است که باید قوانین به شکلی باشد که هیچ یک از افراد در سطوح مختلف، نتوانند از مرز قرمزهای تعیین شده عبور کنند و توانایی این را داشته باشند سطح دستمزدها را متناسب با خواسته خود تنظیم کنند. در حال حاضر نیز مبنای محاسبه حقوق و دستمزد افراد شاغل بر اساس قانون خدمات کشوری و افراد بازنشسته بر اساس قانون استخدام کشوری است و مبنای حقوق از دو جنس متفاوت است. از سوی دیگر، مهم‌ترین شاخص در یک مجموعه مقررات استخدامی نظام پرداخت و نظام بازنشستگی است که هیچ یک از دو مورد اخیر در قوانین اتخاذ شده دیده نمی‌شود یا حداقل نیازهای جامعه را برآورده نمی کند.برخی دیگر از شاخص‌هایی که بر شفافیت در حقوق و دستمزد مطرح است، نحوه نظارت بر اموال و دارایی است که این موضوع نیز باید به شکل جدی تری از گذشته باشد و بتواند از بروز تخلفات در این زمینه جلوگیری کند. سایر موارد دیگر این است که در میزان حقوق باید «میزان و نحوه محاسبه مالیات»، «نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی» و «میزان دریافت وام خود و خویشاوندان نزدیک» مشخص شود.

پرداخت حقوق و دستمزد بر مبنای رضایت و خشنودی

یکی از مهم‌ ترین اهداف نظام حقوق و دستمزد در هر کشور، اطمینان بخشیدن به مدیران و کارکنان یک سازمان در زمینه پرداخت عادلانه و منصفانه در برابر کار و خدمتی است که ارائه می‌شود. از سوی دیگر پیش نیاز روابط صنعتی و اداری سالم آن است که کارمند مقدار معینی درآمد داشته باشد تا برای هزینه‌های خود و خانواده اش کفایت کند و از سوی دیگر به‌طور کلی نسبت به درآمد خود در مقایسه با اشخاص دیگر، رضایت و خشنودی کسب کنند. آیا کارشناسان محاسبه میزان پرداخت حقوق و دستمزد برآوردی از میزان پرداخت خود و قدرت خرید کارکنان سازمان خود دارند؟آیا با پرداخت های انجام شده به بیشتر بدنه سازمان که جمع کثیری از کارشناسان و کارگران هر مجموعه ای محسوب می شوند رضایت و خشنودی کسب می شود؟ برخی مطالعات نشان می‌دهد که حقوق پایین، مستخدمین دولتی را وادار به تکمیل کردن درآمدشان از طرق نامشروع می‌کند. ۱۵ سال از پیام ۸ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب به سران قوا در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی می‌گذرد. مقام معظم رهبری در این فرمان خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گرهگشا در این باره را مستلزم اقدام همه جانبه، بوسیله قوای سه گانه، مخصوصاً دو قوه مجریه و قضاییه دانستند. از همین رو علاوه بر تشریح جایگاه ایران از نقطه نظر شاخص فساد در جهان، پرداختن به دلایل بروز فساد در کشور و دستگاه‌های اداری و همچنین راه‌های برون رفت از این منجلاب امری ضروری تلقی می‌شود. بهبود وضعیت حقوق و دستمزد کارمندان دولت، فقر و عدم تأمین مالی زندگی افراد یکی از زمینه‌های بروز فساد است. لذا هر آنچه موجب افزایش درآمد ملی سرانه، تقویت رشد و به خصوص بهبود دریافتی کارکنان دولت گردد مانعی برای پیدایش فساد خواهد بود. باید به این نکته اشاره کنیم که، فساد پدیده شومی است که تقریباً تمامی کشورها در سطوح مختلف با آن روبرو هستند. با توجه به آثار زیانبارفساد بر بخش‌های مختلف اقتصادی لازم است هر کشور برای کاهش سطح این معضل تمهیداتی را بیندیشد. در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در بند ۱۹ صریحا به این موضوع اشاره دارد: «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن وجلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی  ...»

بهبود وضع معیشتی کارکنان از نگاه حضرت علی (ع)

در کشور ما نیز همواره درباره  سلامت نظام اداری تاکنون مقالات و همایش‌های متعددی ارائه و بر پا شده، اما به مبانی و منابع اسلامی و راه‌کارهایی که اسلام برای سلامت نظام اداری ارائه داده کمتر توجه شده است. با توجه به اهتمام اسلام به بعد مادی انسان می‌توان فقر مادی را زمینه بسیاری از مفاسد اجتماعی و سازمانی تلقی کرد. به همین دلیل یکی از راه‌های جلوگیری از فساد اداری که در منابع دینی فراوان بر آن تأکید شده، تأمین معیشت کارکنان و مدیران دولتی است. در سیره مدیریتی حضرت علی (ع) به این مهم توجه شده است. آن حضرت به مالک می‌فرمایند:آنگاه حقوق کافی به آنان بده؛ زیرا این کار آنها را در اصلاح خویشتن تقویت می‌کند و از خیانت در اموالی که زیر دست آنهاست، بی‌نیاز می‌سازد و حجتی بر آنهاست، اگر از دستورهای تو سرپیچی یا در امانت تو خیانت کنند. -منابع این گزارش در دفتر روزنامه موجود است.


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |