بررسی طرح بانک داری بدون ربا در صحن علنی مجلس
یک عضو هیات رییسه با اشاره به تصویب یک فوریت طرح مربوط به بانکداری بدون ربا در جلسه علنی هفته آینده مجلس گفت که در این طرح خلاءها و نقاط ضعف قانون موجود برطرف شده تا بانکداری بدون ربا شکل عملیاتیتری به خود بگیرد.محمدحسین فرهنگی اظهار کرد: ما در حال حاضر قانون بانکداری اسلامی بدون ربا را داریم اما در عمل و اجرا بانکها این قانون را درست اجرا نمیکنند و برای اینکه خلاءها و اشکالات قانون قبلی رفع شود نیاز به بازنگری در آن وجود دارد.وی با اشاره به اینکه این طرح از سوی کارشناسان حوزه اقتصاد و بانکداری تهیه شده افزود: بعد از اینکه یک فوریت این طرح به تصویب رسید طرح به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد تا پس از بررسی گزارش کمیسیون در این باره تهیه و به صحن علنی مجلس ارجاع شود.
فرهنگی که از امضاکنندگان این طرح است یادآور شد: در طرح نمایندگان شورای فقهی پیشبینی شده که البته این شورا در حال حاضر وجود دارد اما کارکرد مطلوبی ندارد، ضمن اینکه این شورا در قانون پیشبینی نشده بود بلکه نظام بانکی آن را پیشبینی کرده بود و ما در این طرح جایگاه قانونی به شورای فقهی دادیم.نماینده مردم تبریز در مجلس در پایان گفت که نمایندگان در طرح خود تغییراتی در قانون موجود اعمال کردند تا خلاءها و نقاط ضعف آن برطرف شود و قانون بانکداری بدون ربا به شکل عملیاتیتری آماده اجرا شود.
در عین حال، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طرح بانکداری بدون ربا که یک فوریت آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید برای اجرایی شدن نیازمند بررسی و تغییرات محتوایی و شکلی است. به گزارش ایسنا، محسن صرامی فروشانی با اشاره به طرح بانکداری بدون ربا که از سوی تعدادی از نمایندگان در جلسه علنی مجلس مطرح و یک فوریت آن به تصویب رسید، گفت: این طرح در بعد نظارتی و تقویت نظارت بر عملکرد بانکها، موسسات و صندوقهای قرضالحسنه به صورت خصوصی و دولتی تأکید کرد.وی افزود: هنوز این طرح در کمیسیون اقتصادی بررسی و تعیین تکلیف نشده و تنها در مرحله ابتدایی و تدوین چارچوب کلی قرار دارد و ممکن است به لحاظ شکلی در نام و عنوان طرح و محتوایی یعنی در بخشها و زیرمجموعههای مطرح شده در آن تغییراتی ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: شورای فقهی در این طرح دیده شده است که مشتمل از فقها و کارشناسان حقوق بانکی است. اما به هیچ وجه این شورا به عنوان مرجعی برای تأیید قوانین مصوب شورای پول و اعتبار مطرح نیست و قرار نیست یک مرجع بالادستی نظیر شورای نگهبان برای شورای پول و اعتبار ایجاد شود.نماینده خمینیشهر تصریح کرد: بر اساس قانون مصوبات شورای پول و اعتبار لازمالاجراست و شورای فقهی پیگیر اجرای درست این مصوبات است. همچنین بخش نظارتی دیگری که در این طرح شده بخشی برای احراز صلاحیت شخصیتهای حقوقی و حقفیقی برای دریافت تسهیلات با مبلغ بالاست که برای جلوگیری از رانت و واسطهگری در کنار بخش اعتبارات بانکهای عمل میکند و به نوعی کار این بخش را در اعتبارات سنگین سبکتر خواهد کرد.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه