رضا تلیکانی، عضو انجمن حسابداران خبره ایران
در شرایط کنونی به دلیل افزایش فارغ التحصیلان در رشته های مختلف و محدودیتی که در بازار کسب و کار و فرصت های شغلی وجود دارد گروه زیادی از جویندگان کار ترجیح میدهند فقط شغلی داشته باشند، حتی اگر قرارداد مشخص و معینی هم بین آنها و کارفرما منعقد نگردد. از طرفی برخی سود جوهای کارفرما نما شرایط موجود را به نفع خود دانسته و گمان میکنند امتناع از عقد قرارداد با پرسنل خود برای آنها این فرصت را فراهم می کند که در هر زمان و در هر شرایطی که خواستند با نیروی انسانی(پرسنل) قطع همکاری نمایند بدون اینکه از نظر قانونی مسئولتی متوجه آنها شود.
در حالی طبق قانون کار اثبات رابطه همکاری بین کارگر و کارفرما فقط وابسته به قرارداد نبوده و ادعای کارگر و اثبات آن در مراجع قانونی می تواند این رابطه را احراز کند و در ادامه به دلیل عدم عقد قرارداد ضررهای مالی فراوانی برای کارفرما داشته باشد. قرارداد همکاری بین کارگر و کارفرما بیش از اینکه مزیتی برای کارگر محسوب شود بیشتر یک اهرم حمایتی از کارفرما است که بتواند در شرایط مختلف از حقوق خود دفاع نماید.
عدم عقد قرارداد بین کارفرما و کارگر می تواند عواقب جبران ناپذیر مالی و حقوی، برای کارفرما نما ها داشته باشد.
تلیکانی اشاره کرد، در حال حاضر بسیاری از بنگاه های اقتصادی با مشکلاتی از قبیل تامین مواد اولیه مواجه هستند، همین امر موجب گردیده تا درصدقابل توجهی از کارخانه ها تعطیل یا به صورت نیمه تعطیل و با حداقل ظرفیت تولید به حیات خود ادامه دهند. اما با توجه به شعار سال "رونق تولید" این مشکلات نباید زمینه ای برای تعدیل نیروی کار و اخراج کارگران شود.
متاسفانه هر سال بعد از تعیین و اعلام افزایش حقوق یه صورت مستمر، شاهد تعدیل و کاهش خارج از عرف نیروهای کارگری در شرکت ها و کارگاه های تولیدی و خدماتی کوچک و متوسط هستیم.
البته قابل ذکر است که دولت نیز در سال رونق تولید بایستی شرایطی برای کارفرمایان ایجاد نماید تا بنگاه های اقتصادی بتوانند کارگران بیشتری به کارگمارند، میتوان با طرح های مختلفی امنیت شغلی ایجاد کرد و همچنین حمایت کرد از قبیل : معافیت های مالیاتی در پنج سال ابتدای شروع بکار و همچنین بسته های تشویقی در سال های بعدی فعالیت شرکت ها و کارفرمایان را پیشنهاد داد تا باعث ایجاد انگیزش و دلگرمی آنها شود و حتی با در اختیار قرار دادن مواد اولیه ارزان قیمت به "رونق تولید" در کشور کمک کرد.
این عضو انجمن حسابداران خبره افزود، نکات مهم درخصوص همکاری یا عدم همکاری طبق قانون کار
۱) اعلام عدم موافقت کارفرما با استعفا کارگر و سپس ممانعت از ورود به کارگاه در حکم اخراج کارگر از طرف کارفرما بوده و در صورت احراز اخراج بدون دلیل و صدور رای بازگشت به کار هیئت های تشخیص و توسط هیات حل اختلاف چنانچه کارگر اعلام عدم تمایل به ادامه کار نماید می تواند از مزایای تبصره ماده ۱۶۵ (هر سال ۴۵ روز مزد و حقوق به نسبت سابقه خدمت) برخوردار شود.
۲) در صورتی که در قراردادهای دائم، دوره آزمایشی تعیین شده باشد، اخراج کارگر بدون تایید مراجع حل اختلاف مقدور نمی باشد.
۳) اخراج کارگر دائم جز در صورت ارتکاب قصور و تقصیر و تایید شورای اسلامی کار امکان پذیر نیست ، تشخیص کارفرما ممکن است شخصی و غیر اصولی باشد. راه اخراج کارگران نامطلوب تاسیس کمیته انضباط کار،تشکیل پرونده برای همه کارگران و ارجاع هر نوع تخلف به این کمیته است . ولی در هر حال اشتباه کار و خطا کار را نیز می توان ضمن اعزام به کمیته انضباطی ، از طریق نصیحت و کار فرهنگی به نظم و انضباط هدایت و علاقمند کرد.
۴) اگر کارگر شما را تهدید به خراب کاری و قصور در کار کند ، تا جرمی اتفاق نیفتد اخراج کارگر وجه قانونی ندارد، صرف تهدید دلیل اخراجی نیست، مگر این که کارفرما به نحوی آن را اثبات کند. در صورتی که دلایل کافی وجود داشته باشد.
۵) چنانچه اخراج کارمندان ناشی از تعطیلی شرکت و یا کارگاه بوده و بنا به تشخیص مراجع حل اختلاف امکان بازگشایی کارگاه وجود نداشته باشد در اینصورت اخراج موجه تلقی و کارگر استحقاق دریافت مزایای پیش بینی شده در ماده ۱۶۵ قانون را خواهد داشت .
رضا تلیکانی، مطمئناً پس از اخراج شدن از شغل فعلی، بازگشت به بازار کار امری دشوار خواهد بود. جستجو و پیدا کردن شغل، کار آسانی نیست و مطمئناً زمانی که اعتماد به نفس شما خدشه‌دار شود، سختی آن دوچندان خواهد شد.
ایشان ابراز امیدواری کرد، در سال رونق تولید دست در دست هم دهیم تا برخی از خواسته های به حق کارگران کشور عزیزمان را اجابت کنیم. به امید روزی که همه ی جوانان عزیزمان در رشته و حرفه ی مرتبط مشغول بکار شوند
