عباس طالع فرد-تحليل‌گر و محقق بازار سرمايه- بازار سرمايه كشورمان پس از سپري شدن بيش از 13 ماه از ثبت قله 89500 واحدي هم‌چنان روزهايي برزخي را سپري مي‌كند. مسلماً چنان‌چه بخواهيم چشم‌انداز روشن‌تري نسبت به روزها و ماه‌هاي آتي بورس داشته باشيم بايد ابتدا به آن‌چه كه گذشت و چرايي و چگونگي اتفاقات رخ داده طي اين مدت بپردازيم  تا با استفاده از آن و هم‌چنين متغيرهاي قابل انتظار در آينده به روزهاي آتي با چشمان بازتري بنگريم.‏

مسلماً در بررسي ابتدايي وضعيت بازار سرمايه  آن‌چه كه  بيش از همه به آن پرداخته شده و طي يكسال گذشته همواره  و البته به درستي بيشترين وزن در تحليل‌ها به آن داده‌شده است بحث مذاكرات هسته‌اي است. لذا در اين نوشتار به لحاظ  پرداخته شدن بيش از حد به اين موضوع سعي داريم عوامل ديگر تاثير‌گذار بر وضعيت بازار را بررسي کنيم. ‏

لذا ابتدا به عوامل  افت 28 درصدي  شاخص كل طي 13 ماه اخير مي‌پردازيم و سپس در توضيح هر عامل به تبيين شرايط فعلي بر اساس آن عامل مي‌پردازيم:‏

الف- مهم‌ترين عامل؛ ركود سنگين حاكم بر اقتصاد كشور

هرچند  مي‌توان قويا گفت كه دولت در کنترل تورم موفق بوده به‌طوري که تورم 34.7 درصدي در سال 2013 را به 15.8 درصد در سال 2014 رسانده است ليكن اقتصاد نفت محور كشورمان كه  متاسفانه با مديريت غلط  منابع بي‌سابقه  ارزي  ناشي از افزايش  جهاني قيمت نفت  در دولت قبلي مواجه شد  نه تنها فرصت طلايي كه  مي‌توانست با سرمايه‌گذاري در بخش توليد و صنعت موجب شكوفايي اقتصاد كشور گردد  از دست رفت بلکه عامل ايجاد تورم رکودي گرديد. ‏

هر چند نبايد از نقش موثر توافق هسته‌اي در هر چه كمرنگ‌تر نمودن اين عامل غافل شد؛ ليكن بر اساس آمار و ارقام اقتصادي در سال آينده نيز اقتصاد كشورمان همچنان با ركود عميق حاكم بر آن دست و پنجه نرم خواهد كرد. طبق پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول رشد اقتصادي در سال 2015 تنها 0.6 خواهد بود. اين موضوع در پيش‌بيني‌هاي ابتدايي سال 94 شركت‌ها و احتياط‌آميز بودن اين پيش‌بيني‌ها نيز به وضوح مشاهده مي‌گردد. فلذا بايد اذعان نمود از  جنبه كلان اقتصادي بازار سرمايه كشورمان همچنان با ريسك مواجه مي‌باشد.‏

ب- متغيرهاي بنيادي صنايع بزرگ بازار سرمايه‏

1- نرخ خوراك  گاز شركت‌هاي  پتروشيمي‏

آذر ماه سال 92 همزمان با ارائه لايحه بودجه 93 به مجلس شاهد يكي از اتفاقات بسيار تاثير‌گذار بر بازار سرمايه كشورمان بوديم . اتفاقي كه  از آن به عنوان زلزله گازي در بازار سرمايه  نام برده شد. با توجه به اين‌كه صنعت شيميايي وزني بيش از 26 درصد از ارزش كل بازار سرمايه را به خود اختصاص داده است، جهش ناگهاني نرخ گاز خوراك  از حدود 3 سنت به 13 سنت باعث كاهش شديد حاشيه سود اين شركت‌ها گرديد كه اين خود باعث ريسك گريزي شديد فعالان  بازار سرمايه و هجوم بي‌سابقه جهت عرضه سهام و در نتيجه تشكيل صف‌هاي فروش بي‌سابقه گرديد.‏

در اين خصوص طي هفته‌هاي اخير زمزمه‌هايي از نرخ خوراك 10 سنتي و بعضا 8 سنتي با فرمول‌هاي جديد شنيده مي‌شود كه در صورت رخ‌دادن اين اتفاق ؛ علي‌رغم كاهش نرخ محصولات به تبع افت قيمت نفت  مي‌تواند عامل مهمي در كاهش ريسك‌هاي تحميل شده از اين حوزه تلقي گردد.‏

2- پروانه بهره برداري از معادن

شوك دوم لايحه بودجه 93 سه برابر شدن درآمد دولت از محل حق انتفاع پروانه بهره‌برداري از معادن بود كه از 600 ميليارد تومان در سال 92  به 1800 ميليارد تومان در سال 93 افزايش يافت كه با توجه به تحت‌الشعاع قرار دادن دو صنعت بزرك فلزات اساسي و كانه‌هاي فلزي؛ مي‌توان اذعان نمود كه با دو اتفاق بنيادين فوق  عملا نيمي‌از بازار سرمايه كه اتفاقاً شركت‌هاي زير مجموعه صنايع مذكور بعنوان شركت‌هاي ليدر بازار  محسوب مي‌شدند  به كما فرو رفت.‏

در اين خصوص نيز طي هفته‌هاي گذشته اخبار خوبي مبني بر حذف بهره مالكانه معادن شنيده شده و از اين حيث نيز مي‌توان به كاهش ريسك‌هاي بازار همچنان اميدوار بود. ‏

3- ابهامات تمام ناشدني صنعت پالايشگاه

هر چند اين ابهامات از ابتداي عرضه اوليه شركت‌هاي اين صنعت  همواره جزء دغدغه‌هاي اصلي كارشناسان و فعالين بازار سرمايه محسوب مي‌شد ليكن ابهاماتي نظير اختلاف در قيمت نفت خام تحويلي از شركت پالايش و پخش، كيفي سازي فرآورده‌ها، ماليات بر ارزش افزوده  و... سرانجام در بهار 93 به اوج خود رسيد و اينك با گذشت  بيش از 6 ماه هم‌چنان شاهد توقف نمادهاي اين صنعت هستيم.‏

در اين خصوص نيز با پي‌گيري‌هاي رياست جديد سازمان بورس اخبار مثبتي  مبني بر رفع برخي از عمده ترين ابهامات اين صنعت و  بازگشايي قريب الوقوع نمادهاي آن به گوش مي‌رسد. فلذا مي‌توان عنوان نمود كه  ريسك اين عامل نيز رو به كاهش است.‏

ج- نزول قيمت جهاني نفت و همچنين ‏

هر چند اين عامل در ابتداي شروع حركت نزولي بازار سرمايه يعني دي ماه 92 وجود نداشت ليكن از تابستان گذشته تاکنون قيمت نفت در بازارهاي جهاني به  نصف کاهش يافته است. اواسط ژوئن 2014 قيمت هر بشکه نفت 110 دلار بود در حالي كه اکنون اين قيمت  در محدوده  60 دلار مي‌باشد. وابستگي 40 درصدي اقتصاد كشورمان به نفت موجب نگراني فعالين بازار  از كسري بودجه احتمالي دولت در سال 94 و عواقبي نظير افزايش نرخ ارز ، عدم توانايي دولت در پرداخت مطالبات و ... گرديده است.  از طرفي ديگر  وابستگي صنايع بزرگ بازار سرمايه نظير پتروشيمي و پالايشگاه به نفت طي اين مدت موجب كاهش نرخ محصولات صنايع مذكور گرديده است كه هر چند كاهش نرخ مواد مصرفي آنها را نيز به همراه داشته ليكن در نهايت موجب كاهش حاشيه سود اين شركت‌ها شده است.‏

خاطر نشان مي‌شود با تقويت نرخ دلار طي هفته‌هاي گذشته شاهد نزول نرخ جهاني فلزات (مانند مس) و ساير كاموديتي‌ها نيز بوده ايم كه اين عامل نيز خود بر ريسك صنايع بزرگ بازار سرمايه كشورمان خواهد افزود.‏

در خصوص اين عامل بايد عنوان كرد علي‌رغم پايان روند نزولي نرخ نفت طي روزهاي اخير بدليل كاهش توليد  و در نتيجه كاهش عرضه نفت خام توسط آمريكا ، نمي‌توان چندان به افزايش نرخ آن دل خوش نمود و اكثر پيش‌بيني‌ها حكايت از نفت متوسط 60 دلاري در سال 2015 ميلادي را دارند كه با توجه به نفت 70 دلاري در لايحه بودجه 94 مي‌توان بازار سرمايه و بخصوص صنايع وابسته به نفت را از اين حيث بازاري پر ريسك تلقي نمود.‏

د- نرخ سود بانكي

با توجه به روند نزولي نرخ تورم ، لزوم كاهش نرخ سود بانكي امري بديهي است. ليكن نگراني دولت از خروج منابع از بانك‌ها و هجوم آن به سمت بازارهايي چون ارز و طلا، تاكنون مانع از اتخاذ تصميمي جدي در راستاي كاهش نرخ سود بانكي شده است. شايان ذكر است در نيمه ارديبهشت ماه 93 با ادامه روند كاهشي نرخ تورم، بانک مرکزي طي دستورالعملي  نرخ 10 درصد براي سودهاي روزشمار و 22 درصد براي سپرده‌هاي يکساله را تكليف نمود. ليكن پس از  حدود يکي دو ماه كه  به اين مصوبه عمل شد در ادامه حتي بانکهاي بزرگ نيز به سمت دريافت سپرده‌هاي گرانقيمت تغيير جهت دادند. ‏

با توجه به موارد ياد شده بعيد به نظر مي‌رسد كه دولت فعلي به سادگي دست به كاهش نرخ سود بانكي بزند. بنابراين  بازار سرمايه نمي‌تواند چندان به اين عامل خوشبين باشد. ‏

ه- وضعيت تكنيكالي بازار سرمايه

با توجه به اين‌كه بسياري  از معامله‌گران بازار سرمايه كشورمان هم اكنون از اين عامل به‌عنوان استراتژي معاملاتي خود استفاده مي‌كنند فلذا اين عامل خواه ناخواه جزء عوامل تاثير‌گذار محسوب مي‌شود. از منظر اليوتي؛ شاخص كل بورس پس از ثبت قله 89500 واحدي موج 3 بزرگ خود را به اتمام رساند و  رسما وارد موج 4 اصلاحي خود شد. با توجه به پيچيده بودن اين موج 4 ساختار زيگزاگي آن به نظر مي‌رسد هم اكنون  با اتمام دو موج ‏a‏ و ‏b‏ در موج ‏c ‎‏ از 4 بزرگ قرارگرفته كه از بعد زماني مي‌توان اتمام اين موج 4 اصلاحي را حدود ارديبهشت-خرداد 94 برآورد نمود و پس از آن بايد در انتظار شروع يك موج 5 بزرگ باشيم. ‏

فلذا از اين حيث مي‌توان با نزديكي به فصل مجامع در سال 94 به شروع يك حركت روند دار در بازار سرمايه اميدوار بود.‏

در اين نوشتار سعي شده‌است بدون در نظر گرفتن عامل مهم مذاكرات هسته‌اي به علت‌يابي حاكم شدن روند نزولي سال گذشته و وضعيت بدون روند (رنج) روزهاي فعلي و همچنين دستيابي به چشم‌اندازي براي  روزهاي آتي  با در نظر گرفتن آن دلايل بپردازيم. با توجه به موضوعات اشاره شده به نظر مي‌رسد با كاهش متغيرهاي بنيادي حاكم بر صنايع بزرگ كشورمان در اين مقطع (به غير از بحث مذاكرات هسته‌اي)، 3 عامل ركود سنگين حاكم بر اقتصاد كشور، كاهش نرخ جهاني نفت و كاموديتي‌ها و همچنين عدم افزايش سود سپرده بانكي مهم‌ترين متغيرهاي تاثير‌گذار بر بازار سرمايه محسوب مي‌شوند و با توجه به عدم تغيير اين عوامل در كوتاه مدت مي‌توان ماه‌هاي آتي بورس تا نزديكي فصل مجامع را روندي خنثي و بدون روند و صرفا توام با فرصت‌هايي براي نوسان پيش‌بيني نمود. هرچند بايد تاكيد شود كه  توافق هسته‌اي در هر مقطعي مي‌تواند به روند‌دار شدن بازار سرمايه و (از بعد تكنيكال به شروع موج 5) سرعت زيادي ببخشد.‏