محمد فکوري: پديده قاچاق را ميتوان زاييده خلاءهاي موجود در قوانين و نظام اداري يک کشور عنوان کرد که کشور ما هم از اين امر ضرر ميبيند که به دليل وسعت مرزهاي کشور واردات 80درصد کالاهاي قاچاق از مبادي غير رسمي صورت ميگيرد که اين امر در سالهاي اخير مشکلاتي براي صنعت پوشاک ونساجي کشورمان بوجود آورده که اين صنعت را در رتبه دوم کشفيات قاچاق در کشور بعد از مشروبات الکلي قرار داده است.
بخشي از اين جريان قانون گريزي در مبادي ورودي کشور را هم شامل ميشود، که صنعت نساجي با قدمت 6هزار ساله در ايران را به سمت نابودي ميکشاند که البته دولت در سالهاي اخير اين موضوع را خيلي مورد توجه قرار داده است.
از عواملي که قاچاق را افزايش دهد ميتوان به بالا بودن هزينههاي انرژي براي توليد و نداشتن سود مناسب براي واحد هاي صنفي اشاره کرد.
وقتي قيمت کالاي ساخت داخل براي توزيع کنندگان بالاتر از قيمت کالاهاي قاچاق است هم عرضه کننده وهم مصرف کننده بسته به درآمدي که در زندگي خود دارند به ناچار توليد داخل را ناديده گرفته و بي توجه به کيفيت رو به سوي کالاهاي قاچاق که با قيمت ارزانتر عرضه ميشود مي آورند و کم کم واحد هاي توليدي ورشکسته و تعطيل ميشود که به اقتصاد و اشتقال کشور ضربه بزرگي وارد ميکند.
همچنين به بحث هاي ديگر ميتوان اشاره کرد که بروکراسي اداري يکي از مهمترين آنهاست يک وارد کننده در ايران با درگير شدن در اداره هاي مرتبط و اخذ مجوز هاي لازم براي ترخيص وبالا بودن زمان ثبت سفارش و افزايش هزينه هاي نگهداري که صرفه اقتصادي واردات از مسير قانوني را از بين برده را حاصل ميشود و موجب ميشود تا وارد کنندگان قانوني در رقابت با قاچاقچيان حذف شوند.
هم چنين ميتوان راهکارهايي براي مبارزه با قاچاق اين نوع کالا ارائه داد از جمله مي توان به تدوين بسته هاي حمايتي و منطقي شدن تعرفه هاي وارداتي و حتي حمايت از کارخانه هايي که از تکنولوژي پيشرفته استفاده ميکند از توليدات داخلي حمايت کرده و به اين صنعت عظيم که براي کشورمان سود آوري ارزي دارد بهاي بيشتري بدهد و نظارت را بر کالاهاي وارداتي افزايش دهد.
البته بايد به اين نکته هم بايد دقت داشت که در کشور ما به نسبت برخي کشورهاي ديگر مانند چين که يکي از بزرگترين توليد کنندگان در دنيا است از نيروي کار گرانتري استفاده ميشود و از تکنولوژي پايينتري برخورداراست که اين امر باعث بالاتر بودن قيمت تمام شده کالا نسبت به اين کشور منجر مي شود.
بالا بودن تعرفه ها و گمرکي براي کالاها مصرف کننده را به سمت استفاده از کالاهاي وارداتي و بعضا قاچاق سوق ميدهد وهمچنين وارد کنندگان را مجبور به واردات کالاهايي با کيفيت دو وسه به جاي کالاهاي درجه يک ميکند تا سود کافي را از تجارت خود ببرد.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه