فردا انتخابات اتحاديه کشوري فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي برگزار مي‌شود، اتحاديه‌اي که قانون اعضاي آن را با مجموعه واحدهاي صنفي جمع بسته، اما اندازه و حوزه فعاليت قريب به اکثريت اعضاي آن به گونه‌اي است، که نمي‌توان آنها را درگروه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط قرارداد.‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در برخورد با اتحاديه کشوري فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي اين توقع و تصور ذهني القاء مي‌شود که آنچه در اين مجموعه مي‌گذرد بايد تفاوت بعيدي با اتفاقات روزمره اتحاديه‌هاي صنفي داشته باشد، چراکه با يک مقايسه کارشناسي نشده مي‌توان تخمين زد، تعداد پرسنل برخي شعبه‌هاي يک فروشگاه زنجيره‌اي از مجموعه پرسنل و اعضاي يک اتحاديه بيشتر و بودجه تبليغات برخي از آنها از مجموع بودجه اتاق اصناف مرکز چند استان بيشتر است.‏
اما با فرارسيدن انتخابات اين اتحاديه، برخي رازهاي مگو که طي چهار سال فعاليت اولين دوره هيأت رئيسه اين اتحاديه مسکوت مانده بود، چون زخمي کهنه سر باز کرده و به محل مناقشه تبديل شده‌است.‏
مناقشه‌اي که يک سر آن هيأت رئيسه‌اي است که حدود نيمي از عمر خود را با ترکيبي ناقص پشت سر گذاشته‌ و در طرف ديگر ليستي انتخاباتي از اعضايي که ضمن اعتراض به عملکرد مديران وقت، با داعيه عمل به نص صريح قانون پا به ميدان گذاشته‌اند و البته ضلع سومي هم در اين ماجرا دخيل است، ضلعي که در قاعده هرم قرار دارد و يکي سر آن هيات عالي نظارت است و طرف ديگر اتاق اصناف ايران که هر دو ناظر و نگهبان قانون هستند.‏
اگرچه نمي‌توان انکار کرد طرح بسياري از مناقشات در روزهاي منتهي به برگزاري انتخابات جنبه تبليغي يا ضدتبليغي دارد، اما هرچه هست نمي‌توان منکر وجود اتفاقاتي شد که خارج از دايره قانون اتفاق افتاده است و البته قانون هم هيچ اشاره‌اي به اين موضوع نکرده‌است و زمان يا محدوديتي براي دادخواهي و طرح موضوع در نظر نگرفته‌است.‏
‏فعاليت اتحاديه با ترکيب ناقص‏ با وجود اينکه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در کشورمان قدمت بيش از نيم قرن دارند اما اتحاديه کشوري اين صنف اولين دوره فعاليت خود را پشت سر گذاشته‌است و نمي‌توان منکر اين واقعيت شد که تجربه‌هاي جديد خالي از آزمون و خطا و اشتباه نيستند، اما نکته قابل تأمل مقاومتي است که در اين خصوص وجود دارد و در حاليکه گذر از خط قرمز قانون در برخي موارد چنان علني است که نمي‌توان آن را پوشاند، اما متاسفانه به جاي پذيرش اشتباه و تلاش براي جبران آن، رفتارها به گونه‌اي است که خطاکار از هيچ خط قرمزي گذر نکرده و خاطي اصلي کسي است که موضوع را مطرح يا گلايه و شکواييه دارد.‏ از جمله خطاهايي که در اتحاديه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رقم خورده، فعاليت هيأت رئيسه با ترکيبي ناقص است که پس از خروج اجباري يکي از اعضاي هيأت رئيسه رقم خورده و با وجودي که عضو علي‌البدل وجود داشته، همچنان هيأت رئيسه با 4 عضو به فعاليت خود ادامه داده و اين موضوع در سايت اتحاديه نيز قابل مشاهده است و به‌رغم علني بودن موضوع متاسفانه نهادهاي ناظر نيز نسبت به اين رفتار غيرقانوني عکس‌العمل نشان نداده‌اند.‏

‏کميسيون‌هايي که ديده نشدند‏
شايد تفاوت جدي در اندازه و ميدان عملکرد موجب شده فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي خود را متفاوت از ديگر واحدهاي صنفي بدانند و احتمالا همين ديدگاه باعث شده اتحاديه عملکرد به قانون نظام صنفي را آنگونه که بايد جدي نگيرد.‏
يکي از مواردي که از سوي اعضاي اين صنف به عنوان خطاي اتحاديه مطرح مي‌شود، عدم برگزاري کميسيون‌هاي تخصصي است که بنا بر تکليف قانون بايد در اتحاديه ايجاد و به طور مستمر فعاليت مي‌کرد و در حاليکه مقرر شده بود 5 ‏‎ ‎کميسيون رسيدگي به شکايات، حل اختلاف، بازرسي واحدهاي صنفي، فني و آموزش در اتحاديه ايجاد شود، اما گويا طي چهار سال خبري از فعاليت اين کميسيون‌ها نبوده و يا جمعي از اعضاي اتحاديه خروجي اين کميسيون‌ها را لمس نکردند و اين کميسيون‌ها تنها روي کاغذ اسمشان ذکر شده‌است.‏
تداخل عملکرد با اتحاديه‌‌هاي صنفي‏
يکي ديگر از اتفاقاتي که از بدو تأسيس گريبانگير اتحاديه کشوري فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي بوده‌است، اعتراض و مخالفت صنوف ديگر به تشکيل اين اتحاديه بود که البته همه اين اعتراضات به جا و منطقي نبوده و برخي با ديد منافع شخصي يا گروهي مطرح مي‌شد.‏
در حاليکه پيش از تشکيل اين اتحاديه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي چاره‌اي جز اخذ مجوز از اتحاديه‌هاي ديگر نداشتند و بعضا به دليل اينکه چند گروه کالايي در يک شعبه عرضه مي‌کردند بايد از چند اتحاديه مجوز مي‌گرفتند، با تشکيل اتحاديه اين مسير تغيير کرده و مرجع صدور مجوز تغيير کرد.‏
برخي به دليل اينکه محل صدور مجوز فروشگاه‌هاي زنجيره تغيير کرد و منافع‌شان از دست رفت به شکل‌گيري اين اتحاديه معترض بودند که البته اعتراضي غيرقانوني يا حداقل غيرمنطقي بود.‏
اما برخي نيز به درستي و نگران از تداخل حوزه فعاليت در جايگاه منتقد ايستادند که البته اعتراضات ايشان منطقي بود و در برخي پرونده‌ها که بعدها مطرح شد منطقي بودن اعتراض ايشان اثبات شد.‏
نمونه آن را مي‌توان در مجوزي جستجو کرد که از سوي اتحاديه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي براي يک واحد صنفي خشکشويي صادر شد.‏
مجوزي که بر سر آن چهار رئيس مرکز امور اصناف از اسفند‌ماه سال 1395 تا تيرماه سال 1399، دستورات متفاوتي صادر کردند که تقابل آنها با هم و ضد و نقيض بودن تصميمات اتخاذ شده، نکته قابل توجهي است و اين ميزان انعطاف قانون براي اخذ تصميماتي کاملا متفاوت و متغاير قابل بحث و بررسي است.‏
اولين دستورالعمل پس از صدور مجوز براي واحد صنفي خشکشويي از سوي اتحاديه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي توسط سيدعلي امانت در اسفندماه سال 1395 صادرشد که صدور چنين مجوزي را خارج از حوزه اختيارات اتحاديه مي‌دانست.‏
دستورالعمل بعدي به امضاي سيدجواد احمدي در بهمن 97 صادر شد و صدور مجوز براي واحدهاي خدماتي توسط اتحاديه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي را بلامانع مي‌دانست، اما نکته قابل تأمل اين بود که سه روز قبل از اينکه دستورالعمل صادر شود، ايشان از اين مسوليت کناره‌گيري کرده بود.‏
دستورالعمل بعدي از سوي پيمان زندي که پس از سيدجواد احمدي بر کرسي رياست مرکز نشسته بود در تيرماه 98 و دستورالعمل ديگري نيز از سوي جمشيد گلپور در خردادماه امسال صادرشد.‏
اما نکته قابل توجه اين است که واحد صنفي مذکور که به محل مناقشه دواتحاديه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و اتحاديه صنف خشکشويي و لباسشويي تهران تبديل شده‌بود، از اتحاديه تخصصي خود يعني صنف خشکشويي و لباسشويي مجوز دريافت کرده‌‌بود اما به هر دليلي نسبت به صنف تخصصي خود زاويه داشت و پيگيرانه به دنبال اين بود که از اتحاديه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي مجوز بگيرد.‏
آنچه مسلم است، در چهار سال فعاليت اتحاديه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي اتفاقات خوب و بد زيادي رقم خورده است و امروز در آستانه دوره دوم فعاليت اين اتحاديه که با انتخاب هيأت رئيسه جديد آغاز مي‌شود، هيأت رئيسه کنوني بنا بر کارنامه چهار ساله قضاوت مي‌شود و نامزدهاي جديد بر اساس وعده‌هاي تبليغاتي که ميان اين دو تفاوت زيادي هست، چراکه ديکته نانوشته قطعا غلط ندارد، اما اين مهم موجب نمي‌شود که اشتباهات و خطاهاي چهارسال گذشته ناديده گرفته شود.‏
آنچه مسلم است، فروشگاه‌‌هاي زنجيره‌اي در ايران در حال توسعه هستند و اتحاديه به عنوان نهاد صنفي مدافع حقوق اعضا بايد در مسيري حرکت کند که منافع جمعي صنف تأمين شود، موضوعي که گويا در دوره گذشته با چالش‌هايي روبرو بوده و نتيجه آن شکل‌گيري جريان مخالف در آستانه انتخابات است.‏