گروه تولید-رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام خود از نتیجه جلسه شورای پول و اعتبار نوشت: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، بانکها بدهی تولیدکنندگان را برای یکبار و با تنفس ۶ ماهه و با حداکثر اقساط پنج ساله امهال میکنند.
به گزارش جهان اقتصاد، عبدالناصر همتی با انتشار یادداشتی با عنوان «خبر خوب برای تولیدکنندگان» در صفحه اینستاگرام خود نوشت: مشکل تولیدکنندگانی که تمام یا بخشی از بدهی آنها معوق شده است، در جلسه دیروز شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب شد.
او افزود: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، بانکها موظف هستند در صورت درخواست تولیدکنندگان با دریافت ۷.۵ درصد مانده بدهی، برای یکبار و با تنفس ۶ ماهه و با حداکثر اقساط ۵ ساله بدهی آنها را امهال کنند. رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: مهلت استفاده از این تسهیلات تا پایان شهریور ۹۹ است.
فرصتی مهم برای واحدهای تولیدی
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت هم با اشاره به مصوبه جلسه شورای پول و اعتبار در خصوص تعیین تکلیف بدهی بانکی واحدهای تولیدی گفت: در این جلسه مصوب شد .
سعید زرندی گفت: در سال ۹۹ کلیه واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی تا پایان شهریورماه سال ۹۹ می توانند با پرداخت ۷.۵ درصد از بدهی خود به سیستم بانکی و با بهره مندی از ۶ ماه تنفس و در ۵ سال تقسیط، نسبت به تعیین تکلیف بدهی و بهره مندی از خدمات و تسهیلات بانکی بهره مند شوند.
وی افزود: این تصمیم در راستای مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و با هدف حمایت مؤثر از واحدهای تولیدی و ارتقاء تولید و اشتغال گرفته شده است.
نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون شورای پول و اعتبار افزود: مطابق با آیین نامه فعلی، واحدهای تولیدی ملزم به پرداخت ۲۰ درصد از مانده بدهی بودند که با اجرای این مصوبه مهم، واحدهای تولیدی می توانند با کاهش حدود ۶۰ درصدی نسبت به رویه قبلی و صرفاً با پرداخت ۷.۵ درصد از بدهی، از خدمات بانکی استفاده کرده تا در سال آینده با بهره مندی واحدهای تولیدی از خدمات و تسهیلات بانکی به عنوان شریانات اقتصادی و حیاتی، شاهد شکوفایی و رونق روزافزون تولید و اشتغال در کشور باشیم.
زرندی گفت: مطابق با ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل کلیه مشکلات واحدهای تولیدی به عهده ستاد و کارگروههای استانی آن گذاشته شده و مصوبات کارگروههای استانی تسهیل و رفع موانع تولید همانند مصوبات ستاد برای کلیه دستگاههای اجرایی و سیستم بانکی نافذ و اجرایی است.
وی اضافه کرد: با توجه به اختیارات تفویض شده به استانها کلیه واحدهای متقاضی می توانند برای حل و فصل مشکلات خود به کارگروهها مراجعه کنند تا تسهیل فضای عمومی تولید به ویژه در حوزه های بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی همانند مصوبه تعیین تکلیف بدهی بانکی، از مصوبات صادره بهره مند شوند.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت تأکید کرد: با توجه به لازم الاجرا بودن مصوبات صادره در ستاد و کارگروههای استانی و با همکاری و تعامل مابین کلیه دستگاهها در اجرای مصوبات صادره سال ۱۳۹۹، سال شکوفایی تولید و اشتغال کشور خواهد بود.
**تاثیر این تصمیم بر تولید چیست؟
درحالی که به اعتقاد اکثر تولیدکنندگان سرمایه در گردش مهمترین مشکل آنهاست، امهال بدهی تولیدکنندگان با اقساط ۵ ساله میتواند کمک بزرگی به بخش تولید کند. خیلی از تولیدکنندگان از گذشته بواسطه جهش ارزی با مشکلات زیادی روبهرو شدند. دراین میان افزایش هزینههای تولید بهدلیل بالا رفتن نرخ ارز باعث شد تا تولیدکنندگان با ظرفیت کمتری فعالیت کنند و بخشی از آنها در پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از بانکها مشکل پیدا کردند.
طبق اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانکها طی ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۶۲۶۲٫۷ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۴۳۸٫۷ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۹٫۸ درصد) افزایش داشته است.
در کنار افزایش تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، بانک مرکزی برنامههای مختلفی برای افزایش توان آنها در بازپرداخت این تسهیلات اجرا کرده است. یکی از این برنامهها که در سالهای اخیر اجرا شد، بخشودگی جریمه دیرکرد تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان بود.
این درحالی است که بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بهدلیل مشکلات سالهای اخیر قادر به پرداخت اقساط بانکی خود نبودند و انباشت بدهیهای بانکی آنها به معضل جدیدی برای آنها تبدیل شده است به طوری که تولیدکنندگان برای تأمین سرمایه در گردش خود بهدلیل بدهی قادر به دریافت تسهیلات جدید نبودند. اما براساس برنامه جدید دولت آنها میتوانستند با پرداخت اصل تسهیلاتی که در سالهای گذشته دریافت کرده بودند، از پرداخت سود و جریمه معاف شوند.
تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار برای امهال بدهی تولیدکنندگان خم میتواند کمک بیشتری به این واحدها باشد و فرصتی برای ظرفیتسازی و رفع مشکلات تولیدکنندهها به شمار آید.