جمعه 10 فروردین، 1403

کدخبر: 1730 07:11 1393/02/20
بدهي معوق بانکي ايران 4برابر متوسط جهاني

بدهي معوق بانکي ايران 4برابر متوسط جهاني

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
بدهي معوق بانکي ايران 4برابر متوسط جهاني

بدهي معوق بانکي ايران 4برابر متوسط جهاني

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

گروه بازارپول : رويترز طي گزارشي از مشکل بدهي هاي معوق در ايران نوشت بدهي هاي معوق بانکي در ايران معادل 15.6 درصد کل وام هاي بانکي است که اين رقم برابر با بدهي هاي معوق بانکي در ايتاليا و 4 برابر متوسط جهاني است‎.‎

‏ رويترز طي گزارشي نوشت: اقدام ايران براي باز پس گيري بدهي هاي سنگين از سوي بانک ها، ابهامات موجود در مورد فساد احتمالي صورت گرفته در مورد اعطاي وام در دوران رئيس جمهور قبلي اين کشور را از بين برده است و نشان دهنده روح جديد همکاري بين مراکز مختلف قدرت است‎.‎
افزايش قابل توجه وام هاي بانکي بازپرداخت نشده در دوران 8 ساله رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، از سوي برخي تحليلگران به عنوان نشانه اي دال بر اعطاي وام هاي کلان بانکي به افراد داراي قرابت سياسي با دولت و همچنين تاثيرگذاري تحريم هاي غرب بر فعاليت هاي تجاري ارزيابي مي شود‎.‎
دولت حسن روحاني، که 9 ماه از روي کار آمدنش مي گذرد، مي گويد، بدهي هاي سنگين در بخش بانکي به سطح هشدار (بر اساس اعلام بانک مرکزي 15.6 درصد) رسيده است. دولت روحاني همچنين بر روي وام هاي سنگين اعطايي به حلقه محدودي از افراد نزديک به دولت قبل، انگشت گذاشته است‎.‎
مقامات ايراني اين هفته نام 575 بدهکار بزرگ بانکي را به قوه قضائيه تحويل دادند تا بلکه بتوانند بخشي از بدهي 33 ميليارد دلاري اين افراد را به سيستم بانکي باز پس بگيرند. اين فهرست به صورت عمومي منتشر نشده است، اما برخي معتقدند، حجم عمده اي از تسهيلات بانکي به 100 فرد و شرکت اعطا شده است. اين نشان مي دهد که بدهي برخي از اين بدهکاران به ميليون ها دلار مي رسد‎.‎

اين گزارش افزود: ميزان مشکلات بانک هاي دولتي و خصوصي ايران مشخص نيست، اما حفره ايجاد شده ناشي از بدهي هاي سنگين ممکن است طرح هاي روحاني براي افزايش فرصت هاي شغلي و بالا بردن استانداردهاي زندگي در کشور را با مشکل مواجه سازد. اين موضوع به نوبه خود نقشي کليدي در ايجاد محبوبيت براي روحاني دارد و مي تواند رئيس جمهور ايران را قادر سازد تا با قدرت هاي جهاني به توافق برسد‎.‎
اما تحليلگران نکات مثبت ديگري را نيز در گشايش جديد ايجاد شده در زمينه بدهکاران دانه درشت و تلاش براي حل اين مشکل مي بينند‎.‎
برخي مي گويند، اين شروع تازه مي تواند فضاي سياسي مشارکتي تري را نسبت به فضاي شکننده و حزبي دوران احمدي نژاد ايجاد نمايد‎.‎
يک اقتصاددان در اين باره گفت: "عزم و اراده زيادي بين دولت، مجلس و قوه قضائيه براي تعقيب اين افراد وجود دارد." وي خاطرنشان کرد، ميزان بدهي هاي معوق بانکي در ايران 4 تا 5 برابر سطح بين المللي است‎.‎
اين اقتصاددان افزود: "تفاوت اقدامات امروز با تلاش هاي قبلي، هماهنگي موجود در اين زمينه است.فضا براي آنها براي همکاري نزديک فراهم است‎."‎
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور رقم بدهي اين افراد به سيستم بانکي را 820 تريليون ريال (33 ميليارد دلار) اعلام کرده است. اين رقم نسبت به حجم بدهي افراد به بانک ها در سال 2005، يعني زمان روي کار آمدن دولت احمدي نژاد، دوازده برابر شده است. رقم اين بدهي ها در سال 2005، 70 تريليون ريال بود‎.‎
ولي الله سيف، رئيس کل بانک مرکزي ايران اين هفته گفت، رقم بدهي هاي معوق بانکي به 15.6 درصد کل رقم وام هاي بانکي رسيده است. بر اساس آمارهاي بانک جهاني، اين رقم برابر با بدهي هاي معوق بانکي در ايتاليا و نيمي از بدهي هاي معوق بانکي در يونان است. متوسط نسبت بدهي هاي معوق بانکي به وام هاي پرداخت شده در جهان 4 درصد است‎.‎
مقامات قضايي در حال تحقيق در مورد وام هاي اعطايي بر خلاف مقررات بانکي و همچنين وام گيرندگاني هستند که مبالغ دريافتي را در پروژه هايي که اعلام کرده بودند، سرمايه گذاري ننموده اند‎.‎
يک کارشناس مسائل بانکي در وين در اين باره گفت، اين وام ها "بدون طي فرآيند قانوني و گرفتن وثيقه مناسب داده شده اند، بنابراين بيشتر آنچه که اتفاق خواهد افتاد، سياسي خواهد بود‎."‎
بر اساس اين گزارش بانک ملي، بزرگترين بانک وام دهنده در ايران در سال 2013، 12 ميليارد دلار، معادل 35 درصد کل بدهي هاي معوق بانکي را به خود اختصاص داده بود. بيش از نيمي از اين بدهي مربوط به نهادهاي بخش عمومي و مابقي مربوط به بخش خصوصي است‎.‎
دولت ممکن است به منظور جلوگيري از مشکل کاهش بيشتر اعتماد در اقتصاد کشور، از بخشودگي بخشي از بدهي هاي بانکي حمايت کند‎.‎
دولت احمدي نژاد تلاش کرد تا از طريق اعطاي اعتبارات بيشتر، اقتصاد ايران را تحريک به رشد نمايد. اما زماني که اعتبارات بيشتري بر مبناي ظاهرسازي هاي ساختگي پرداخت شد و سطح بدهي هاي سنگين بالاتر رفت، اين اقدام به ضرر اقتصاد کشور تمام شد‎.‎
به گزارش تسنيم ، در مقابل، برخي انتظار دارند که روحاني به دنبال توافق با غرب در مورد برنامه هسته اي براي رونق بخشيدن به اقتصاد کشور است‎.‎



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |