جمعه 10 فروردین، 1403

کدخبر: 108481 18:58 1399/05/20
بخش های دولتی پس از سرمایه گذاری در نفت کنار بروند

بخش های دولتی پس از سرمایه گذاری در نفت کنار بروند

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
بخش های دولتی پس از سرمایه گذاری در نفت کنار بروند

بخش های دولتی پس از سرمایه گذاری در نفت کنار بروند

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

وزیر نفت در آیین بهره برداری طرح های ملی وزارت نفت اعلام کرد که تا پایان امسال علاوه بر تحقق طرح ها در بخش های مختلف نفت و گاز، ۱۳ طرح دیگر برای افتتاح رونمایی خواهد شد که به موجب آن شاهد افزایش۲۵ میلیون تن به ظرفیت تولید پتروشیمی کشور خواهیم بود. در این زمینه وی یاد آور شد که ارزش طرح هایی که مورد افتتاح قرار می گیرند، بیش از ۱۰۶ میلیارد دلار است.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد در این رابطه‌ وزیر نفت مهم ترین وظیفه صنعت پتروشیمی را جلوگیری از خام فروشی با تکمیل زنجیره صنعت نفت و گاز مطرح و یاد آور شدند که صنعت پتروشیمی سالانه از خروج بیش از ۵ میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری می کند و به طور کلی این صنعت نخستین تامین کننده ارز کشور در سامانه نیماست.

وی در بررسی روند تاریخی این صنعت مروری بر وضعیت پتروشیمی را ارایه و تاکید داشتند که در سال ۱۳۷۶ ارزش کلی تولیدات کشور کمتر از یک میلیارد دلار بوده که با جهشی که در دو دولت فعلی اتفاق افتاده است این درآمد در سال ۱۳۹۲ به ۱۱ میلیارد دلار بر اساس قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ رسید.

همچنین از سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۸، دولت علاوه بر حفظ و تداوم بهره برداری مطلوب سطح نگهداشت و جلوگیری از هر گونه وقفه تولیدی در این زمینه موفق گردید تعداد ۱۸ طرح پتروشیمی را به بهره برداری برساند و با شروع کار آن ها رتبه جدیدی را در سطح منطقه برای خود پایدار نماید.

همچنین با بهره برداری از ۲۷ طرح دیگر تا پایان سال ۱۴۰۰ و با انجام سرمایه گذاری ۱۷ میلیارد دلاری  می توان امیدوار بود که ارزش محصولات پتروشیمی به ۲۵ میلیارد دلار برسد.

 در این صورت تولید پتروشیمی  تا پایان دولت دوازدهم نسبت به شروع کار در دولت یازدهم حدود ۲ برابر و با ریل گذاری و اقدامات زیر بنایی انجام شده در این زمینه می توان امیدوار بود که تا پایان سال ۱۴۰۴ میزان ظرفیت تولید پتروشیمی در کشور به ۳ برابر افزایش یابد.

در همین زمینه رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران به خبرنگار ما گفت : در این میان می توان امیدوار بود که با رشد و توسعه همه جانبه در این صنعت اثر گذار بتوان به عنوان یکی  از شاخص های توسعه پروژه های حوزه انرژی گام برداشته و با تقویت پتروشیمی های  کشور به عنوان یکی از کشور های مرجع در جهان، حضوری اثر بخش داشته باشد.

وی تصریح کرد :این آرمان تنها در صورتی می تواند به یک سمبل ملی و سپس جهانی تبدیل شود که از تمام ظرفیت های ایجادی در بخش خصوصی کشور بهره برداری شود.

پدیدار بیان کرد: اگر با توسعه و تجهیز پتروشیمی کاوه می توان بزرگ ترین مجتمع تولید کننده متانول جهان با تولید روزانه ۷هزار تن محصول دست یابیم باید اذعان داشت  این آرمان  فقط حمایت و پشتیبانی همه جانبه بخش خصوصی عملی بوده و دستیابی به توان  نیم میلیارد دلاری این مجتمع عظیم ضرورت حفظ و حمایت همه جانبه این بخش را طلب نماید.

وی گفت: اگر امروز پتروشیمی لرستان با دانش فنی ایران موفق به اجرای طرح توسعه واحد کاتالیست با ظرفیت سالانه ۱۰۰ تن محصول شده و به بهره برداری رسیده است، دلیلی جز بهره گیری از ظرفیت اجرایی شرکت های بخش خصوصی در این مسیر نداشته است .

وی با بیان اینکه زمینه های انگیزشی در بخش های مختلف حوزه انرژی در فعالیت های اجرایی خود در بستر خصوصی سازی است تصریح کرد: در تامین نیاز لوازم و تجهیزات مورد نیاز در بخش های مختلف  این حوزه توان بیش از ۸۰ درصدی حاصل آمده و به درستی همان گونه که وزیرنفت اشاره داشته فقط  در زمینه پتروشیمی شاهد تحول بسیار بزرگی شده که می تواند بخشی از فاصله گرفتن از صادرات نفت خام را از طریق تولید فرآورده های با ارزش جبران کرد.

وی در بیان دستیابی به توسعه اقتصادی از ظرفیت ها و پتانسیل های بخش خصوصی  در حوزه انرژی گفت: به طور مثال در زمینه اجرای پروژه های بالادستی توان بیش از ۷۵ درصدی، پروژه های میان دستی تا ۷۰ درصد  و در اجرای پروژه های پایین دستی تا بالاتر از ۸۵ درصد امکان اجرای طرح با استفاده از قدرت بخش خصوصی وجود دارد که در صورت انسجام و پشتیبانی سطوح مختلف اجرایی و عملیاتی در کشور می توان امیدوار بود که توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می تواند به سرعت پایگاه های ارزآوری را در کشور تقویت کرده و با یک اتحاد جمعی به تکیه گاه جدی برای کشور تبدیل گردد.

پدیدار بیان کرد : در بخش پتروشیمی و توسعه این صنعت به راحتی می توان گفت در این مرحله از ۱۱ میلیارد دلار زمینه های ارز آوری به ۲۵میلیارد دلار تا سال آینده و از ۲۵ میلیارد دلار به ۳۷ میلیارد دلار تا ۱۴۰۴  به عنوان یک تحول بزرگ در تولید ملی و ارز آوری دست یافت.

وی تاکید کرد: توجه داشته باشیم که آمار و ارقام فوق نیاز به یک اتحاد همه جانبه و ملی به شرط مشارکت گروهی و با استفاده از ظرفیت های ایجادی در بخش خصوصی عملی بوده و خارج از آن چیزی بوده جز شعار نمی تواند باقی بماند.

پدیدارادامه داد : عدم توجه جدی به استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در حوزه انرژی موجب گشت که ضمن وارد آمدن خسارات عمده ای به این بخش، زمینه های فرار مغزها را هم فراهم آورد.

وی خاطرنشان کرد: بخش های دولتی پس از سرمایه گذاری باید کنار بروند و یا در بالاترین شکل خود فقط صاحب سهام باشند که هم مفید تر و هم مهم تر خواهد بود.

پدیدار افزود : چرا که با تحقق این سیاست و بهره گیری از ظرفیت ها و توان بخش خصوصی می توان با انجام سرمایه گذاری های سرگردان  اعم از مالی، تجهیزاتی و انسانی کشور را برای جهش سوم رشد و تعالی پتروشیمی ها در سال ۱۴۰۴ آماده نمود و خود را به سطح واقعی و قدرت اقتصادی حداقل ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلاری درآمد حاصل از عملکرد پتروشیمی ها تضمین نمود.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران اظهار کرد: داده های آماری نشان می دهد که در حال حاضر کمتر از یک چهارم ظرفیت بخش خصوصی در حوزه انرژی اشتغال مستقیم دارد و نزدیک به سه چهارم آن در حداقل یا سردرگمی کاری و اقتصادی هستند.

وی درپایان خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی حوزه انرژی در پارلمان بخش خصوصی آمادگی لازم را برای حفظ و رشد توان ملی در صنایع پر بازده امروزی  پتروشیمی در کشور دارا بوده و می توانند همانند گذشته پیشگام این توسعه باشند.



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |