گروه تولید-برآمدن روز صنعت و معدن، ضرورتی ا ایجاد می کند برای اینکه وضعیت پیش‌رو، اکنون و آینده در بخش معدن با واکاوی افزون تری نگریسته شود.
بخش معدن و صنایع معدنی تا پیش از حدود سه سال پیش- نیمه ۱۳۹۲- وضعیت چندان روشنی برای حرکت به سوی توسعه نداشت و به گفته یکی از بزرگان بخش خصوصی، جسم نیمه جانی بیش نبود. به این دلیل که فرصت های گذشته را از دست رفته می دید و در عین حال بیش از ۳۰ طرح نیمه تمام و معطل نیز روی دست مدیران و مجریان در سراسر کشور باقی گذاشته بود.
به طور طبیعی این امر بازخورد مثبتی نزد افکار عمومی بویژه مردم مناطق معدنی و صنایع معدنی ایجاد نکرده بود.
در آن ایام اولویت ایمیدرو، فعال کردن این طرح ها بود که همه بخش های سنگ آهن، فولاد، آلومینیوم، طلا، سیمان و... را دربرمی گرفت. برخلاف اینکه ایمیدرو در سال ۱۳۹۲ از کمترین امکانات مالی برای فعال کردن طرح ها برخوردار بود اما با همت همه فعالان مدیریتی و اجرایی بخش دولتی و خصوصی، به طور همزمان نقاط ضعف طرح ها شناسایی و راهکارهای مورد نیاز طراحی و تدوین شد و به سرعت به مرحله اجرایی رسید؛ به گونه ای که امروزه این سازمان طرحی از گذشته روی زمین ندارد و همگی در حال اجرا یا در نوبت راه اندازی قرار دارند.
از سوی دیگر در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ نیز افزون بر یک میلیارد دلار سرمایه، جذب پروژه ها شد تا طرح های متعددی در بخش های مختلف راه اندازی شوند.
درخلال انجام این ماموریت، این سازمان برنامه اکتشاف ۲۵۰ هزار کیلومتر مربعی را روی میز گذاشت که در آغاز، حتی از سوی برخی کارشناسان، دشوار و حتی غیرعملی می نمود اما این مهم، از نوار مرزی کشور آغاز و به جنوب شرق، مرکز و دیگر نقاط کشور تسری یافت و نتیجه آن شناسایی ۲۵ پهنه و۳۰۰ محدوده جدید معدنی بود.
در این فرایند کشف ذخایر جدید سنگ آهن، طلا، مس، زغال سنگ، سرب و روی و حتی عناصر نادر خاکی از دستاوردهای نخستین طرح اکتشاف بود که اطلاعات آن در حال تکمیل شدن است و بزودی نتایج بیشتری از کشف ذخایر معدنی برای پیشبرد اهداف توسعه ای منتشر می شود.
همچنین انعقاد اسناد همکاری با کشورهای صاحب فناوری و سرمایه، به ارزش ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو که از نتایج سفر رییس جمهوری به دو کشور اروپایی است، از دیگر اقدام هایی به شمار می آید که در کارنامه ایمیدرو به ثبت رسیده است.
ایمیدرو امسال برنامه گسترده تری برای بخش معدن و صنایع معدنی دارد که راه اندازی طرح هایی به ارزش حدود یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار و همچنین تنفیذ قراردادهایی به ارزش بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، نمایی کلی از این برنامه است.
نگاهی فشرده و کلی به شرایط پیشین، کنونی و آتی در روز صنعت و معدن در واقع، بیانی برای قدردانی از همه فعالان این بخش در سطوح مختلف تصمیم گیری و اجراست و باید یادآور شد که بدون نیروی انسانی و تدبیر کارآمد، چنین دستاوردهایی عینیت نمی یافت.
