صندوق‎های بیمه اجتماعی و چالش های پیش روی دولت:

هادی رحمتی‌زاده

h.rahmatizade@gmail.com

در روزهای گذشته بخشهای اول و دوم مطلبی تحت عنوان "صندوقهای بیمه اجتماعی و چالش های پیش روی دولت" در همین صفحه منتشر شد که در آن ابتدا به وجود حدود ۱۸ صندوق بیمه اجتماعی اختصاصی و عمومی درکشور و وظایف این صندوقها اشاره شد. در ادامه همچنین چالش های ایجاد شده در خصوص این صندوق ها مانند افزایش هزینه و تحمیل بار مالی تعهدات صندوق‏های بیمه اجتماعی به بودجه عمومی با نرخی فزاینده وبحران اجتماعی احتمالی ناشی از عدم پرداخت حقوق مستمری‌بگیران از محل بودجه عمومی مورد بررسی قرار گرفت.اکنون بخش سوم این مقاله پیش روی خوانندگان گرامی قرار دارد.

در این بخش پیشنهادات نهادی ارائه می‌گردد:۱- چون منابع صندوق‏های بیمه اجتماعی از جمع حق بیمه اعضا و کمک دولت تشکیل شده‌، لذا این منابع به نوعی حق‏الناس و متعلق به اعضای صندوق‏هاست و ماهیت بیمه‏ای‌دارد. اگر منابع و سازکار مدیریت آنها بایدبراساس اصول و ضوابط بیمه‏ای اداره‌شود و نه نهادهای حمایتی و امدادی، لذا مجلس و دولت باید در تدوین قوانین و مقررات حاکم براین صندوق‌ها، به جنبه بیمه‏ای آن توجه‌نموده و رسالت و وظائف حمایتی و امدادی خود را به هردلیل نباید برمنابع این صندوق‌ها تحمیل نمایند. چون این دخالت درمنابع و مدیریت صندوق‌ها مشکلاتی به شرح زیر ایجاد می‏کند:

تعهدات)اولاً: تعادل منابع و مصارف این صندوق را از چارچوب اصول و ضوابط محاسبات بیمه‏ای خارج نموده و باعث ورشکستگی زودرس آنها می‏شود.

ثانیاً: از طریق ایجاد اختلال در مدیریت منابع و مصارف صندوق‏ها باعث ایجاد عدم شفافیت و لوث شدن مسئولیتها درحوزه مدیران صندوقها خواهدشد.

ثالثاً: از طریق ایجاد تعهدات غیرقابل انجام برای دولت، باعث افزایش بدهی‌های دولت‌ها به صندوق گردیده که به واسطه عدم انجام به موقع تعهدات به صندوق با تبادل منابع و مصارف جاری صندوق‌ها را با مشکل مواجه می‏سازند.

رابعاً: از طریق ایجاد تعهدات مالی اضافی برای کارفرمایان مانند بازنشستگی بیش از موعد و مشاغل سخت و زیان‌آور و غیره باعث کاهش اعتماد و روحیه همکاری کارفرمایان با صندوق بیمه‏های اجتماعی از طریق (سازمان تأمین اجتماعی) در بیمه اجباری کارگران خواهدشد، که این موضوع خود از طریق کاهش تمایل و رغبت کارفرمایان به جذب و نگهداری نیروی کار خواهدشد.

این ۴ مورد فقط بخشی از اثرات و ناهنجاری‏های ناشی از دخالت‏های غیرکارشناسی دولت و مجلس در مدیریت صندوق‏های بیمه‏های اجتماعی است.

2- هیات امنای صندوق‏های بیمه‏های اجتماعی (هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی) مهمترین رکن سیاستگذاری و نظارت و ارزیابی و صندوق بیمه اجتماعی کشور است. دبیرخانه این هیأت در وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی مستقر است. اعضای مهم و تأثیرگذار آن به دلیل داشتن مشغله‏های زیاد در دولت و وزارتخانه‏های مختلف، حضوری کم‌رنگ در جلسات هیأت امنایی صندوق‌های تأمین اجتماعی دارند، و با توجه به ابعاد گسترده و تأثیرگذاری صندوق‏های مذکور در مسائل اقتصادی اجتماعی و بعضاً سیاسی کشور به شرح مطالب پیش‌گفته، قادر به ایفای وظائف و رسالت‌های خود در این بخش مهم از حوزه‏های فعالیت‌های دولت نیستند؛ چون از تحولات و فعالیت‌های درونی این صندوق‏ها به دلیل عدم‌حضور فعال و مستمر اطلاع کافی ندارند و بیشتر تحت‌تأثیر اطلاعات و مطالبی هستند که از طریق دبیرخانه و دبیر جلسات هیأت امنا به آن‌ها منتقل می‏شود. در واقع وزیر و وزارتخانه ذیربط جهت‌دهنده و تعیین کننده تصمیمات هیأت امنا است، و با توجه به ساختار و عدم‌تناسب ظرفیت‌های کارشناسی و اجرایی وزارتخانه مذکور با گستردگی ابعاد و اهمیت حوزه فعالیت صندوق‌های بیمه‏های اجتماعی، نقش و تأثیرگذاری هیأت امنا از کارآیی و پویایی کارشناسی و نظارتی لازم برخوردار نیست. این مشکل ساختاری می‏تواند یکی از دلایل ناکارآمدی مدیریت‌های اجرایی صندوق‏های بیمه اجتماعی کشور باشد. لذا ایجاب می‏نماید دولت در ایجاد اصلاحات ساختاری لازم اقدام لازم را اعمال نماید.

البته ممکن است اعضای محترم هیأت امنا در پاسخ به این اشکال، جلسه کارشناسی دبیرخانه هیأت امنا که ازنمایندگان اعضا تشکیل شده را جهت جبران کمبود وقت و حضور فعال خود در جلسات هیأت امنا مطرح نمایند. این اقدام جهت جبران کمبودهای مذکور می‏تواند مؤثر باشد، ولی چون به تجربه ثابت شده‌است که تصمیمات جلسه کارشناسی تحت سیطره و نفوذ وزیر محترم قراردارد و ایشان است که تصمیم می‏گیرد چه موضوع و یا تصمیماتی باید به جلسات هیأت امنا برود یا نرود عملاً جلسات و ظرفیت‌های کارشناسی دبیرخانه را از خاصیت انداخته‌است.