کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران در جلسات پیشین و به موجب تقاضای اعضا و میهمانان خود تصمیم گرفته است، سمیناری با محوریت قانون اصلاحیه مالیات‌های مستقیم و پیامدهایی که سیاست‌های مالی دولت در شرایط رکود می‌تواند در پی داشته باشد، برگزار کند.‏ به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، در نوزدهمین نشست این کمیسیون نیز اعضا به تبادل‌نظر در باب موارد قابل طرح در سمینار پرداختند. برخی بر این عقیده بودند که در این سمینار باید به مسایل ریشه‌ای مالیاتی نیز پرداخته شود؛ اما برخی معتقد بودند که به دلیل وضعیت نامساعدی که بر صنایع حاکم است و اثری که اجرای اصلاحیه مالیات‌های مستقیم می‌تواند بر تشدید این اوضاع داشته باشد، صرفاً تبیین ایرادات قانون اصلاحیه مالیات‌های مستقیم و اطلاع‌رسانی در مورد این قانون، موضوع برگزاری این سمینار باشد. اما آنچه در لحن کلام حاضران این کمیسیون مشترک به نظر می‌رسید، نگرانی از تبعات اجرایی شدن اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم بود.‏ در ابتدای این نشست، محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، با اشاره به درخواست اعضای کمیسیون برای برگزاری این سمینار گفت: در زمان بررسی اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، نمایندگان اتاق در جلسات حضور می‌یافتند. اما نظرات آنان در اصلاحیه قانون اعمال نشد. این امیدواری وجود دارد که در مجلس جدید، این مسایل و همچنین خواسته‌های بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد.‏ ‏***اصلاح مجدد قانون امکان‌پذیر نیست فریدون طلایی‌زاده، مشاور مالیاتی اتاق نیز در این باره توضیح داد: قانون اصلاحیه مالیات‌های مستقیم قرار بود در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ ابلاغ شود. در آخرین جلسات تدوین این قانون نیز از اتاق تهران و اتاق ایران برای نظرخواهی دعوت شد و مقرر بود که نظرات در مورد این قانون در یک یا دو جلسه جمع‌بندی شود. اما برگزاری این جلسات، ۲۶ هفته به طول انجامید. ما هم این نظر را در مورد نتیجه کار اعلام کردیم که متن اصلاحیه منسجم نبوده و بهتر است مورد بازنگری قرار گیرد. اما آقای طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، که در آن زمان یکی از کارشناسان تهیه این قانون بود، با بازپس گیری آن مخالفت کرد. او ادامه داد: اکنون که این اصلاحیه ابلاغ شده، به نظر می‌رسد اصلاح مجدد آن چندان میسر نباشد؛ برگزاری این سمینار نیز می‌تواند به تدوین آیین‌نامه‌های بهتر برای اجرای قانون کمک کند. طلایی‌زاده افزود: اگرچه از زمان اصلاح قانون اصلاحیه مالیات‌های مستقیم گذشته است اما اکنون قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس در دست بررسی است. بنابراین یکی از مهمترین اقدامات، آن است که نظرات بخش خصوصی در مورد این قانون مطرح شود.‏ شاهرخ ظهیری نیزگفت: بهتر است، مواردی از قانون اصلاحیه مالیات‌های مستقیم که دارای ایراد است، احصا شده و در این سمینار تبیین شود. او این پیشنهاد را نیز مطرح کرد که سازوکاری طراحی شود تا میان نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی و اتاق تهران تعامل بیشتری برقرار شود.‏ در این میان برخی این گزاره را مطرح کردند که برگزاری سمینار راهکاری بلندمدت برای مصائب مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی است و باید برای شرایط موجود و رفع فشاری که اکنون بر بنگاه‌های اقتصادی از ناحیه مالیات اعمال می‌شود، راهکاری مسکن‌گونه و کوتاه‌مدت اجرا شود؛ چرا که ممکن است برخی صنایع حتی تا شش ماه آینده نیز دوام نیاورند.‏ ‏***پیشنهاد تعلیق اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در این میان، برخی میهمانان کمیسیون از جمله محمدمهدی رییس‌زاده، دبیر انجمن صنایع نساجی، نیز پیشنهاد تعلیق این قانون برای یک یا دو سال را مطرح کرد. او گفت: بی‌تردید حدود ۸۰ درصد فعالان اقتصادی از تغییرات قانون مالیات‌های مستقیم در اصلاحیه آن بی‌اطلاع هستند. ضمن آنکه سه سال برای اجرایی شدن کامل این قانون زمان پیش‌بینی شده است. به همین سبب، این قانون در چهار استان به طور قطع و در ۱۴ استان تا پایان سال قرار است اجرایی شود. او ادامه داد: به نظر می‌رسد تنها راهکار جلوگیری از شکل‌گیری پیامدهای قانون اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، برگزاری سمینار و ارائه پیشنهاد تعلیق این قانون و پرهیز از اجرای تبعیض‌آمیز آن در کشور است. به این ترتیب یک یا دو سال به صنایع تنفس داده شود و در این مدت اطلاع‌رسانی مناسبی در مورد این قانون صورت گیرد.‏ محمد اتابک نیز گفت: رویکرد ما باید در جهت حفظ بنگاه‌های موجود باشد. تکلی، نماینده انجمن شرکت‌های ساختمانی نیز به اشاره به اینکه فرازهایی از قانون نیازمند آیین‌نامه و بخشنامه است، گفت: یکی از ضرورت‌های این قانون، تدوین آیین‌نامه‌های شفاف است. در سمینار مورد اشاره می‌توان نسبت به نگارش این آیین‌نامه‌ها تاکید کرد.‏ در نهایت پس از آنکه حاضران این نشست، دیدگاه‌های خود را مطرح کردند، مقرر شد، این بحث در جلسه آتی کمیسیون نیز ادامه یابد. همچنین مقرر شد، اعضا و مدعوین اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم را مورد بررسی قرار داده، هر یک مواردی از قانون را که از نظر خود دارای ایراد می‌دانند، در جلسه بعدی مطرح کنند تا این موارد در واحد مشاوره مالیاتی اتاق مورد تحلیل قرار گیرد و سپس روی خروجی آن در کمیسیون تصمیم گرفته شود.‏