معاون فرهنگي و اجتماعي دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد: ‏

گروه بازار: حجت‌الاسلام و المسلمين محمدعلي زم معاون فرهنگي و اجتماعي دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد با بيان اينکه بار اصلي صنعت گردشگري ايران به دوش بخش خصوصي است گفت: بخش خصوصي با تمام توان خود چرخه اين صنعت را به گردش درآورده است و بايد به نحو شايسته از آنها تجليل شود.‏
به گزارش جهان اقتصاد، محمدعلي زم در نخستين هم‌انديشي توسعه صادرات گردشگري با بيان اينکه نقش بخش خصوصي در توسعه گردشگري بسيار حائز اهميت است افزود: توسعه گردشگري فقط با اتکا به بخش خصوصي صورت مي‌گيرد و دولت فقط بايد هزينه زيرساخت‌ها در جذب گردشگر را فراهم کند.‏
معاون فرهنگي و اجتماعي دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد با تاکيد بر اينکه امروزه بيش از 57 کشور دنيا درآمدي جز از طريق جذب گردشگر ندارند خاطر نشان کرد: آمارهاي رو به افزايش گردشگري از 20 ميليون به يک ميليارد گردشگر رسيده است و درآمد 1200 ميليارد دلاري گردشگري در سال 2020 به دو هزار ميليارد دلار خواهد رسيد.‏
وي با بيان اينکه مشکل گردشگري ما مشکل اقتصادي نيست گفت: ما در بخش گردشگري مشکل عقلانيت و انديشه و نگاه و بينش داريم. عقلي بايد مترتب بر اين کار باشد چراکه نگراني‌هاي ما در بيشتر مسائل فکري است چرا که گردشگري را معادل لاابالي‌گري توصيف کرده‌اندکه باعث مي‌شود دين و فرهنگ و آيين و مذهب ما از بين برود.‏
زم با بيان اينکه ما بايد اين مشکل را در سطوح فوقاني کشور حل کنيم گفت: در شرايط کنوني اگر تمام مشکلات فکري و بينشي برطرف شود مزيت ما از اين بخش افزايش خواهد يافت.‏
وي ادامه داد: دو ميليارد مسلمان در جهان زندگي مي‌کنند که از اين تعدد 200 ميليون شيعه است و وجود مبارک امام هشتم و خواهر ايشان پتانسيل مناسبي است که ما روي اين مزيت فرآوري نکرده‌ايم چراکه اگر يک فرد شيعه سه روز در مشهد بماند مي‌تواند چند روز ديگر هم براي گردش در ساير مناطق وقت بگذارد، از اين رو بايد گردشگري مذهبي را در کشور توسعه دهيم. ‏
معاون فرهنگي و اجتماعي دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد ادامه داد: مزيت دوم در گردشگري سلامت است که با توجه به وجود متخصصين و افراد با تجربه در رشته پزشکي مي‌توانيم از اين پتانسيل استفاده کنيم.‏
معاون فرهنگي و اجتماعي دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد در پايان افزود: مزيت ديگر ما در اين است که هفت منطقه آزاد در هفت اقليم و آب‌و هواي مختلف وجود دارد که گردشگر خارجي براي 14 روز اقامت در آن ويزا نمي‌خواهد و از اين ويژگي مي‌توان به نحو مطلوب استفاده کرد.‏
رييس سازمان توسعه تجارت نيز در اين نشست با بيان اينکه سقوط قيمت نفت فرصتي است تا شايد با تکيه حداقلي بر زيرساخت‌هاي موجود به رشد صادرات غيرنفتي بپردازيم تاکيد کرد: يکي از ابزارهاي افزايش صادرات غيرنفتي جذب گردشگر است که بايد در اين زمينه سرمايه‌گذاري لازم انجام شود.‏
ولي‌الله افخمي‌راد گفت: در خصوص اقتصاد مقاومتي و سياست‌هاي خروج از رکود جلسات متعددي تشکيل شده است و اين وظيفه سازمان ما است که با بررسي وضعيت موجود هماهنگي فرادستگاهي را ايجاد کنيم تا بتوانيم توسعه صادرات غيرنفتي را فراهم کنيم چرا که توسعه گردشگري يکي از بهترين ابزارها براي پيشرفت کشور و رسيدن به برنامه‌هاي چشم انداز 20 ساله و برنامه‌پنجم توسعه است.‏
وي افزود: ما توانسته‌ايم در 9 ماه نخست سال جاري رشد 18 درصدي صادرات غيرنفتي را تجربه کنيم اما با توجه به اينکه جايگاه ميعانات گازي در صادرات غيرنفتي مهم است بايد توجه کرد که در کل ميزان رشد ما راضي‌کننده نيست.‏
افخمي‌راد با تاکيد بر زيرساخت‌ها و سرمايه‌گذاري در امر صادرات غيرنفتي گفت: نکته ديگري که نبايد از آن غافل شويم آن است که صنعت نياز به سرمايه‌گذاري دارد و طبيعي است که با غفلت از اين مهم نمي‌توانيم صادرات غيرنفتي را افزايش دهيم.‏
وي ادامه داد: در  بخش گردشگري با کمترين سرمايه‌گذاري بيشترين بازدهي را خواهيم داشت و بهتر است که در اين راستا تصميمات مناسبي اتخاذ شود.‏
رييس سازمان توسعه تجارت با تاکيد بر اينکه بايد مسير ورود گردشگر هموار شود ادامه داد: دستگاه‌هاي تخصصي در گسترش صادرات خدمات گردشگري در اين زمينه بهتر مي‌توانند ابعاد مسئله را بررسي کنند و اميدواريم در اين جلسه راهکارهاي مناسبي پيشنهاد و در دستور کار قرار گيرد.‏