ارزیابی بین المللی و داخلی کشور بیانگر این است که رشد اقتصادی حدود ۵ درصد و بیشتر را برای سال‌ آینده می توان انتظار داشت که در این مسیر بخش خصوصی ما ظرفیت خوبی برای این رشد دارد. محمود دودانگه در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص لغو تحریم‌ها اظهار داشت: انتظار می رود پس از لغو تحریم‌های در حوزه مالی و اقتصادی ظرفیت‌های گسترده‌ای به دست آوریم تا مسائل و مشکلات این حوزه برطرف شود و وضعیت تولید و صادرات در سطح منطقه و جهان ارتقاء پیدا کند. وی تصریح کرد: ارزیابی بین‌المللی و داخلی کشور بیانگر این است که رشد اقتصادی حدود ۵ درصد و بیشتر را برای سال‌ آینده می‌توان انتظار داشت که در این مسیر بخش خصوصی ما ظرفیت خوبی برای این رشد دارد. دودانگه خاطر نشان کرد: ضرورت دارد مسائل و مشکلات قدیمی و ساختاری حل شود تا همه در سطح جامعه و در متغیرهای کلان اقتصادی این بهبود را احساس کنند. قائم مقام معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت در پاسخ به این پرسش که برای اصلاح اساسی ساختار اقتصادی چه باید کرد؟ افزود: تنها راه حل پیگیری اقتصاد مقاومتی است و آنچه رهبری در برنامه ششم توسعه مطرح کرده اند تا به توسعه و شکوفایی دست پیدا کنیم. این کارشناس اقتصادی در مورد جهت گیری بودجه ۹۵ نیز افزود: درجهت گیری بودجه ارقام و شاخص ها باید به گونه‌ای باشد که وابستگی اقتصادی ما به دولت و درآمدهای نفتی به حداقل برسد . وی ادامه داد: منابع حاصل از فروش نفت صرفا باید در زیرساخت‌های کشور هزینه شود و نه این که برای هزینه‌های جاری، استفاده شود. دودانگه با اشاره به قیمت های جهانی نفت گفت: این روند کاهشی قیمت‌ها اتفاق خوبی است که اگر ادامه داشته باشد دولت ناچار است به بخش تولید ، بهره وری و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی کشور توجه کند و پایه های مالیاتی خود را با این منابع سامان دهد. این کارشناس اقتصادی افزود: دولت باید بخش خصوصی را فعال‌تر کند تا بتواند درآمدهای مالیاتی را دنبال کند . نکته مثبتی که می‌توانیم انتظار داشته باشیم این است که دولت علاقمند است با گسترش پایه‌های مالیاتی درآمدها را محقق کند. وی ادامه داد: بخش‌هایی هستند که مشمول مالیات نیستند و از مالیات معافند و دلیلی بر معاف بودن آنها هم نیست اما ضرورت دارد همه بخش‌ها را به صورت عادلانه و منطقی درگیر فرایند مالیات کنیم .