تغییرات معنادار درنظام توزیع محصولات دخانی

بخشنامه جدید توزیع محصولات دقیقا برخلاف قانون کسب و کار است

گروه تولید

produces@jahaneghtesad.com

درحالی که کارشناسان اقتصادی معتقدند: "اقتصاد بازار" سیستمی اقتصادی است که در آن تولید و توزیع کالاها و خدمات با مکانیزم بازارهای آزاد که توسط سیستم قیمت آزاد هدایت می‌شودانجام می‌گیرد، اما متاسفانه در کشورمان برخی متولیان دولتی با ارایه بخشنامه هایی شائبه دخالت مستقیم دولت در امور مربوط به بخش خصوصی را پررنگ می کنند.

بارها بر این نکته اصرار شده است که درمدل اقتصادی یک بازار آزاد هیچ گونه دخالتی از سوی دولت یا منبع دیگری وجود ندارد، از سوی دیگر نیز تجارب رخ داده در اقتصاد جهانی نشان داده است درجوامع سرمایه‌محوری که مدل نظری یک اقتصاد بازار آزاد بزرگ در آنها رخ ندهد، اقتصاد زیر زمینی جایگزین یک اقتصاد بازار آزاد واقعی می‌شود.

یکی از نمونه های تازه این اتفاق توسط مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور صورت گرفته است.

خبرگزاری مهر در گزارشی از بخشنامه قابل تامل این مرکز رونمایی کرده است.

در این گزارش آمده است: مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور درحالی تغییرات معنادار در نظام توزیع محصولات دخانی را بخشنامه کرده که این موضوع، واکنش فعالان این بازار را به دنبال داشته است.

مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور دربخشنامه‌ای که به امضای رئیس این مرکز رسیده، وارد‌‌ات‌کنندگان و تولیدکنندگان کالای دخانی را مکلف کرده تا به ازای هر 50 هزار کارتن سیگار و یا تنباکوی وارداتی و تولیدی یک عامل مجاز توزیع استانی و به ازای هر ۱۰۰هزار کارتن یک عاملیت مجاز توزیع کشوری معرفی کنند.

این درحالی است که ابلاغ این بخشنامه نگرانی برخی وارد‌کنندگان رسمی و تولیدکنندگان را از بی ثباتی بازار و افزایش قاچاق به کشور به دنبال داشته و همین موضوع، آنان را مجبور به نامه‌نگاری با رئیس مرکز کرده است.

براساس نظر تولیدکنندگان و واردکنندگان، این امر سبب ایجاد تنش درسیستم توزیع کالای دخانی وعدم نظارت برعملکرد توزیع‌کنندگان خواهد شد و ازسوی دیگر، افزایش قاچاق کالای دخانی را در سطح گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت.

دراین میان، افزایش قاچاق سیگار در دوسال اخیر بازار مصرف داخل را دچار مشکلات عدیده‌ای کرده است. براساس آمارهای موجود، از میزان مصرف ۶۵میلیارد نخ سیگار مصرفی کشور، ۲۵میلیارد نخ آن به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.

در واقع، این موضوع ازعدم نظارت بر بازار مصرف و سرازیر شدن سیگار قاچاق به داخل کشور حکایت دارد. با این وجود، درعرصه خرید و فروش دخانیات، قاچاقچیان از خلأهای قانونی استفاده کرده و همه چیز را درخدمت مطامع شوم خود درمی‌آورند.

این درحالی است که حسین طلا نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز بارها درباره افزایش سیگار قاچاق در داخل کشور و عدم نظارت بر آن به مسئولان دولتی تذکر داده است.

افزایش قاچاق سیگار، ایجاد رانت و ضربه به اقتصاد کشور

در همین راستا یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بخشنامه جدید مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور و مکلف کردن وارد‌ کنندگان و تولیدکنندگان کالای دخانی به معرفی کردن عاملیت مجاز توزیع استانی و کشوری گفت: بخشنامه جدید برخلاف قانون اساسی، سیاست های دولت، استراتژی های اقتصادی، قانون کسب و کار و نظام توزیع عادلانه است و زمینه ساز افزایش قاچاق سیگار، ایجاد رانت و ضربه به اقتصاد کشور خواهد بود.

براساس گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای صنعت، سید محمدحسین میرمحمدی گفت: انحصاری کردن عاملیت مجاز برخلاف قانون است؛ زیرا تمامی مغازه داران، صاحبان واحدهای کسب و کار، خواربار فروشی ها و تمامی افرادی که فروشنده این کالا هستند، عامل مجاز محسوب می شوند.

وی ادامه داد: اکنون سیگار به عنوان یک کالا تعریف شده است و اینکه با یک بخشنامه بخواهند افرادی را به عنوان عامل مجاز استانی و کشوری تعریف کنند، قانونی نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: برطبق قانون نظام صنفی، تمامی واحدهای صنفی پروانه دار عامل مجاز توزیع کالا محسوب می شوند؛ سیگار نیز به عنوان یک کالا تعریف شده است؛ بنابراین واحدهای صنفی مجاز به توزیع و فروش آن هستد.

وی با اشاره به قانون کسب و کار، گفت: قانون کسب و کار دولت را مکلف کرده تا فضای عادلانه جهت تولید و توزیع را برای همه اصناف و فعالان اقتصادی فراهم آورد؛ لذا بخشنامه جدید توزیع سیگار دقیقا بر خلاف قانون کسب و کار است.

میرمحمدی در پایان بخشنامه جدید را دارای تبعات منفی بیشماری دانست و افزود: ما مخالف بخشنامه جدید هستیم؛ زیرا انحصاری کردن عاملیت مجاز و مکلف کردن وارد‌ کنندگان و تولیدکنندگان کالای دخانی به معرفی کردن عاملیت مجاز توزیع استانی و کشوری و ایجاد محدودیت بر خلاف قانون اساسی، سیاست های دولت، استراتژی های اقتصادی، قانون کسب و کار و نظام توزیع عادلانه است و زمینه ساز افزایش قاچاق سیگار، ایجاد رانت و ضربه به اقتصاد کشور خواهد بود.