در حالي که عراق نخستين مقصد محصولات کشاورزي ايران است و بحران آب نيز به عنوان مهم‌ترين مشکل در کشور هر روز جدي‌تر مي‌شود، طي پنج ماهه نخست امسال بيش از 95 درصد (720 هزار تن) محصولاتي که به عراق صادر شده‌ محصولات آب‌بر بوده است‎.‎

به گزارش ايسنا، چند سالي است عراق به عنوان يکي از بزرگ‌ترين مشتريان محصولات کشاورزي ايران به شمار مي‌رود و اين کشور سالانه بيش از 60 درصد از سهم تجارت کشاورزي ايران را به خود اختصاص داده است‎.‎
البته ايران طي سال‌هاي گذشته با تراز منفي هشت ميليارد دلاري تجاري در بخش کشاورزي مواجه بوده است و همواره ميزان واردات محصولات کشاورزي حدود هشت ميليارد دلار بيشتر از صادرات آن بوده است‎.‎
از سال گذشته با روي‌ کار آمدن دولت يازدهم مساله‌ بحران آب به صورت جدي از سوي مسئولان پيگيري شد و حتي وزير جهاد کشاورزي نيز سال گذشته در مراسم کسب رأي اعتماد از نمايندگان مجلس، وعده داد که ضمن صرفه‌جويي در مصرف آب در بخش کشاورزي، تراز تجاري منفي اين بخش را نيز بهبود بخشد‎.‎
اما در اين شرايط که ايران هر روز بحران منابع آبي‌اش جدي‌تر و هشدار‌هاي مسئولان بيشتر مي‌شود، در پنج ماهه نخست امسال بيش از 750 هزار تن انواع محصولات کشاورزي ايراني از جمله پسته، هندوانه، خرما، خربزه، کلم، گوجه‌فرنگي، کيوي، چاي، سيب‌ تازه، انگور خشک‌کرده، پياز و موسير، سيب‌زميني، خيار، گوشت مرغ، لبنيات و غيره به عراق صادر شده است و جالب‌تر اين‌که از اين ميزان بيش از 95 درصد آن يعني حدود 720 هزار تن محصولات جزو محصولات آب‌بر بوده‌اند که مي‌توان گفت ارز‌آوري چنداني هم ندارد‎.‎
در ميان محصولات آب‌بري که به عراق صادر شده است مي‌توان به هندوانه با حدود 356 هزار تن (66 درصد)، گوجه‌فرنگي با حدود 111 هزار تن (بيش از 90 درصد)، خربزه با 28 هزار تن (حدود 60درصد)، سيب‌ تازه با 46 هزار تن (50 درصد)، سيب‌زميني با 30 هزار تن (حدود 45 درصد)، پياز و موسير با 28 هزار تن (حدود 25 درصد) به عنوان بيشترين حجم صادرات آب مجازي به کشور همسايه اشاره کرد‎.‎
اين در حالي است که محمد حسين شريعتمدار ، مشاور عالي وزير جهاد کشاورزي در اين باره معتقد است: براي توليد سيب‌زميني، هندوانه، صيفي‌جات و ديگر محصولات آب‌بر بايد در حد نياز داخل برنامه‌ريزي کنيم. از سوي ديگر بايد محاسبات دقيق اقتصادي صورت گيرد تا ببينيم که آيا توليد و صادرات اين محصولات اقتصادي‌ است يا خير‎.‎
به گفته وي در دنيا به ازاي صادرات هر مترمکعب آب مجازي 1.2 دلار درآمد کسب مي‌شود در حالي که در کشور ما حدود 30 سنت است که بايد از طريق افزايش بهره‌وري آن را بهبود دهيم‎.‎
البته شريعتمدار به اين نکته هم اشاره کرد که وزارت نيرو به صورت شفاهي به انها اعلام کرده است که از سال زراعي پيش‌رو که از ابتداي پاييز آغاز مي‌شود سهم آب بخش مصرفي کشاورزي حدود 50 درصد کاهش پيدا مي‌کند‎.‎
بنابراين با توجه به شرايط موجود در کشور که کمبود منابع آبي به چالشي جدي در همه بخش‌هاي صنعت، شرب، کشاورزي و غيره تبديل شده است به نظر مي‌رسد مسوولان وزارت جهاد کشاورزي به جاي صادرات آب مجازي تحت عنوان صادرات محصولات آب‌بر و کم ارزشي مانند انواع صيفي‌جات، بايد با تدبيري نو راهکاري درست از توليد بيش از حد محصولات آب‌بر که صادرات آنها درآمد ارزي چنداني براي کشور ندارد جلوگيري کرده و از سوي ديگر اجراي روش‌هاي نويني مانند آبياري تحت فشار سهم آب مصرفي در بخش کشاورزي را کاهش دهند‎. ‎