رييس جمهوري روز شنبه با صدور حکمي "جعفر سرقيني" را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد، او که اکنون کليد دار اين وزارتخانه است با سه دهه سابقه مديريتي در عرصه‌هاي مختلف، بيشتر رويکرد معدني دارد.‏
به گزارش ايرنا، جعفر سرقيني در دولت هفتم و در شهريور 1376 به عنوان معاون امور معادن "اسحاق جهانگيري" وزير وقت معادن و فلزات پاي در اين وزارتخانه نهاد و پس از يک دوره هشت ساله، به تدريس در دانشگاه و فعاليت هاي خارج از وزارت پرداخت، اما در مهرماه 1392 بار ديگر به عنوان معاون معدني "محمد رضا نعمت زاده" وزير صنعت، معدن وتجارت دولت يازدهم به وزارتخانه بازگشت.‏
وي پس از پايان دولت يازدهم، همچنان در مسند معاون معدني در دولت دوازدهم همکاري خود را ادامه داد و ابتدا با "محمد شريعتمداري" وزير صنعت، معدن وتجارت تا مهر ماه 1397 همکاري داشت و پس از حضور "رضا رحماني" در آبان ماه 97 نيز به عنوان وزير تا بهمن 98 مسووليت معاونت امور معادن و صنايع معدني وزارتخانه را عهده دار بود.‏
سرپرست وزارت صنعت معتقد است: با اصلاح و به روز کردن بخشنامه‌ها با تحريم‌هاي دشمنان در حوزه معادن و صنايع معدني مقابله خواهيم کرد.‏
وي در گردهمايي دي‌ماه پارسال رييسان سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت کشور گفته بود: متناسب با اقدام‌هاي دشمنان در ايجاد محدوديت هاي مختلف براي حوزه معادن و صنايع معادني کشور، مصوبه هاي مرتبط براي تعديل و حفظ حقوق همه فعالان حوزه معدن و صنايع معدني اصلاح و به روز مي‌شود.‏
‏تلاش براي کاهش بخشنامه‌ها سرپرست وزارت صنعت در ارتباط با روند کاهشي صدور بخشنامه ها در حوزه معادن، گفته بود: تمام تلاش ما معطوف به کاهش بخشنامه هاست، اما متناسب با شرايط روز و تحريم هاي اعمال شده، در مواردي اين امر، غير قابل اجتناب است.‏ به گفته وي، بسياري از اختيارات برعهده رييسان سازمان هاي صنعت استان هاست و تعيين قيمت مواد معدني بر عهده روساي سازمان ها واگذار شده است وي اضافه کرد: هدف اصلي تحريم ها زمين‌گير کردن صنعت فولاد و حتي معادن ايران است؛ بنابراين براي حفظ تعادل در اين بخش و همچنين استمرار توليدات بايد تصميمات متناسبي را اتخاذ و اعمال کرد، در غير اين صورت صنايع کشور آسيب جدي خواهند ديد.‏ ‏ سرقيني در بهمن‌ماه پارسال گفته بود براي سازگاري با شرايط تحميلي، کشورمان تصميمات مقتضي را در نظر مي‌گيرد و با وجود همه چالش ها امروز شاهد اين هستيم که هم در توليد و هم در صادرات، موفق عمل کرديم و آمارها کاملاً افزايشي هستند.‏ ‏توسعه اکتشاف، رويکرد وزارت صنعت
سرپرست وزارت صنعت با تاکيد بر ضرورت توسعه اکتشافات معدني و شناسايي پهنه‌هاي جديد معدني در کشور مي‌گويد: براساس رويکرد ويژه وزارت صنعت در اين بخش، شرکت هاي متعددي در اين حوزه سرمايه‌گذاري انجام داده‌اند و آمارها گواه اين است که ذخاير فلزي کشور در سال هاي اخير، به ميزان دو برابر قبل افزايش داشته است.‏
به گفته او، اکتشافات تکميلي روي برخي از پهنه هاي مستعد، اکنون توسط سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو) در حال انجام است.‏
‏وضع عوارض صادراتي، مانع از خام‌فروشي سرپرست وزارت صنعت پيرامون سياست وضع عوارض صادراتي و نقش آن در جلوگيري از خام‌فروشي گفته بود: آمارها نشان مي دهد سال‌هاي 91، 92 و 93 و پيش از آن، به‌طور متوسط سالانه بالغ بر 23 ميليون تن سنگ آهن خام از کشور صادر شده است، اما اعمال عوارض سبب شد تا در 9 ماهه سال 98 (فروردين لغايت آذر) کل صادرات سنگ آهن خام ايران به چهار ميليون تن برسد.‏ وي توضيح داده بود، براساس سياست تامين مواد اوليه مورد نياز صنايع معدني کشور به ويژه در بخش فولاد، کنترل خام فروشي و کاهش صادرات، اعمال عوارض 25 درصدي بر صادرات سنگ آهن در دستور کار قرار گرفت.‏ روز 26 شهريور 98 موضوع اخذ عوارض 25 درصدي براي صادرات مواد خام معدني (سنگ آهن) به گمرک جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شد و از يکم مهرماه 98 شکل اجرايي به خود گرفت.‏ سرقيني گفته بود: صدور مواد خام معدني از سوي اهالي صنعت و فعالان اقتصادي مورد تاييد قرار نمي گيرد و براي سال 98 ميزان هشت درصد عوارض پيش بيني شده بود، اما قيمت هاي بازار جهاني، صدور مواد معدني از جمله کنسانتره سنگ آهن را شتاب بخشيد.‏ شوراي عالي اقتصاد در خرداد سال 97 وضع عوارض بر صادرات کليه مواد معدني خام را تصويب کرد، براي سال اول ( 1397 ) پنج درصد، سال دوم ( 1398) هشت درصد و سال سوم ( 1399) 10 درصد تعيين کرده بود.‏ سرپرست وزارت صنعت توضيح داده بود: صادرات سنگ آهن به‌گونه اي رقم خورد که واحدهاي بزرگ از جمله فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان از ذخيره تهي شدند و شرايط براي واحد هاي کوچک فولاد سازي به مراتب دشوارتر بود.‏ سرقيني تصريح کرده بود: دشمن براي جلوگيري از صادرات فولاد و فلزات ايران موانع بسياري ايجاد کرد، اما براي صادرات سنگ آهن خام هيچ محدوديتي وضع نکرد، بلکه کشتي‌هاي بي شماري را براي حمل مواد معدني به منطقه اعزام کرد.‏ وي اين را هم گفته بود، وزارت صنعت براي کنترل صادرات، سياست "ارائه گواهي مبدا" را اجرايي ساخت که در واقع اين امر به منظور شناسنامه‌دار ساختن صادرات، پياده سازي شد و در واقع اين امر به‌دنبال بازنگشتن ارز حاصل از صادرات و استفاده از کارت‌هاي بازرگاني يکبار مصرف بود، با گواهي مبدا، کارت‌هاي ياد شده تحت کنترل قرار گرفت و وضعيت توليد کارخانه هاي داخلي بهبود يافت.‏ سرقيني اضافه کرد: بخش عمده سنگ آهن تبديل به کنسانتره، گندله و فولاد شده و بر اساس آمارهاي موجود 14 ميليون تن توليد فولاد در سال 92، اکنون به بيش از 26 ميليون تن رسيده است.‏ سرپرست کنوني وزارت صنعت پيش از اين در ارتباط با چشم انداز توليد فولاد در کشور گفته بود با همه محدوديت هاي موجود و مضايقي که تحريم ها براي صنعت کشور و بويژه براي صنعت فولاد ايجاد کرده، سال 98 نسبت به سال قبل آن توليد فولاد افزايشي بوده است.‏ ‏اختيارات را مي‌توان به تشکل‌هاي بخش خصوصي داد
سرقيني مهرماه پارسال در ديدار با اعضاي شوراي مرکزي و رييسان سازمان هاي نظام مهندسي معدن استان‌ها گفته بود، اعتقاد دارم اختيارات وزارتخانه را تا جايي که منع قانوني و حاکميتي نداشته باشد، مي توان به تشکل‌هاي بخش خصوصي از جمله نظام مهندسي معدن واگذار کرد.‏
به گفته وي، وزارت صنعت از زمان تشکيل سازمان نظام مهندسي معدن تمام اختياراتي که قابليت تفويض بوده را در اختيار اين سازمان قرار داده است که از جمله موارد تفويض شده، دريافت حقوق دولتي، بررسي طرح ها و مواردي از اين دست است.‏
سرپرست وزارت صنعت تصريح کرد: اين رويکرد به نوعي کمک حال وزارت صنعت، معدن و تجارت در انجام دقيق تر مسووليت هاي حاکميتي خود بوده و مورد استقبال و حمايت جدي است.‏
او گفته بود بايد به يک نتيجه واحد برسيم تا بتوانيم از توان بخش خصوصي براي پيشبرد اهداف عاليه نظام بهره ببريم.‏
‏***دولت مدافع منافع مردم ‏
سرقيني پيرامون ناخشنودي تشکل هاي مختلف معدني با سياست وضع عوارض بر صادرات گفته بود، واقعيت اين است که تشکل هاي صنفي همواره از منافع خود يا صنف دفاع مي کنند، درحالي که دولت، منافع مردم را به عنوان اولويت خود در زمينه پياده سازي سياست هاي گوناگون مورد توجه قرار مي دهد.‏
وي تصريح کرده بود: تصميم گيري براي وضع عوارض صادرات مواد معدني به ويژه سنگ آهن جنبه شخصي ندارد، چنانچه ايده شخصي مطرح بود به منظور حيات درازمدت صنعت فولاد، صادرات اين ماده معدني را به طور کلي ممنوع مي ساختم.‏
حجت الاسلام و الملسلمين حسن روحاني رييس جمهوري اسلامي 15 مرداد ماه جاري حسين مدرس خياباني را به‌ عنوان وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت به مجلس شوراي اسلامي معرفي کرد اما مجلس در 22 مرداد به وي راي اعتماد نداد. ‏
رضا رحماني وزير پيشين صنعت، معدن و تجارت که در آبان ماه 97 از مجلس راي اعتماد گرفته بود، در ارديبهشت ماه امسال کنار گذاشته شد و متعاقب آن حسين مدرس خياباني براي يک دوره سه ماهه سرپرست وزارتخانه شد.‏