در حالي افزايش سرمايه بانکها، بالاخص بانکهاي دولتي از جمله دغدغههاي دولت بوده و برآن تاکيد دارد که مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار تا حدودي منجر به فراهم کردن شرايط مطلوب براي اين مهم شد.
در کنار تمام نيازهايي که شبکه بانکي به افزايش سرمايه احساس ميکند اقتصاد و خاصه بخش هاي توليدي از مراکز توجه و ذينفع آن هستند به گونه اي که افزايش سرمايه بانکها در لايحه خروج از رکود دولت مد نظر قرار گرفت و مجلس نيز نسبت به آن بي توجه نبود.اين در حالي است که شوراي پول و اعتبار جلسه خود در هفته جاري را به ايجاد شرايط مطلوب براي افزايش سرمايه نقدي بانکها و اجراي بهينه ابزارهاي نوين مالي اسلامي در کشور اختصاص داد.اعضاي شوراي پول و اعتبار تصميم گرفتند تا موسسات اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي براي افزايش سرمايه نقدي خود با رعايت قانون تجارت و اخذ مجوز از بانک مرکزي و سازمان بورس و اوراق بهادار مبادرت به انتشار صکوک اجاره( يکي از انواع اوراق بهادار ) قابل تبديل به سهام کنند.
اما در کنار اين مصوبه، افزايش سرمايه بانک ها يکي از راهبردهاي دولت در لايحه بودجه سال 1394 کل کشور براي تقويت توان اعتباردهي آنها به منظور تامين مالي بنگاه هاي توليدي است.در لايحه بودجه سال آينده منابع مختلفي براي افزايش سرمايه بانک هاي دولتي در نظر گرفته شده است که از جمله آنها مي توان به مازاد درآمدهاي نفتي، وجوه حاصل از واگذاري سهام دولت همچنين وجوه برگشتي از تسهيلات حساب ذخيره ارزي و وجوه اداره شده اشاره کرد.براين اساس در بند(ق) تبصره(3) لايحه بودجه سال جاري به دولت اين اختيار داده شده که تا سقف 500 ميليارد تومان از وجوه حاصل از واگذاري باقيمانده سهام دولت در بانکها و بيمه هاي مشمول واگذاري را مطابق با دستورالعملي که به تصويب وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامهريزي و بانک مرکزي ميرسد، با رعايت سياستهاي کلي و قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي به افزايش سرمايه بانکهاي دولتي اختصاص دهد.
بنابراين گزارش، با وجود راه اندازي صندوق توسعه ملي بنا بر ماده (84 ) قانون برنامه، طبق ماده (85) حساب ذخيره ارزي نيز همچنان وجود دارد و وقتي تمامي درآمدهاي ناشي از نفت ، گاز و ميعانات گازي کسب شده و سهم بودجه سالانه و صندوق توسعه ملي پرداخت مي شود، مازاد آن به اين حساب تعلق مي گيرد در تامين منابع براي افزايش سرمايه بانکها نقش دارد.اين در حالي است که پيش تر صالح - معاون امور مجلس و استانهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي- اعلام کرده بود که براي حساب ذخيره ارزي تعهد جديدي ايجاد نمي شود و با محدوديت هايي همراه است. به گونه اي که تعهدات قبلي که نسبت به اين حساب وجود داشته اجرايي ميشود. حتي مي توان بازپرداخت بخشي از وام هايي که قبلا پرداخت شده را به عنوان افزايش سرمايه بانکها از محل حساب ذخيره ارزي بپردازيم.وي اين را هم گفت که موجودي فعلي حساب ذخيره ارزي که به حساب افزايش سرمايه بانکها منتقل مي شود در مجموع حدود پنج ميليارد دلار را تشکيل مي دهد و از اين رقم توان وام دهي بانک به 20 ميليارد دلار افزايش مي يابد.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه