حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر تعیین تکلیف اعضای هیأت رئیسه اتحادیه های صنفی، پرونده چالش هفت ساله ای که پس از تصویب اصلاحیه قانون نظام صنفی کشور در آبان ماه سال 1392، شکل گرفته بود را مختومه کرد.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در حالیکه تا پیش از تصویب اصلاحیه قانون نظام صنفی کشور در 8 آبان ماه 1392، برای حضور در هیأت رئیسه اتحادیه های صنفی هیچ محدودیتی وجود نداشت، اما به واسطه این مصوبه حضور در هیأت رئیسه محدود شد به دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب و این محدودیت لابی گری بزرگی را کلید زد تا به هرنحو ممکن، با مصوبه ای جدید محدودیت دوره ای برداشته شود.

به هر حال این قانون موافقان و مخالفانی دارد، موافقانی که معتقد به حضور نیروهای جوان و تفکرات نو در رأس تشکل های صنفی هستند و مخالفان نیز عمدتا افرادی هستند که با اجرای این قانون باید از هیأت رئیسه اتحادیه منفک شوند.

باوجود این شرایط تمام تلاش ها صورت گرفت تا قانون گذار مسیر جدیدی باز کند و یا مجری راهی برای اجرای دوگانه قانون پیدا کند، اما با ورود دیوان عدالت اداری به موضوع و رأی هیأت عمومی دیوان، هیچ راهی برای گریز از اجرای قانون باقی نماند و قضات دیوان با روشن نمودن برخی ابهامات که می توانست به قانون گریزی منتهی شود، همه میانبرها و راه های فرعی را مسدود و قانون را در خیابانی یک طرفه و فاقد دور برگردان تبیین کرد.

بنا بر حکم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه اصلاحیه قانون نظام صنفی در خصوص ممنوعیت حضور بیش از دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب و با تصریح عطف به ما سبق نشدن قانون لازم الاجرا شد و براین اساس تا پایان زمان انقضاء اعتبارنامه ها، اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی می توانند به خدمت خود ادامه دهند و با فرارسیدن زمان انتخابات دوره بعد، هر فرد صنفی که از 8 آبان ماه سال 1392، دو دوره در هیأت مدیره اتحادیه حضور داشته باشد، نمی تواند برای انتخابات جدید ثبت نام کند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29 آذرماه گذشته حکم مذکور را صادر کرد و در نهایت 13 بهمن ماه جاری با انتشار این حکم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، اجرای آن را ابلاغ کرد.

اگرچه انتقاداتی پیرامون مصوبه مجلس شورای اسلامی وجود دارد و هر گروه از کارشناسان بااستناد به موضوعی آن را بر خلاف مصالح جامعه صنفی می دانند، چنان که برخی معتقد هستند با اجرای این قانون جمع کثیری از پیشکسوتان و مدیران با تجریه جامعه صنفی کنار گذاشته شده و اتحادیه ها با خلاء مدیران با تجریه روبرو می شوند، اما هرچه هست راه  حل عدم اجرای قانون نیست.

آنچه مسلم است نهاد قانون گذار از ظرفیت بالایی در حوزه کارشناسی و تصمیم گیری برخوردار است و اگر اثبات شود که این قانون برخلاف مصالح کشور است، نسبت به تغییر آن اقدام خواهد کرد، اما فی الحال آن چیزی که وکلای ملت به عنوان قانون مصوب و پس از آن قضات دیوان بر اجرای آن تأکید کرده اند باید اجرایی شود و دوره حضور مدیران مادام العمر در تشکل های صنفی پایان می یابد.

در این خصوص باید به این نکته نیز اشاره کرد که گویا طرحی مشابه اصلاحیه قانون نظام صنفی کشور به مجلس شورای اسلامی ارادئه شده تا مانند محدودیت دو دوره ای حضور در هیأت مدیره اتحادیه های صنفی در هیأت رئیسه اتاق های بازرگانی نیز اعمال شود و در صورت تصویب این طرح، حضور در هیأت رئیسه اتاق های بازرگانی نیز به دو دوره محدود می شود.