خبرگزاری ایکنا نوشت: حجت‌الاسلام والمسلمین محمداسماعیل توسلی، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با ایکنا، به مناسبت هفته بانکداری اسلامی، به بیان نکاتی درباره وضعیت بانکداری اسلامی در کشور و پیشنهادهایی در این زمینه پرداخت و گفت: اولین بحثی که بنده اشاره می‌کنم درباره همین هفته بانکداری اسلامی است. در این مورد لازم است دو نکته را مطرح کنم؛ نکته اول در مورد این است که آیا وقتی هفته بانکداری اسلامی را گرامی می‌داریم به این معنی است که بانکداری اسلامی در همان سال ۱۳۶۲ متولد شده است و ما هر سال این تولد را گرامی می‌داریم و مطلب دوم اینکه آیا بانکداری اسلامی آرمانشهر ماست و هنوز آن را محقق نکرده‌ایم و گام به گام باید به این سمت حرکت کنیم تا بتوانیم از بانکداری ربوی خارج شویم؟

سه مرحله رسیدن به بانکداری اسلامی

وی ادامه داد: در این راستا باید سه مرحله را طی کنیم. مرحله اول اینکه باید کاری را صورت دهیم تا مردم مؤمن، با توجه به حرمت ربا در نزد شارع مقدس و نهی شارع و همچنین پیامبر گرامی اسلام(ص) ربای آشکار مرتکب نشوند. البته دیدگاه ما این است که قانون عملیات بانکی بدون ربا و حتی اصلاحات اخیر، تنها همین گام را محقق کرده است که مردم مرتکب ربای آشکار نشوند و از این حیث قابل تقدیر و تشکر است اما اینکه بگوییم این قانون و اصلاحات پیشنهادی آن به مجلس همان قانون بانکداری اسلامی است، قابل قبول نیست، چراکه هنوز وارد مرحله دوم، که مرحله بانکداری بدون رباست، نشده‌ایم.

توسلی افزود: در واقع برای خروج از بانکداری غربی و متعارف و رسیدن به بانکداری اسلامی باید سه مرحله را طی کنیم که مرحله اول همان خروج از «بانکداری حیل ربا» است که مردم به ربای آشکار مرتکب نشوند. مرحله دوم این است که کاری کنیم بانکداری ما بدون ربا شود و مرحله سوم هم آماده کردن شرایط برای این است که بتوانیم شاخص‌هایی را در بانکداری پیاده کنیم که بر اساس آن شاخص‌ها بگوییم که بانکداری ما اسلامی است.

شاخص‌های بانکداری اسلامی در سیستم بانکی کشور احراز نشده است

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: اما اینکه بگوییم همین بانکداری اسلامی است قطعاً درست نیست، چراکه شاخص‌های بانکداری اسلامی در آن احراز نشده است و حتی به دلایلی نمی‌توانیم ادعا کنیم این بانکداری کنونی بانکداری بدون ربا شده است، بلکه معتقدم اکنون در مرحله «بانکداری حیَل ربا» هستیم. دلیل این سخن این است که طرفداران بانکداری بدون ربا و حتی بعد از اصلاحاتی که اخیراً آماده ‌کرده‌اند، معتقدند این عقودی که ما معرفی می‌کنیم اگر رعایت شود، دیگر ربا تحقق پیدا نمی‌کند اما باید گفت استدلال کسانی‌که حیله‌های ربا را تجویز می‌کنند هم همین است اما وقتی نگاه می‌کنیم که دو شاخص اصلی بانکداری ربوی شامل نرخ بهره ثابت و تضمین اصل سرمایه است، بنابراین با این قوانین و عقودی که معرفی کرده‌ایم، محکم سرجایش ایستاده است و آثار اقتصادی و غیراقتصادی این بانکداری که اکنون داریم با بانکداری ربوی، هیچ تفاوت ماهوی ندارد.

این کارشناس اقتصاد اسلامی تصریح کرد: شاهد این مدعا هم توزیع نابرابر ثروت در چهار دهه گذشته و همچنین وجود فساد، ترک تولید و ... است که همگی نتیجه آن دو شاخص اصلی بانکداری ربوی است که بیان شد. نکته دیگر اینکه وقتی می‌گوییم این بانکداری هنوز بدون ربا نشده، این است که اساس تعداد زیادی از عقود مبادله‌ای که با نرخ سود ثابت داریم و همچنین تضمین اصل سرمایه، قاعده فقهی «للاجل قسط من الثمن» است؛ در حالی‌که برای این قاعده هنوز مستند قوی فقهی ارائه نشده است چراکه هر قاعده باید به کتاب یا سنت مستند شود.

روش محاسبه سود و اقساط در بانکداری کشور

توسلی بیان کرد: سومین دلیلی که می‌گوییم هنوز هم کار زیادی داریم تا بانکداری بدون ربا محقق شود، بخش روش محاسبه سود و اقساط است. چه روش مرابحه مرکب و چه روش مرابحه ساده در بانکداری کنونی، بر زیاده در برابر امهال دِین استوار است. در نظام بانکی و مالی، همواره بدهی‌ها یکساله است و اگر بعد از یکسال بخواهیم تمدید کنیم، در برابر این تمدید، باید دوباره نرخ بهره بپردازیم. ممکن است در ابتدا، قرارداد ما شرعی باشد اما وقتی قرارداد گذشت و تبدیل به بدهی پولی شد مهلت دادن به آن در برابر تمدید مهلت دِین است و این ربای مسلم است.

وی افزود: حتی در قرارداد برخی از بانک‌ها به صراحت آمده است که بر اساس فرمول جهانی عمل می کنیم و فرمول جهانی هم همان زیاده در برابر دین و ربای مسلم و مصداق «أَضْعَافًا مُضَاعَفَهً» موجود در آیه ۱۳۰ سوره آل عمران است. در این آیه آمده است: « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَهً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ؛ اى کسانى که ایمان آورده‏‌اید ربا را با سود چندین برابر مخورید و از خدا پروا کنید. باشد که رستگار شوید». بنابراین نمی‌توانیم بگوییم بانکداری ما بدون رباست چراکه روش محاسبه سود و اقساط بر اساس مبانی اسلامی نیست. دلایل دیگری هم وجود دارد که هنوز به بانکداری بدون ربا نرسیده‌ایم. یکی از این موارد همین جریمه تأخیر است که به اسم وجه التزام به صورت گسترده در جریان است و بسیاری از مراجع تقلید، اخذ جریمه تأخیر را حرام می‌دانند.

عقد باید تابع قصد باشد

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: دلیل دیگر برای اینکه می‌گوییم هنوز در مرحله «بانکداری چاره‌جویی ربا» یا همان «حیل ربا» هستیم تا مردم آشکارا مرتکب ربا نشوند این است که ما قاعده‌ای فقهی داریم که «العقود تابعه للقصود» یعنی عقد باید تابع قصد باشد. می‌توانیم ثابت کنیم بسیاری از عقودی که در قانون عملیاتی بانکداری بدون ربا از قصد یا قصدهای طرفین معامله تبعیت نمی‌کند و چون طرفین معامله قصد انشای معامله واقعی را نداشته‌اند بنابراین این معامله صوری است و باعث ربوی شدن معاملات می‌شود. در واقع صوری شدن بسیاری از معاملات در نظام بانکی از همین ناحیه است که قصدهای دو طرف معامله یکسان نیست.

این کارشناس اقتصاد اسلامی تصریح کرد: بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که بانکداری کاملاً بدون رباست. البته باید وارد این مرحله شویم و مشکلاتی که برشمردم را رفع کنیم تا بتوانیم بگوییم بانکداری ما بدون رباست. اما اگر بخواهیم از بانکداری اسلامی سخن بگوییم باید شاخص‌های دیگر را محقق کنیم. حذف شبهه ربا از ساحت نظام پولی و بانکی فقط یکی از این شاخص‌هاست که البته تاکنون همه قوانین ما فقط دنبال این هدف هستند که ربا را حذف کنند؛ تا الان موفقیت‌آمیز نبوده است اما باید این گام را هم برداریم و شبهه ربا را بزداییم.

توجه به گردش عادلانه پول در بانکداری اسلامی

توسلی تأکید کرد: بانکداری اسلامی ویژگی‌های دیگری هم دارد که در نظام پولی و مالی ما از آن غفلت شده است. یکی از این ویژگی‌ها این است که گردش پولی باید عادلانه باشد بنابراین باید سیستم بانک به گونه‌ای طراحی شود که از انباشت ثروت در میان عده‌ای خاص جلوگیری کرده و به توده‌‌های مردم سرایت کند تا بگوییم مفاد آیه هفتم سوره الحشر که می‌فرماید: «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ؛ آنچه خدا از دارایى ساکنان آن قریه‌‏ها عاید پیامبرش گردانید از آن خدا و از آن پیامبر او و متعلق به خویشاوندان نزدیک وى و یتیمان و بینوایان و در راه‏ ماندگان است تا میان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه را فرستاده او به شما داد آن را بگیرید و از آنچه شما را باز داشت بازایستید و از خدا پروا بدارید که خدا سخت‏ کیفر است» تحقق پیدا کرده است. این موضوع گردش ثروت در جامعه بسیار مهم است تا ثروت به صورت عادلانه توزیع شود. لذا ترتیبات نظام پولی باید در این راستا باشد. وی افزود: سومین موضوعی که از آن غفلت شده است، قاعده «اکل مال به باطل» است. بر اساس آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا؛ اى کسانى‌که ایمان آورده‏‌اید اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه داد و ستدى با تراضى یکدیگر از شما انجام گرفته باشد و خودتان را مکشید زیرا خدا همواره با شما مهربان است» (النساء/ ۲۹). عدم اکل مال به باطل و تراضی در داد و ستد باید در تمام معاملات بانکی رعایت شود. در زمینه «عدم اکل مال به باطل» مسئله مهمی که از آن غفلت شده، خلق پول اعتباری بانک‌هاست. همه قوانین، خلق پول اعتباری را حق مسلم بانک‌ها دانسته‌اند و در حالی‌که این اندیشه‌ای باطل است. به دلیل همین قوانین است که بانک‌ها و مؤسسات زیادی همانند قارچ روییدند و آثار منفی آن را هم مشاهده می‌کنیم.

تورم مزمن، نتیجه بانکداری ربوی

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: توزیع ناعادلانه ثروت از این ناحیه آثار منفی بسیاری دارد اما متأسفانه هنوز عده‌ای به این باور نرسیده‌اند که خلق پول اعتباری از سوی بانک‌ها، اکل مال به باطل است. اگر می‌خواهیم بانکداری اسلامی را محقق کنیم باید به فکر حفظ ارزش پول هم باشیم. امام صادق(ع) فرمودند: درهم‌ها و دینارهایی که در گردش هستند، مهر و خاتم‌های خداوند در زمین هستند تا خواسته‌های مردم به وسیله آنها برآورده شود. زمانی بر چیزی مهر و خاتم می‌زنیم که بخواهیم آن را تثبیت کنیم اما سیاست‌های پولی و مالی که تا الان در پیش گرفته‌ایم باعث مخدوش شدن این مهر و همه وظایف پول شده است.

این کارشناس اقتصاد اسلامی اظهار کرد: با چنین اقداماتی، تورم‌های مزمن و مستمر ایجاد و بیکاری و رکود را تشدید کردیم. توزیع ثروت ناعادلانه شده و زمینه گسترش فسادهای اقتصادی و حتی فساد اخلاقی با چنین کارهایی فراهم شد. همچنین حاکم کردن اخلاق در سراسر نظام پولی در بانکداری اسلامی اهمیت زیادی دارد، اما اکنون تمام سطوح اقتصادی ما از مخاطرات اخلاقی رنج می‌برد و عناصر اخلاقی در آن حضور ندارد که مهم‌ترین آن تقوا و عدالت است.

ضرورت تغییر رویکردها و عملکردها در راستای تحقق بانکداری اسلامی

توسلی بیان کرد: تقوا و عدالت از فروعات ایمان است و وقتی این دو نباشد باعث خواهد شد که ایمان کارگزاران اقتصادی، به ویژه در نظام بانکی، چه کسانی‌که تسهیلات می‌دهند و چه تسهیلات گیرندگان، در همه سطوح مخدوش شود و نتیجه چنین وضعیتی هم این است که مال حرام وارد سفره‌های مردم وارد شود. وقتی هم که مال حرام وارد شد ایمان‌ها هم ضعیف می‌شود و از بین خواهد رفت.

وی در پایان گفت: اکنون علائم ورود مال حرام به سفره‌های مردم را مشاهده می‌کنیم. منکرات بسیاری در سطح جامعه به وجود آمده است و اگر می‌خواهیم مبارزه ریشه‌ای با آن داشته باشیم باید مال حرام را از سفره‌های مردم جمع کنیم تا ایمان آنها برگردد و اگر ایمان برگردد، تقوا و عدالت آنها هم برمی‌گردد. لذا هنوز به بانکداری اسلامی نرسیده‌ایم و معتقدم آرمانشهر ماست و باید به صورت تدریجی به این سمت حرکت کنیم و در این راستا نیازمند تغییر رویکرد و عملکرد خود هستیم.