مهدی نظیفی، تحلیلگر اقتصادی - در سده بیست و یکم، گسترش تجارت جهانی چنان تار و پود اقتصاد همه کشورها را بهم گره زده که مباحث خودکفایی را که در سده های گذشته بسیار بااهمیت می نمود اکنون بسیار کمرنگ نموده و آن را به سطوح پیچیده تری از روابط اقتصادی تولید و تجارت بین کشورها ارتقا داده است.

سازمان تجارت جهانی در پاسخ به الزامات این شرایط جدید اقتصاد جهان به وجود آمد و عضویت در آن سازمان را برای کشورهایی که برای رشد و توسعه اقتصاد خود اهمیت قائل هستند به طور طبیعی الزام آور نمود. به ناگزیر همراه با آن گروه فرادولتی اف ای تی اف هم برای ایجاد شفافیت در تبادلات مالی در کشورها به وجود آمد که تجارت جهانی را از وجود آلودگی های غیرشفاف تبادلات مالی مربوط به معاملات فسادآور، پاک نماید. در حال حاضر تعداد کشورهای غیرعضو در سازمان تجارت جهانی و بدون تعهد به قوانین اف ای تی اف کمتر از تعداد انگشتان دست است. اینکه ایران در ردیف همان کشورهای محدودی است که از هر دو امکانات فوق بی بهره اند و هنوز نتوانسته خود را با شرایط آنها تطبیق دهد، در این مقاله به آن نخواهیم پرداخت ولی از جهت اینکه نپیوستن به آن سازمانها، اقتصاد کشور را در انزوا قرار داده، تبادلات تجاری با چند کشور کوچک همراه با تبادلات تجاری اندک با کشورهای بزرگ بخشهای تولید و تجارت کشور را به کمترین ظرفیت ممکن رسانده یا تعطیل نموده، افتتاح طرحها و پروژه های جدید را بلاموضوع نموده، باید بیشتر بررسی گردد.

با عدم کنترل تبادلات مالی کلان کشور، هر روز شاهد بروز انواع فساد مالی به ویژه در محدوده شرکتهای دولتی و شبه دولتی هستیم که سرنخ همه آنها به گروههای قدرتمند موجود در کشور می رسد و محل مانورهای پیچیده آنهاست که با ثروتهای کلان در هر بازاری دست بالا دارند و باعث و بانی عدم تعادل در بازارها سپس بحران در اقتصاد کلان در نهایت فشار برای تغییر در تصمیم‌های دولتی در جهت منافع آن گروه‌ها می شود و کشور را به مصیبت‌های کنونی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رسانده، جالب اینجاست عوامل همان گروهها اکنون چنین تبلیغ می کنند که تصدی افراد فوق‌العاده قاطع با روحیه نظامی و گازانبری در راس امور، چاره نهایی وضعیت نابه‌سامان کشور است. عاقبت کار به اینجا ختم شد که مجلس را از افراد بی تجربه با خصوصیات فوق پر کردند، با هیاهوی بسیار در مورد راه حلهای فوق العاده برای حل مشکلات معیشتی اقشار فرودست کار به آنجا رسید که با علم کردن مشکلات بودجه پیشنهادی دولت در کمیسیون مربوطه، تلاش کردند آن را با همان خطاهای محاسباتی دولت اصلاح کنند، با افزودن درآمدهای واهی و بازی با قیمت دلار در بودجه، آن را طوری تنظیم کردند که وقتی کلیات بودجه در صحن مجلس مطرح شد همگان متوجه آسیب های فراوان خطاهای محاسباتی بودجه جدید به اقتصاد و اقشار فرودست شدند، نهایتا بودجه پیشنهادی کمیسیون توسط خود نمایندگان رد شد.

چنین برخورد ناپخته ای به مورد مهمی چون بودجه به عنوان مهمترین سند مالی کشور در تاریخ 114 ساله مجالس ایران بی سابقه بوده جالب اینجاست که مجلسی ها با توهم زودهنگام بردن بازی سیاسی بودجه و سرمست از آن، به فکر بازی جدید ملاقات رئیس مجلس با رهبر کشور روسیه هم افتادند و آن را در بوق و کرنا کردند ولی ناپختگی سیاسی آنها از این تبلیغات زودرس انتخاباتی وقتی آشکار شد که فهمیدند این ملاقات به دلایل مختلف هرگز اتفاق نخواهد افتاد.

از سوی دیگر آخوندی وزیر سابق مسکن گفت: «اگر دولت بخواهد نهادهای درون قدرت را بدون شفافیت و مستقل از جامعه مدنی نمایندگی کند، تصمیماتش مبتنی بر تعارض خواهد شد. معکوس بودن رابطه دولت و ملت  یعنی این که ملت حقوق بگیر دولت شده، مانع توسعه در ایران است. در ایران تقریبا پنج دولت داریم و وقتی کشوری پنج دولت داشته باشد کارآمدی و کارآیی در آن بی‌معنی است. آیا مجلس الان به وظیفه‌ی قانون‌گذاری‌اش عمل می‌کند یا کاملا به عنوان دولت رقیب عمل می‌کند؟»

در حالی که طبق بودجه مصوب سالجاری قرار بود مالیات املاک و خودروهای لوکس و خانه های خالی وصول شود آیین‌نامه‌های مربوطه و وصول آنها به همراه موارد فرار مالیاتی و... به تاخیر افتاده، حتی این گروهها موفق شدند فشارهای سنگین کسر بودجه ناشی از ناکارآمدی دولتها، فروش سهام شرکتهای دولتی به چند برابر قیمت واقعی، آثار تحریمهای ظالمانه و... را بر دوش اقشار فرودست جامعه بگذارند و ثروتمندان را از تحمل آثار آنها معاف کنند به علاوه هر روز به بهانه های مختلف به ویژه شیوع کرونا، معافیتهای مالیاتی جدیدی برای درآمدهای ثروتمندان تصویب کنند، همچنان با چالشهایی چون افزایش مالیات بر ارزش افزوده، افزایش نرخهای مالیات بر درآمد حقوق روبرو هستیم، تبعات منفی افزایش مالیات بر درآمدهای زیر خط فقر اکثریت مردم و تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر افزایش شدید گروه خوراکیها در سبد خانوار اقشار فرودست و بیشتر شدن تنگناهای معیشتی آنها و آثار آن بر کمبودهای شدید تغذیه ای حال حاضر اقشار فرودست، توجهی نمی شود.

طبق گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸، بدهی دولت سربه فلک کشیده و خالص بدهی‌های قطعی دولت تا پایان سال ۹۷ به ۵۷۸ هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۷۰ درصد کل بودجه و۹۰ درصد هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۰ رسید.

طبق گزارش فصلی «اقتصاد ایران تابستان 99» مرکز آمار ایران: جمع کل پایه پولی 3720.6 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به پایان سال 1398، رشد 5.4درصدی دارد. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز 3631.8 هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با 3475.7 هزار میلیارد ریال سال 98 رشد 4.5 درصدی دارد. آن طور که آمار سخن می گوید رشد ذخایر خارجی و اثر آن در افزایش پایه پولی عمدتا به دلیل استقراض از بانک مرکزی به شیوه های جدید و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. در این روش، بانک مرکزی به دلیل استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی، بدون اینکه منابع ارزی کافی در اختیار داشته باشد، با خلق منابع جدید پولی آنرا در اختیار دولت قرار می‌دهد. در نتیجه به رغم گفته های رئیس بانک مرکزی، نمی‌تواند به شکل گذشته در بازار ارز مداخله کرده و مانند گذشته نقش متعادل کننده موثری را در بازار ارز ایفا کند.

خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 172.7 هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با 156.3 هزار میلیارد ریال سال 98 رشد 10.5درصدی دارد. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 1291.9 هزار میلیارد ریالی بوده که در مقایسه با حدود 1107 هزار میلیارد ریالی پایان 98، رشد 16.7درصدی دارد. در بخش پایه پولی بر حسب مصارف نیز میزان پایه پولی 3720.6 هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با 2951.2 هزار میلیارد ریال تابستان گذشته، رشد 5.4 درصد دارد. سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی 2775.6 هزار میلیارد ریال، سپرده‌های دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی 246.9 هزار میلیارد ریال ثبت شد که به ترتیب رشد 6.6 درصدی و 11.0 درصدی دارد همچنین براساس گزارش ضریب فزاینده نقدینگی تابستان 99 به 7.78 رسیده که در مدت مشابه سال گذشته 7.21 بوده است.

 مشاهده می شود نتیجه همه خبرها، افزایش تورم و قیمت ارزهای خارجی تا پایان سال و شروع بحرانهای جدید را نوید می دهند. واقعیت این است که در چنین شرایطی افزایش قیمت ارز و تورم، موجب افزایش شدید ارزش دارایی‌های صاحبان شرکتها نسبت به سالهای قبل شده ولی دستمزدها هیچگونه افزایش واقعی نداشته بلکه کاهش هر چه بیشتر قدرت خرید دستمزدها یا سرکوب مزدی شده است. این ادعا که افزایش دستمزدها تورم زاست صحیح نیست چون دستمزد بین 5 تا ده درصد قیمت تمام شده کالا را تشکیل می‌دهد، حتی افزایش دوبرابری دستمزدها هم کمتر از 5 تا 10 درصد قیمت تمام شده را افزایش می دهد که در مقایسه با تورم سالانه، بسیار کم اهمیت می نماید. طولانی شدن نادیده انگاشتن این آمارهای رسمی نگران کننده، توسط دولت و مجلس کافی است و نباید ادامه یابد همین طور تبعات وخیم آن را هم نباید نادیده انگارند.

از شعر مولانا یاد می کنیم:

مرا خواندی ز در، تو خستی از بام    زهی بازی، زهی بازی، زهی دام

از آن بازی، که من می دانم و تو    چه بازی‌ها، تو پختستی و من، خام