هشدار نسبت به مصوبه غير کارشناسي کميسيون تلفيق ‏

گروه توليد: در روزهاي اخير مصوبه اي در کميسيون تلفيق به تصويب رسيده است که به گفته دست اندرکاران حوزه معدن در صورت تصويب نهايي در صحن علني، چالش هاي غيرقابل جبراني در بخش معدن کشور به وجود خواهد آورد.   ‏
در همين رابطه نايب رئيس خانه معدن ايران در گفتگو با جهان اقتصاد گفت: مصوبه کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي مبني بر اينکه تمام معادن کشور سال آينده مشمول اخذ بهره مالکانه شوند، يک اقدام غيرکارشناسي و شتابزده است و موجب تعطيلي بيش از 70 درصد معادن کوچک و متوسط بخش خصوصي خواهد شد‎.‎
محمدرضا بهرامن با تاکيد بر اينکه مصوبه مزبور درکميسيون صنايع ومعادن مجلس بررسي نشده اضافه کرد: کميسيون تلفيق ميزان بهره مالکانه (حق انتفاع) از معادن را 25 درصد از فروش مورد تصويب قرار داده و اينکه از تمام معادن اخذ شود، اين برخلاف ماده 14 قانون معادن است و به عنوان دوگانگي در اجراي آن محسوب مي شود‎.‎
بهرامن تصريح کرد: چنانچه قانون مبناي عملکرد دستگاه ها باشد، چرا عملکرد فراقانوني صورت مي گيرد، درحالي که قواي سه گانه مقننه، مجريه و قضائيه بايد پايبند قوانين باشند‎.‎
وي خاطرنشان ساخت: چنانچه مصوبه کميسيون تلفيق در صحن مجلس به تصويب برسد، سرمايه هاي بخش خصوصي از معادن خارج مي شوند و بنابراين با اين نگرش بايد معادن را دولتي کرد.‏
رئيس کميسيون معدن اتاق ايران اضافه کرد: تشکلها همواره به عنوان مشاور و امين قواي مجريه و مقننه معرفي شده اند، چنانچه به اين موضوع اعتقادي وجود ندارد ، لزومي براي آن طرح نيست‎.‎
وي گفت: تصميم کميسيون تلفيق مجلس براي اخذ بهره مالکانه از تمام معادن در واقع شوکي براي بخش خصوصي و آثار مخرب آن را بايد منتظر بود و مشاهده کرد که به راحتي قابل جبران نيست‎.‎
نايب رئيس خانه معدن ايران گفت: انتظار مي رفت، نماينده دولت در کميسيون تلفيق در زمان ارايه پيشنهاد مزبور بلافاصله نسبت به آن عکس العمل نشان دهد، اما به نظر مي رسد نه نماينده دولت اشراف قانوني به موضوع داشته و نه نمايندگان حاضر در کميسيون تلفيق و فقط از جنبه درآمدي به مساله نگريسته شده و ابعاد آن را مورد توجه جدي قرار نداده اند‎.‎
احتمال برگشت خوردن مصوبه بسيار زياد است  ‏
از سوي ديگر داريوش اسماعيلي رييس کميته معدن مجلس هم در گفتگو با سايت معدن 24 گفت: مصوبه اخير کميسيون تلفيق درخصوص پرداخت بهره مالکانه 25 درصد براي کليه معادن توسط شوراي نگهبان برگشت زده خواهد شد‎.‎
وي با بيان اين مطلب گفت: متاسفانه در جلسه روز چهارشنبه کميسيون تلفيق حضور نداشتم و مطلع شدم براساس پيشنهاد برخي نمايندگان،اين مصوبه تصويب شده است.‏
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: براي برگرداندن مصوبه اخير کميسيون تلفيق نياز به کسب 3 چهارم آرا هستيم وليکن در صورتي که در کميسيون تلفيق موفق نشويم، در صحن علني مجلس و در نهايت در شوراي نگهبان اين مصوبه را ملغي خواهيم کرد‎.‎
وي در ادامه افزود: اين تصميم بدون مبناي کارشناسي صورت گرفته و بدين معنا است که حتي يک واحد بخش خصوصي که تاکنون ماليات و حقوق دولتي را پرداخت مي کرده از اين پس بايد بهره مالکانه را نيز بپردازد‎.‎
اسماعيلي تصريح کرد: بحث انفال بودن معادن را از طريق پرداخت حقوق دولتي پيش خواهيم برد و دليلي بر پرداحت بهره مالکانه از سوي تمامي معادن خصوصي و دولتي نيست‎.‎