مهندس امیر محسنی‎  - ‎‏ نامزد هشتمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

پول ملی و ارزش آن برای هر اقتصادی مهم است. در واقع می توان گفت،" حفظ ارزش پول ملی" و "بالا نگه داشتن ارزش پول ملی" هر دو از مقوله‌های مهم اقتصادی است که تاثیر زیادی بر توسعه اقتصادی کشور دارد.‏
برای یافتن راهکاری درست باید کارشناسی و ریشه ای موضوع را تحلیل نمود. در این بررسی می توان گفت،  سال ۹۱ سال سخت و تاریکی براaی اقتصاد کشور بود و ما دشواری‌های زیادی را از لحاظ اقتصادی در این سال تجربه کردیم.کاهش ارزش پول ملی هم یکی از اصلی‌ترین معضل های اقتصادی در آن سال بود. تصمیمات و سیاست‌هایی که در این سال اتخاذ شد بخشی از دلایلی  بود اما تنها دلیل کاهش ارزش پول ملی، این تصمیم گیریها و سیاست های غلط نبودند. اگر توجه داشته باشید ما از سال ۸۰ در بودجه‌های سنواتی برای ارز نرخ ثابت و ایستایی تعریف کردیم.‏
در هیچ کشوری در بودجه نرخ ارز را بدون توجه به دیگر عوامل بین‌المللی نظیر نرخ تورم جهانی پیش‌بینی نمی‌کنند و برای آن عدد ثابتی در نظر نمی‌گیرند. از سال ۸۰ ما چنین رویه ای را به اشتباه پی گرفتیم در صورتی که باید هرساله در بودجه سنواتی نرخ ارز را تعدیل می‌کردیم. به بیان بهتر به صورت طبیعی و با توجه به معادلات اقتصاد جهانی نرخ دلار در کشور باید در سال چیزی حدود ۶ تا ۷ درصد افزایش پیدا می‌کرد. یعنی باید در سال حدود ۷۰ تومان به نرخ دلار افزوده می‌شد. این اتفاق رخ نداد و ما تا سال ۹۱ به این رویه ادامه دادیم، بنابراین هرساله بر فشردگی بر روی قیمت دلار افزوده شد و ناگهان در سال ۹۱ این حجم انباشه منفجر شد. یعنی ما به دلیل جلوگیری از افزایش اندک هر ساله نرخ دلار مجبور شدیم که این افزایش قیمت تجمیع شده را به یکباره بپذیریم.‏
‏ بنابراین یکی از دلایل، جلوگیری کردن از تعدیل نرخ دلار و آوار شدن این نرخ به یک باره در طول یک‌سال بود. همین موضوع ارزش پول ملی موجود در جیب‌های مردم را به سرعت کاهش داد و جیب‌های آنها را به یکباره خالی کرد. ‏
از سوی دیگر عواملی نظیر بی توجهی به اقدامات جبرانی از سوی دولت این امر را تشدید کرد. نکته سومی که ارزش پولی ملی ما را کاهش داد تقاضای کاذب در کشور بود. سیاست‌های اقتصادی ما در طول سال‌های گذشته به شکلی بوده که تقاضای کاذب ایجاد کرده‌ است. یعنی نیازمندی ما به کالاهای مختلف یک عدد مشخصی‌است اما در واقع ۲ تا ۳ برابر آن تقاضای کاذب داریم.‏
‏  در یک کلام می‌توان گفت که سوزاندن اعتماد عمومی نسبت به پول ملی نتیجه نصف شدن ارزش پول ملی است که ریشه در تصمیمات غلط و سوء مدیریت دولت های قبل و سیستم بانکی کشور دارد.‏
‏  در نتیجه بروز این روند، قیمت کالاهای سرمایه‌ای و با دوام از جمله  ارز، طلا و سهام بالا رفت و بازار بیش از پیش حبابی و اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داد.‏
‏  با روی کار آمدن دولت آقای روحانی و با همکاری مداوم اتاق در پیشبرد تجارت و بازرگانی، طی این مدت ارزش صادرات غیرنفتی کشور به ۴۲ میلیارد و ۵۸۴ میلیون دلار و ارزش واردات به ۴۳ میلیارد و ۶۷۷ میلیون دلار رسید، که ارزش صادرات غیرنفتی طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۴ درصد رشد دارد در حالی که میزان واردات نیز به لحاظ ارزشی در مقایسه با مدت ده ماهه سال گذشته حدود ۱۵٫۴۴ درصد افزایش نشان می دهد که همین امر نشانه خوبی برای رونق گرفتن اقتصاد و جلوگیری از روی آوردن به تقاضای کاذب و حبابی شدن بازارهاست.‏
‏  در هر حال نکته اینجاست که اگر تحریم های اقتصادی سایه اش از سر اقتصاد کشور کوتاه شود مطمئنا مسائل و مشکلات بانکی کشور حل و فصل خواهد شد. از سوی دیگر نقل و انتقال پول به کشورهای دیگر و خرید کالاهای ارزان تر امکان پذیر شده و هم مانع خروج سرمایه ایرانی ها به خارج از کشور می‌شود و از طرفی ورود سرمایه خارجی نیز با افزایش مواجه خواهد شد و به این ترتیب ارزش دوباره به پول ملی باز خواهد گشت.‏
در این میان، اتاق بازرگانی باید نماینده واقعی بخش خصوصی باشد به شکلی که سیاست های دولت را کنترل کرده و آن را وادار به حمایت از بخش خصوصی کند. همچنین در اتاق بازرگانی  فعالان اقتصادی می توانند نظراتشان را از  طریق اتاق به مجلس و دولت منتقل و دغدغه های بخش خصوصی را بر طرف نمایند که یکی از این دغدغه ها باز گرداندن ارزش به پول ملی با حمایت از بخش خصوصی و تولید است